انشاء المحكمة العليا الشرعية
جو 24 : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد على مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لان محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي محكمة قانون واعمالها تشبه اعمال محكمة التمييز في القضاء النظامي، فالاصل فيها ان تكون مرجعا نهائيا للمحاكم وان تكون قراراتها متوافقة ومستقرة .
وبسبب تعدد محاكم الاستئناف اصبح من غير الممكن ضبط الاحكام وتوحيدها وكذلك الاجتهادات لتعدد هيئات الحكم وعدم وجود آلية لتوحيد الاجتهادات والالزام بها ولان الاصل ان لا تتعدد محكمة القانون في نظام قضائي واحد فاقتضى الامر انشاء محكمة اعلى هي المحكمة العليا الشرعية لتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون .
كما جاء في الاسباب الموجبة انه ونظرا لان العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية يتعلق بها حق الله تعالى او ما يسمى بالحق العام وكذلك للمحاكم الشرعية ولاية عامة بشان القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم وكذلك الوقف وهذه القضايا قد يعلم بها القاضي ولكن قواعد حياده تمنعه من اثارتها ويمتنع عليه ذلك كي لا يكون خصما وحكما فيخل ذلك بحياده ولذا ورعاية لمبدأ الحياد ولمتابعة قضايا الحق العام كان لزاما ان تنشأ نيابة عامة في المحاكم الشرعية ترعى هذه الحقوق .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لان محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي محكمة قانون واعمالها تشبه اعمال محكمة التمييز في القضاء النظامي، فالاصل فيها ان تكون مرجعا نهائيا للمحاكم وان تكون قراراتها متوافقة ومستقرة .
وبسبب تعدد محاكم الاستئناف اصبح من غير الممكن ضبط الاحكام وتوحيدها وكذلك الاجتهادات لتعدد هيئات الحكم وعدم وجود آلية لتوحيد الاجتهادات والالزام بها ولان الاصل ان لا تتعدد محكمة القانون في نظام قضائي واحد فاقتضى الامر انشاء محكمة اعلى هي المحكمة العليا الشرعية لتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون .
كما جاء في الاسباب الموجبة انه ونظرا لان العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية يتعلق بها حق الله تعالى او ما يسمى بالحق العام وكذلك للمحاكم الشرعية ولاية عامة بشان القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم وكذلك الوقف وهذه القضايا قد يعلم بها القاضي ولكن قواعد حياده تمنعه من اثارتها ويمتنع عليه ذلك كي لا يكون خصما وحكما فيخل ذلك بحياده ولذا ورعاية لمبدأ الحياد ولمتابعة قضايا الحق العام كان لزاما ان تنشأ نيابة عامة في المحاكم الشرعية ترعى هذه الحقوق .
تابعو الأردن 24 على 
