3855 حالة تقاعد مبكر جديدة بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي
جو 24 : قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الذين تقاعدوا على نظام التقاعد المبكر منذ نفاذ قانون الضمان الجديد في 1/3/2014 بلغ (3855) متقاعداً، وليس كما جاء في وسائل الإعلام يوم أمس نقلاً عن الجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة للهيئات النسائية في الزرقاء بأن عددهم (2500). مضيفاً بأنهم شكّلوا أكثر من سبعة أضعاف أولئك الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال ذات الفترة والبالغ عددهم 511 متقاعداً إضافة إلى متقاعدي اعتلال العجز الطبيعي والإصابي، والوفاة.
وأشار إلى أننا نسعى لترسيخ ثقافة العمل بوصفها قيمة عليا في حياة الإنسان والاستمرار فيه ما دام الإنسان قادراً على العمل، وتكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ومنافع الأمومة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وهو ما يمثّل جوهر الضمان لحماية الإنسان عندما يواجه هذه المخاطر.
وأكّد أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، والأفراد وأُسرهم، والاقتصاد الوطني، وديمومة الضمان، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من تراكم خبراتها مما يحرم الاقتصاد من هذه الخبرات، وتنخفض معه الدخول الجارية للأفراد والأسر مما يخفّض من معدلات إنفاقها، وبالتالي يؤثر على مدى قدرات هذه الأسر على توفير متطلبات العيش الكريم والطبابة والتعليم والسكن، وغيرها، علماً بأن الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر هي رواتب مخفّضة ويستمر التخفيض مع المتقاعد مدى الحياة، إضافة إلى أن خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول يؤثر أيضاً على الراتب التقاعدي؛ لأن مقدار راتب التقاعد يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، فكلّما زادا، زاد تبعاً لهما راتب التقاعد، إضافة التأثير السلبي للتقاعد المبكر على المركز المالي للضمان وديمومته، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق للصندوق لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا فأن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان، ويعتبر من أهم التحديات التي تهدد مستقبل الضمان إضافة إلى التهرب التأميني، وتدني نسبة المشتغلين في المملكة.
وأشار بأن نفقات رواتب التقاعد المبكر تشكّل (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.
وقال الصبيحي بأن المؤسسة طرحت لجمهورها عبر موقعها الإلكتروني الجديد سؤالاً استطلاعياً حول التقاعد المبكر يقول: هل أنت مع التقاعد المبكر على إطلاقه، وعدم حصره بالمهن الخطرة أو حالات الخروج القسري من سوق العمل..؟! داعياً الجميع إلى المشاركة في هذا الاستطلاع بحيادية وضمن رؤية شاملة تحكمها نظرة للمصلحة العامة للمجتمع والدولة، وذلك لتمكين المؤسسة من الوقوف على الرأي العام تجاه هذه القضية بالغة .
وأشار إلى أننا نسعى لترسيخ ثقافة العمل بوصفها قيمة عليا في حياة الإنسان والاستمرار فيه ما دام الإنسان قادراً على العمل، وتكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ومنافع الأمومة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وهو ما يمثّل جوهر الضمان لحماية الإنسان عندما يواجه هذه المخاطر.
وأكّد أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، والأفراد وأُسرهم، والاقتصاد الوطني، وديمومة الضمان، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من تراكم خبراتها مما يحرم الاقتصاد من هذه الخبرات، وتنخفض معه الدخول الجارية للأفراد والأسر مما يخفّض من معدلات إنفاقها، وبالتالي يؤثر على مدى قدرات هذه الأسر على توفير متطلبات العيش الكريم والطبابة والتعليم والسكن، وغيرها، علماً بأن الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر هي رواتب مخفّضة ويستمر التخفيض مع المتقاعد مدى الحياة، إضافة إلى أن خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول يؤثر أيضاً على الراتب التقاعدي؛ لأن مقدار راتب التقاعد يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، فكلّما زادا، زاد تبعاً لهما راتب التقاعد، إضافة التأثير السلبي للتقاعد المبكر على المركز المالي للضمان وديمومته، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق للصندوق لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا فأن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان، ويعتبر من أهم التحديات التي تهدد مستقبل الضمان إضافة إلى التهرب التأميني، وتدني نسبة المشتغلين في المملكة.
وأشار بأن نفقات رواتب التقاعد المبكر تشكّل (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.
وقال الصبيحي بأن المؤسسة طرحت لجمهورها عبر موقعها الإلكتروني الجديد سؤالاً استطلاعياً حول التقاعد المبكر يقول: هل أنت مع التقاعد المبكر على إطلاقه، وعدم حصره بالمهن الخطرة أو حالات الخروج القسري من سوق العمل..؟! داعياً الجميع إلى المشاركة في هذا الاستطلاع بحيادية وضمن رؤية شاملة تحكمها نظرة للمصلحة العامة للمجتمع والدولة، وذلك لتمكين المؤسسة من الوقوف على الرأي العام تجاه هذه القضية بالغة .
تابعو الأردن 24 على 
