المتقاعدون العسكريون يحذرون: إما المساواة أو التصعيد

محمود الشمايلة - انتقد عدد من المتقاعدين العسكريين القرار الاخير الصادر من قبل رئاسة الوزراء الذي يمنع تثبيتهم في الوظائف التي يعملون بها بعد التقاعد وفقا للمتحدث باسمهم قناص العبادي.

وبين العبادي في اتصاله مع JO24 ان مثل هذا القرار "مجحف وغير منصف" مؤكدا انه لولا "الحاجة" لما اضطرر المتقاعدون العسكريون للعمل في وظائف اخرى كالعامليين حاليا في الزراعة والامانة.

واكد العابدي على ضرورة مساواتهم بغيرهم من المسؤولين "علاة القوم" والموظفين الذي يتقاضون اكثر من راتب تقاعدي بنفس الوقت وبمبالغ خيالة على حد قوله مشيرا الى ان رواتب المتقاعدين العسكريين "لا تكفيهم بدل اجرة بيوتهم".

وشدد العبادي على انه في حال عدم التراجع عن هذا القرار واعادة دراسته والنظر بظروف المتقاعدين فأنهم سيلجأون الى طرق تصعيدية اخرى "لا يحمد عقباها".

واشار العبادي إلى انه يتحدث باسم اكثر من الف متقاعد عسكري يعملون في ملاك اكثر من وزارة ، مؤكدا " عندما يطلبنا الوطن نحن اول المتقدمين للدفاع عنه"، واضاف العبادي ان من حق المتقاعد العسكري مساواته بغيره من المتقاعدين من حيث الحقوق والخدمات الوظيفية.

وذكر العبادي في نهاية حديثة ان "الوطن يمر الان بظروف صعبه فالوقت غير مناسب لمثل هذه التشنجات في التعامل مع حقوقنا ،ويجب اعادة النظر بكل ما هو صادر من قرارات تمس مصلحة المتقاعدين العسكريين".

من ناحيته قال رئيس ديوان الخدمة المدني خلف هميسات لـJO24 ان قرار عدم تثبيت المتقاعدين العسكريين صادر من رئاسة الوزراء ويقضي بعدم تثبيت من يصرف له راتب تقاعدي من اي دائرة او وزارة سواء كان متقاعد مدني او عسكري.