بين يدي الوزير.. كيف يختار مدراء التربية مراقبي قاعات التوجيهي؟!
منار حافظ - ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها معلمون وتربويون بشكاوى على مدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، وتتعلق بإشرافهم على قاعات امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" تحديدا.
وتعتبر مراقبة الإمتحان بالنسبة للمعلمين ومديري المدارس الحكومية أمر أساسي كونها تعني راتب شهر إضافي، إلا أنهم ومع انخفاض عدد القاعات باتوا لا يجدون معيارا محددا لاختيارهم سوى الواسطة والمحسوبية.
يقول أحد المعلمين أنه لم يتم استدعاؤه للمراقبة في الدورة الصيفية من هذا العام رغم أنه لم يستدع كذلك في الدورة الشتوية ورقمه الوزاري يثبت أحقيته بالأقدمية ليعمل مراقبا في إحدى القاعات.
المعلم يتبع لمديرية تربية لواء الرصيفية واختيار المراقبين يتم بالتنسيق مع رئيس قسم الامتحانات في المديرية، الذي أملى شروطه على مدراء المدارس وفق نص الشكوى التي وردت Jo24.
مدير تربية لواء الرصيفة سعيد الرقب أكد أن هناك قوانين محددة لاختيار المعلمين المراقبين لامتحانات "التوجيهي" أبرزها : الأقدمية والكفاءة وعدم المراقبة في دورة سابقة، وأن لا يكون عليه ملاحظات سابقة من مشرف مدرسته.
بينما كان مدير تربية السلط فايز جويعد قد صرح في وقت سابق لموقعنا بأن تعيين المشرفين على مراقبة القاعات لا يعتمد فقط على تميزهم أو الجهود السابقة وتقييم الزوار لهم.
تصريحات مدراء التربية المختلفة حول اختيار المعلم المناسب للمراقبة تضعنا أمام مطالب بوضع معايير محددة تمكن من إنصاف التربويين وإزالة الظلم عنهم.
مدير تربية لواء الرصيفة كان قد اقترح أن يحل شكوى المعلم في مكتبه من أجل توضيح أسباب عدم اختياره، إلا أن المشكلة لم تعد فردية ولا تتعلق بلواء الرصيفة وحده بل بالعديد من مديريات التربية في الأردن.
ويؤكد نقيب المعلمين الأردنيين د. حسام مشة على ضرورة وضع أسس منصفة وواضحة لمدراء التربية والتعليم في تحديد أسلوب اختيار مراقبي القاعات، بحيث يتم تنفيذها بشكل دقيق لمنع المحسوبية وتقدم أحدهم على دور الآخر دون وجه حق، مما يعني إحقاق العدالة ووقف المحاباة.
وطالب خلال حديثه لـ Jo24 وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف المظالم بحق المعلمين خاصة فيما يتعلق بمراقبة القاعات وتحديد أسس مركزية لضبطها، إضافة إلى تحديد نسبة للإداريين المراقبين ومنح ما لا يقل عن 80% كنسبة للمعلمين في الميدان.
مطالبات عديدة من قبل التربويين لفتح لجان تحقيق بحق مدراء التربية والمسؤولين من أجل إنصافهم وعدم ضياع حقهم بأن يراقبوا على امتحانات "التوجيهي"، لافتين إلى أن صمتهم سيكون هو الحل لو كان هناك أسس مقبولة لعدم وقوع الإختيار عليهم.
