نشر وثيقة تجيز تصفية أميركيين بـ"درونز"
جو 24 : نشرت محكمة فدرالية أميركية، الاثنين، وثيقة حكومية سرية تجيز للجيش شن غارات بطائرات بدون طيار "درونز" لتصفية أميركيين يشتبه بانتمائهم لمنظمات تعتبرها واشتطن إرهابية، وذلك دون محاكمتهم.
ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في فبراير 2012، صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه.سي.أل.يو)، المنظمة الأميركية التي تدافع عن الحريات.
وأكد الجانبان في الطلب على "أكبر قدر من الشفافية" بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح، وهو "صلاحية قتل مواطنين أميركيين بدون تقديم أدلة، وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يتبعها أصحاب القرار".
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية، منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011، ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف، الذي يجيز نشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.
وفي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010، كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولا في الوزارة وأصبح اليوم قاضيا في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أميركيين مثل أنور العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن".
وأضافت المذكرة، التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيسا لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن واقع أن العولقي مواطن أميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وأن تصفيته بغارة لـ"درونز" هي أمر "يتفق والقانون الدولي".
جدير بالذكر أن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار قتلت ثلاثة أميركيين على الأقل، هم القيادي بتنظيم القاعدة أنور العولقي (يحمل الجنسيتين اليمنية والأميركية)، وسمير خان ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي (16 عاما).
وكانت محكمة بداية أصدرت في يناير 2013 قرارا أجازت فيه للحكومة الأميركية إبقاء هذه المعلومات سرية، إلا أن محكمة الاستئناف قضت في نهاية مايو الماضي بنقض هذا الحكم.- سكاي نيوز عربية
ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في فبراير 2012، صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه.سي.أل.يو)، المنظمة الأميركية التي تدافع عن الحريات.
وأكد الجانبان في الطلب على "أكبر قدر من الشفافية" بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح، وهو "صلاحية قتل مواطنين أميركيين بدون تقديم أدلة، وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يتبعها أصحاب القرار".
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية، منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011، ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف، الذي يجيز نشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.
وفي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010، كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولا في الوزارة وأصبح اليوم قاضيا في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أميركيين مثل أنور العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن".
وأضافت المذكرة، التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيسا لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن واقع أن العولقي مواطن أميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وأن تصفيته بغارة لـ"درونز" هي أمر "يتفق والقانون الدولي".
جدير بالذكر أن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار قتلت ثلاثة أميركيين على الأقل، هم القيادي بتنظيم القاعدة أنور العولقي (يحمل الجنسيتين اليمنية والأميركية)، وسمير خان ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي (16 عاما).
وكانت محكمة بداية أصدرت في يناير 2013 قرارا أجازت فيه للحكومة الأميركية إبقاء هذه المعلومات سرية، إلا أن محكمة الاستئناف قضت في نهاية مايو الماضي بنقض هذا الحكم.- سكاي نيوز عربية
تابعو الأردن 24 على 
