"الحريات النيابية" تقدم مقترحا لتعديل المادة 208 من قانون العقوبات

خصصت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية اجتماعها اليوم لمناقشة اوضاع المرأة في المناطق النائية والاطلاع على التقارير الواردة للجنة من المركز الوطني للحقوق الانسان حول حقوق المراة في المناطق النائية .

كما ناقشت اللجنة برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب الردود الواردة للجنة من وزارة الداخلية حول الشكاوي التي بعثتها للوزارة للنظر بها اضافة الى مشروع قانون الاحزاب في الدورة الاستثنائية القادمة مشيرة انها ستعقد خلال شهر رمضان المبارك جلسات حوارية لمناقشة مشروع القانون .

وقالت الحروب ان هناك توجها من قبل اللجنة لتقديم مقترح بقانون لتعديل المادة 208 من قانون العقوبات والتي تتعلق بالتعذيب والشريك في الجرم وغيرها لافتة الى ان التقرير الوارد للجنة حول حقوق المراة يتضمن معلومات مؤلمة وصعبة تعكس واقع المرأة في العديد من مناطق المملكة وان هناك انتقاصا لحقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وان هناك نسب مرتفعة للبطالة بين النساء .
وقالت الحروب ان اللجنة بصدد عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء لعرض هذه المشاكل امامهم .

واستعرض النائب علي العزازمة خلال الاجتماع تجربة زيارته لبعض المحافظات ومناطق المملكة برفقة عدد من النواب والتي توصلت الى ان هناك عددا كبيرا من المواطنين بحاجة لسكن ومصدر رزق وإيصال خدمات لهم بعد ان ضاقت الدنيا بهم وبعد ان كانوا منتجين وفاعلين .

وبين العزازمة ان هؤلاء المواطنين كانوا يعتمدون على المواشي كمصدر رزق لهم .
بدوره اقترح النائب محمد الزبون ان تقوم اللجنة باحصاء هؤلاء المواطنين ولقاء مع المسؤولين لاطلاعهم على حالتهم .

أما النائب عبد المجيد الاقطش فقال ان ظروف هؤلاء المواطنين صعبة للغاية وهم بحاجة للمساعدة .

حضر الاجتماع النواب عبدالله عبيدات وعلي العزازمة وعبد المجيد الاقطش ومحمد الزبون .