الخدمات العامة والنقل النيابية تناقش القانون قانون النقل العام للركاب
جو 24 : واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشتها للقانون الموقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب المهندس عامر البشير، وحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، وامين عام وزارة النقل، ومدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان وعدد من المختصين .
وتدارست اللجنة مع الحضور، التعريفات الواردة في مشروع القانون، إذ تم التوافق على تعديل اسم القانون ليصبح قانون نقل الركاب لسنة 2014، مثلما ادخلت اللجنة بعض التعديلات على التعريفات بما يحقق جودة وتحسين مضمون القانون .
وقال النائب البشير انه تم مناقشة الصيغة التوافقية المقدمة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وامانه عمان الكبرى، لافتا إلى انه تم الاخذ ببعض المواد الواردة في الصيغة وتعديلها سيما المتعلقة بالتراخيص وتصنيف خدمة نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم والنقل الخاص.
واشار الى ان اللجنة ستقوم بدعوة سائر الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة للأستماع الى ارائهم ومقترحاتهم حيال بعض مواد القانون التى عليها اكثر من رأى وذلك للوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق بشأنه ،مشيرا الى انه سيتم مناقشة باقى مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيدا لاقراره ورفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
وتدارست اللجنة مع الحضور، التعريفات الواردة في مشروع القانون، إذ تم التوافق على تعديل اسم القانون ليصبح قانون نقل الركاب لسنة 2014، مثلما ادخلت اللجنة بعض التعديلات على التعريفات بما يحقق جودة وتحسين مضمون القانون .
وقال النائب البشير انه تم مناقشة الصيغة التوافقية المقدمة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وامانه عمان الكبرى، لافتا إلى انه تم الاخذ ببعض المواد الواردة في الصيغة وتعديلها سيما المتعلقة بالتراخيص وتصنيف خدمة نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم والنقل الخاص.
واشار الى ان اللجنة ستقوم بدعوة سائر الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة للأستماع الى ارائهم ومقترحاتهم حيال بعض مواد القانون التى عليها اكثر من رأى وذلك للوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق بشأنه ،مشيرا الى انه سيتم مناقشة باقى مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيدا لاقراره ورفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .