وزير المالية يصدر تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها
جو 24 : أصدر وزير المالية تعليمات رقم (1) لسنة 2014، تعليمات معدلة لتعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها، التي نشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 5289 تاريخ الأول من حزيران 2014 والتي تقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة 2010 المشار إليها بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وبموجب التعليمات فإن للمدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على السلع عند الاستيراد للمسجل حتى تحقق واقعة البيع الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون وتكون موافقة المدير على التأجيل لا تزيد مدتها على سنتين، ضمن شروط استحقاق دفعها.
وتشمل شروط استحقاق دفع الضريبة المؤجلة في حالة أن بيع السلعة خاضع للضريبة وتم بيعها على حالها أو بيع مخرجاتها من السلع والخدمات - المنتجة من استعمالها أو باستعمالها أو منها– تستحق الضريبة على هذه السلعة بتاريخ بيع هذه السلع على حالها والسلع والخدمات المنتجة على أساس نسبة الضريبة بتاريخ الاستحقاق الوارد في المادة (9) من القانون والقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو مخرجاتها – حسب مقتضى الحال – الواردة في الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون.
كما تشمل حالة أنه إذ تم بيع السلعة معفاة من الضريبة- سواء أصبحت معفاة من الضريبة بعد التأجيل أو تم بيعها لجهة مشترياتها معفاة من الضريبة- وهي على حالها تستحق الضريبة على هذه السلعة بتاريخ بيعها على أساس الضريبة المترتبة عليها عند استيرادها، وكذلك في حالة أنه تم بيع أي جزء من مخرجات هذه السلعة من السلع والخدمات - المنتجة من استعمالها أو باستعمالها أو منها– معفى من الضريبة تستحق الضريبة على مخرجاتها من السلع والخدمات بتاريخ بيعها على أساس الضريبة المترتبة على السلعة الأصلية عند استيرادها وذلك بنسبة هذا الجزء من المخرجات إلى الحد العادي من طاقتها الإنتاجية أو بمقدار مساهمتها في السلعة أو الخدمة المباعة وحسب مقتضى الحال.
واشترطت التعليمات للموافقة على التأجيل التقيد بأن يتقدم طالب التأجيل بطلب خطي لهذه الغاية، وأن يكون قد مضى على تسجيله في شبكة الضريبة العامة على المبيعات مدة تزيد على اثني عشر شهراً لغاية تقديم طلب التأجيل، وأن يكون ملتزما بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه، وأن يكون ملتزماً بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات في مواعيدها القانونية لست فترات ضريبية متتالية تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التأجيل وتم دفع الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات في مواعيدها المحددة قانونا.
كما اشترطت أن يكون قد قام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات وتم دفع الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات وذلك قبل تاريخ تقديم طلب التأجيل للفترات التي تسبق مباشرة الفترات الضريبية الواردة في البند (4) من هذه الفقرة، وأن يكون ملتزما بتقديم إقرار ضريبة الدخل في موعده المحدد قانونا للفترة الضريبية التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التأجيل وتم دفع رصيد الضريبة المصرح عنها في هذا الإقرار في موعده المحدد قانونا، وأن يكون قد قام بتقديم إقرارات ضريبة الدخل وتم دفع رصيد الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات وذلك قبل تاريخ تقديم طلب التأجيل للفترات الضريبية التي تسبق مباشرة الفترات الضريبية الواردة في البند (6) من هذه الفقرة.
واشترطت كذلك، أن لا يكون قد استحق عليه للدائرة ضريبة مبيعات أو ضريبة دخل وأي مبالغ أخرى حتى تاريخ تقديم طلب التأجيل ولم يتم دفعها للدائرة، وأن لا يكون قد وقع على طالب التأجيل، خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ طلب التأجيل، أي مما يلي حتى وإن تم إجراء المصالحة بشأنها، وهي تسجيل قضية من قضايا التهرب الضريبي أو الجمركي لدى كل من الدائرة ودائرة الجمارك، وتحريك قضية جزائية من قبل أي من هاتين الدائرتين، وصدور حكم من المحكمة المختصة بارتكابه لجرم من جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، وأن تكون السلع المستوردة تستخدم لأغراض تتعلق ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تدخل في إنتاج أو تستخدم لغايات إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وأن لا تستخدم لغايات مزاولة نشاط غير خاضع للضريبة أو معفى منها.
وتنص التعليمات أن لا تكون الضريبة المطلوب تأجيل دفعها ضريبة خاصة، وأن يكون حاصلا على رخصة مهن لمزاولة النشاط من الجهة المختصة، وأن لا تكون الضريبة المطلوب تأجيل دفعها مترتبة على سلع مستعملة أو سيارات مستعملة أو من موديلات سنوات سابقة، وأن لا يكون مستوردا لحساب الغير، وإن توفر كافة الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يعني الموافقة على طلب التأجيل.
وأكدت التعليمات أنه للمدير إلغاء الموافقة على التأجيل لأي مسجل أو جهة إن حصلت عليها سابقا.
بترا
وتشمل شروط استحقاق دفع الضريبة المؤجلة في حالة أن بيع السلعة خاضع للضريبة وتم بيعها على حالها أو بيع مخرجاتها من السلع والخدمات - المنتجة من استعمالها أو باستعمالها أو منها– تستحق الضريبة على هذه السلعة بتاريخ بيع هذه السلع على حالها والسلع والخدمات المنتجة على أساس نسبة الضريبة بتاريخ الاستحقاق الوارد في المادة (9) من القانون والقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو مخرجاتها – حسب مقتضى الحال – الواردة في الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون.
كما تشمل حالة أنه إذ تم بيع السلعة معفاة من الضريبة- سواء أصبحت معفاة من الضريبة بعد التأجيل أو تم بيعها لجهة مشترياتها معفاة من الضريبة- وهي على حالها تستحق الضريبة على هذه السلعة بتاريخ بيعها على أساس الضريبة المترتبة عليها عند استيرادها، وكذلك في حالة أنه تم بيع أي جزء من مخرجات هذه السلعة من السلع والخدمات - المنتجة من استعمالها أو باستعمالها أو منها– معفى من الضريبة تستحق الضريبة على مخرجاتها من السلع والخدمات بتاريخ بيعها على أساس الضريبة المترتبة على السلعة الأصلية عند استيرادها وذلك بنسبة هذا الجزء من المخرجات إلى الحد العادي من طاقتها الإنتاجية أو بمقدار مساهمتها في السلعة أو الخدمة المباعة وحسب مقتضى الحال.
واشترطت التعليمات للموافقة على التأجيل التقيد بأن يتقدم طالب التأجيل بطلب خطي لهذه الغاية، وأن يكون قد مضى على تسجيله في شبكة الضريبة العامة على المبيعات مدة تزيد على اثني عشر شهراً لغاية تقديم طلب التأجيل، وأن يكون ملتزما بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه، وأن يكون ملتزماً بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات في مواعيدها القانونية لست فترات ضريبية متتالية تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التأجيل وتم دفع الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات في مواعيدها المحددة قانونا.
كما اشترطت أن يكون قد قام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات وتم دفع الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات وذلك قبل تاريخ تقديم طلب التأجيل للفترات التي تسبق مباشرة الفترات الضريبية الواردة في البند (4) من هذه الفقرة، وأن يكون ملتزما بتقديم إقرار ضريبة الدخل في موعده المحدد قانونا للفترة الضريبية التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التأجيل وتم دفع رصيد الضريبة المصرح عنها في هذا الإقرار في موعده المحدد قانونا، وأن يكون قد قام بتقديم إقرارات ضريبة الدخل وتم دفع رصيد الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات وذلك قبل تاريخ تقديم طلب التأجيل للفترات الضريبية التي تسبق مباشرة الفترات الضريبية الواردة في البند (6) من هذه الفقرة.
واشترطت كذلك، أن لا يكون قد استحق عليه للدائرة ضريبة مبيعات أو ضريبة دخل وأي مبالغ أخرى حتى تاريخ تقديم طلب التأجيل ولم يتم دفعها للدائرة، وأن لا يكون قد وقع على طالب التأجيل، خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ طلب التأجيل، أي مما يلي حتى وإن تم إجراء المصالحة بشأنها، وهي تسجيل قضية من قضايا التهرب الضريبي أو الجمركي لدى كل من الدائرة ودائرة الجمارك، وتحريك قضية جزائية من قبل أي من هاتين الدائرتين، وصدور حكم من المحكمة المختصة بارتكابه لجرم من جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، وأن تكون السلع المستوردة تستخدم لأغراض تتعلق ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تدخل في إنتاج أو تستخدم لغايات إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وأن لا تستخدم لغايات مزاولة نشاط غير خاضع للضريبة أو معفى منها.
وتنص التعليمات أن لا تكون الضريبة المطلوب تأجيل دفعها ضريبة خاصة، وأن يكون حاصلا على رخصة مهن لمزاولة النشاط من الجهة المختصة، وأن لا تكون الضريبة المطلوب تأجيل دفعها مترتبة على سلع مستعملة أو سيارات مستعملة أو من موديلات سنوات سابقة، وأن لا يكون مستوردا لحساب الغير، وإن توفر كافة الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يعني الموافقة على طلب التأجيل.
وأكدت التعليمات أنه للمدير إلغاء الموافقة على التأجيل لأي مسجل أو جهة إن حصلت عليها سابقا.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
