''النواب'' يرفض مدونة السلوك النيابي

رفض مجلس النواب بالاغلبية مدونة السلوك النيابي حيث صوت 52 نائبا من اصل 83 نائبا على رفض المدونة.


وجاء قرار المجلس بحجة انها تقيد عمل النواب وفيها شبهات دستورية وفقا لما ذهب اليه النائب عبدالكريم الدغمي.

وفي الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس صباح الاربعاء اقترح النائب نضال الحياري رفض المدونة ،مشيرا الى انها سوف تسيء للنواب وما تضمنته من قيود جائرة على النواب اضافة الى وجود النظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس .

واقترح النائب سمير عويس سحب المدونة وعدم الموافقة عليها ، وتناول قضايا لايجوز ان يدخل فيها نائب وطن مشيرا الى وجود النظام الداخلي وكذلك وجود لجنة نيابية دائمة هي لجنة النظام و السلوك.

النائب عبدالكريم الدغمي دفع باتجاه رفض المدونة واوضح "ان النواب انتخبهم المجتمع الاردني باكلمه ونحن قدمتنا جماهيرنا لنمثلها في المجلس و اعتقد انه من غير المناسب لنا ان نضع قواعد هي موجود في نفوسنا مادام الشعب الاردني قدمنا لنكون ممثلين عنه ".

واضاف "ان هذه الكلمات موجودة في داخل كل واحد من اعضاء المجلس" .

وتابع موضحا دستوريا ليس هناك وظائف اضافية لمجلس النواب الا انه يصدر نظاما داخليا ينظم شؤونه اما سلوك النواب فهو مسؤولية لجنة النظام و السلوك .

وقال "كنت اتمنى ان تكون المدونة في مكتب الرئيس ونوقع عليها دون ضجيج موضحا ان المدونة غير دستورية ولايليق بنا كنواب ان نضع الذي في داخل انفسنا ونسجلة على ورق ".



وقالت رئيسة لجنة النظام و السلوك النيابية النائب وفاء بني مصطفى "اننا وضعنا المدونة ولم تتضمن المس بالنائب او عمله" .

ومن الناحية الدستورية فان المجلس اقر في نظامه الداخلي الذي ينظم شؤون المجلس وجود مدونة السلوك وفقا لاحكام المادة (183) في النظام الداخلي .

واضافت "المدونة والتي اصبحت جزءا مكملا من النظام الداخلي و هذه المدونة تم وضعها باجتهاد متواضع في اللجنة وهي متاحة للتعديل و الاضافة" .

واشارت الى ان مجلس الاعيان في طور وضع مدونة سلوك مؤكدة ان المدونة لن تضير النواب وانما ستؤطر عمل المجلس .

وقال النائب خليل عطية انه لايجوز اقتراح الغاء ورفض المدونة لان هذا الاقتراح يخالف احكام النظام الداخلي للمجلس الذي تضمن نصوصا بالمدونة.

واقترح النائب خالد عطية ان يتم التوقيع على المدونة في مكتب رئيس المجلس وليس تحت القبة .