الحمد الله : اسرائيل منعت استخراج النفط ..ولا نستطيع دفع رواتب غزة
جو 24 : كشف رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق عن ان اسرائيل طلبت من السلطة رسميا قبل عدة ايام بوقف العطاء الدولي الذي طرحته من اجل استخراج النفط من شمال الضفة الغربية.
واضاف الحمد الله خلال لقاء خاص بوكالة معا "ان منسق شؤون المناطق في الحكومة الاسرائيلية طلب رسميا وقف استخراج النفط بين منطقتي رنتيس وقلقيلية واعتبره اجراء احادي الجانب".
واضاف الحمد الله ان هناك قرابة 160 مليون برميل نفط في المنطقة سالفة الذكر فضلا عن رفض اسرائيل ما اتفق عليه مع وزير الخارجية الامريكي كيري بامكاينة استخراج غاز قطاع غزة.
وخلال اللقاء فسر الحمد الله معنى التنسيق الامني مع اسرائيل وقال": انه ليس تعاون بل تنسيق هام لادارة شؤون حياتية بحتة من ضمنها تسيير امور حركة وتنقل الرئيس شخصيا بين المناطق وعبر الحدود، اضافة الى انتشار الاجهزة الامنية في منطقة C في حال كانت هناك حاجة لوصول القوات لتوفير الامن والامان للمواطنين وغيرها من الامور الحياتية اليومية هي تنسيق امني"، رافضا بعض الاتهامات التي تخرج من فئة قليلة من ابناء الشعب الفلسطيني حول تدخل الاجهزة الامنية ومساعدتها لجيش الاحتلال بالعثور على المستوطنين المفقودين، وقال ان اجهزة الامن الاسرائيلية لا تسمح لنا اساسا بالاطلاع على اي معلومات امنية كهذه".
واضاف": نحن لا نقبل بان تكون اجهزتنا الامنية تعمل لخدمة الاحتلال, والاجهزة الامنية هم ابناءنا ومعظمهم اسرى محررين ووطنيون ونحن لا نقدم معلومات عن مواطنين لصالح الاحتلال".
وعلى صعيد العملية العسكرية الاسرائيلية في الخليل، عبر الحمد الله عن رفض السلطة لما تقوم به اسرائيل من حصار على محافظة الخليل، مؤكدا ان الحكومة ستقدم مساعدات لاهالي الخليل المتضررين بما تستطيع، وان هناك لجنة حكومية تقوم بحصر الاضرار لرفع هذا التقرير للحكومة".
واضاف": لم يبلغونا بشأن العملية وبالتالي لن يبلغونا عن فترة انتهائها".
وفيما يتعلق بموظفي قطاع غزة، قال الحمد الله ان الحكومة لا تستطيع ان تدفع رواتبهم نظرا لما تمر به من ازمة وعجز مالي في موازنة العام الحالي تقدر بحوالي مليار و800 مليون دولار.
لكنه اشار الى ان الحكومة تعمل جاهدة وتتصل بالجهات الدولية والعربية لا سيما قطر لتامين دعم يغطي مصاريف القطاع، موضحا ان قطر اتصلت مع الحكومة وتابعت ووعدت بتحويل 20 مليون دولار شهريا لمدة 3 اشهر، وان فاتورة غزة هي 60 مليون دولار شهريا بين رواتب ومصاريف تشغيلية، وان هذا المبلغ هو صعب توفيره من قبل الحكومة، واضاف ان العديد من الدول المانحة التي وعدت بتقديم المساعدات المالية للسلطة لم تف حتى اليوم بوعوداتها مناشدا اياه ان تقدم هذه المساعدات.
واضاف الحمد الله خلال لقاء خاص بوكالة معا "ان منسق شؤون المناطق في الحكومة الاسرائيلية طلب رسميا وقف استخراج النفط بين منطقتي رنتيس وقلقيلية واعتبره اجراء احادي الجانب".
واضاف الحمد الله ان هناك قرابة 160 مليون برميل نفط في المنطقة سالفة الذكر فضلا عن رفض اسرائيل ما اتفق عليه مع وزير الخارجية الامريكي كيري بامكاينة استخراج غاز قطاع غزة.
وخلال اللقاء فسر الحمد الله معنى التنسيق الامني مع اسرائيل وقال": انه ليس تعاون بل تنسيق هام لادارة شؤون حياتية بحتة من ضمنها تسيير امور حركة وتنقل الرئيس شخصيا بين المناطق وعبر الحدود، اضافة الى انتشار الاجهزة الامنية في منطقة C في حال كانت هناك حاجة لوصول القوات لتوفير الامن والامان للمواطنين وغيرها من الامور الحياتية اليومية هي تنسيق امني"، رافضا بعض الاتهامات التي تخرج من فئة قليلة من ابناء الشعب الفلسطيني حول تدخل الاجهزة الامنية ومساعدتها لجيش الاحتلال بالعثور على المستوطنين المفقودين، وقال ان اجهزة الامن الاسرائيلية لا تسمح لنا اساسا بالاطلاع على اي معلومات امنية كهذه".
واضاف": نحن لا نقبل بان تكون اجهزتنا الامنية تعمل لخدمة الاحتلال, والاجهزة الامنية هم ابناءنا ومعظمهم اسرى محررين ووطنيون ونحن لا نقدم معلومات عن مواطنين لصالح الاحتلال".
وعلى صعيد العملية العسكرية الاسرائيلية في الخليل، عبر الحمد الله عن رفض السلطة لما تقوم به اسرائيل من حصار على محافظة الخليل، مؤكدا ان الحكومة ستقدم مساعدات لاهالي الخليل المتضررين بما تستطيع، وان هناك لجنة حكومية تقوم بحصر الاضرار لرفع هذا التقرير للحكومة".
واضاف": لم يبلغونا بشأن العملية وبالتالي لن يبلغونا عن فترة انتهائها".
وفيما يتعلق بموظفي قطاع غزة، قال الحمد الله ان الحكومة لا تستطيع ان تدفع رواتبهم نظرا لما تمر به من ازمة وعجز مالي في موازنة العام الحالي تقدر بحوالي مليار و800 مليون دولار.
لكنه اشار الى ان الحكومة تعمل جاهدة وتتصل بالجهات الدولية والعربية لا سيما قطر لتامين دعم يغطي مصاريف القطاع، موضحا ان قطر اتصلت مع الحكومة وتابعت ووعدت بتحويل 20 مليون دولار شهريا لمدة 3 اشهر، وان فاتورة غزة هي 60 مليون دولار شهريا بين رواتب ومصاريف تشغيلية، وان هذا المبلغ هو صعب توفيره من قبل الحكومة، واضاف ان العديد من الدول المانحة التي وعدت بتقديم المساعدات المالية للسلطة لم تف حتى اليوم بوعوداتها مناشدا اياه ان تقدم هذه المساعدات.
تابعو الأردن 24 على 
