ارادة ملكية بالموافقة على قانون الانتخاب .. وايعاز بتعديله في دورة استثنائية
اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي.
وأوعز جلالة الملك للحكومة، بعد أن استمع إلى إيجاز حول المراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
ووجه جلالته، خلال اللقاء، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.
هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
يشار إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب كي تقوم بالمهام المنوطة بها، والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.
ويبدو ان صدور الارادة الملكية السامية له علاقة بضرورة مباشرة الهيئة المستقلة للانتخاب اعمالها منعا لاضاعة المزيد من الوقت وحتى تجري الانتخابات النيابية في الموعد الذي اكد عليه الملك في غير مرة لتجري مع نهاية هذا العام .
الهيئة المستقلة للانتخاب ستباشر اعمالها فورا بعد اقرار القانون ، وهي عمليات تحتاج الى وقت طويل من اعداد السجلات وقوائم المقترعين وتنقيحهعا والتنقلات بين الدوائر الانتخابية والاعتراضات ... الخ من الاجراءات التي تتطلب وقتا وتحضيرات سيعيقها رد القانون .
الملك ركز على اقرار تعديل يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ولم يتطرق الى مواد اخرى في القانون رغم طلبه في بداية الخبر الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية بترا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون..
