مجلس النواب يقر قانون القضاء الاداري ..ومذكرة لاحلال العمالة الاردنية محل الوافدة
جو 24 : أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 ، في الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
ويأتي هذا القانون استجابة للتعديلات الدستورية وبموجبها ينشأ في الاردن قضاء اداري على درجتين، ويتكون من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.
وتتشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة وتختص، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، ومنها: الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي وفي القرارات الادارية النهائية المتعلقة في التعيين بالوظائف العامة او الترفيع او النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف، اضافة الى طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطة التأديبية.
وجاء في القانون ان المحكمة تختص ايضا في النظر بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون العام او النظام الصادر بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها والنظر ايضا في طلبات التعويض عن الاضرار نتيجة القرارات الادارية.
وبالاضافة الى عدد من اخر من الاختصاصات التي تختص بها المحكمة الادارية، الا انها لا تختص في النظر بالطلبات او الطعون المتعلقة باعمال السيادة ولا تقبل الدعاوى المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
وخلال الجلسة الصباحية تم توقيع مذكرتين نيابيتين، الاولى وقع عليها 23 نائبا والثانية وقع عليها 36 نائبا يطالب فيهما النواب بتطبيق عقوبة الاعدام بحق من تصدر بهم احكام قضائية وذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع خاصة في ظل ازدياد اعداد مرتكبي جرائم القتل.
كما وقع 20 نائبا مذكرة اخرى تطالب باحلال العمالة الاردنية محل الوافدة في المملكة.
واقر المجلس مشروع قانون التقاعد المدني المعاد الى النواب من مجلس الاعيان، حيث وافق على بعض مواد القانون كما وردت من الاعيان وخالفه في بعض المواد.
ونتيجة هذا الخلاف سيصار الى عقد جلسة مشتركة للتصويت على مواد القانون واقراره بشكل نهائي.
ويأتي هذا القانون استجابة للتعديلات الدستورية وبموجبها ينشأ في الاردن قضاء اداري على درجتين، ويتكون من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.
وتتشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة وتختص، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، ومنها: الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي وفي القرارات الادارية النهائية المتعلقة في التعيين بالوظائف العامة او الترفيع او النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف، اضافة الى طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطة التأديبية.
وجاء في القانون ان المحكمة تختص ايضا في النظر بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون العام او النظام الصادر بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها والنظر ايضا في طلبات التعويض عن الاضرار نتيجة القرارات الادارية.
وبالاضافة الى عدد من اخر من الاختصاصات التي تختص بها المحكمة الادارية، الا انها لا تختص في النظر بالطلبات او الطعون المتعلقة باعمال السيادة ولا تقبل الدعاوى المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
وخلال الجلسة الصباحية تم توقيع مذكرتين نيابيتين، الاولى وقع عليها 23 نائبا والثانية وقع عليها 36 نائبا يطالب فيهما النواب بتطبيق عقوبة الاعدام بحق من تصدر بهم احكام قضائية وذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع خاصة في ظل ازدياد اعداد مرتكبي جرائم القتل.
كما وقع 20 نائبا مذكرة اخرى تطالب باحلال العمالة الاردنية محل الوافدة في المملكة.
واقر المجلس مشروع قانون التقاعد المدني المعاد الى النواب من مجلس الاعيان، حيث وافق على بعض مواد القانون كما وردت من الاعيان وخالفه في بعض المواد.
ونتيجة هذا الخلاف سيصار الى عقد جلسة مشتركة للتصويت على مواد القانون واقراره بشكل نهائي.
تابعو الأردن 24 على 
