وزير الصناعة يؤكد اهتمام الوزارة بحقوق المستهلكين ومنع الاحتكار
جو 24 : قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر نعيرات في كلمة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني، إن الوزارة تولي حماية المستهلك اهمية كبرى من خلال التشريعات التي تتولى تطبيقها لحماية حقوق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات ضمن المواصفات والجودة العالية ومنع التغول والاحتكار ورفع الاسعار بدون مبرر والرقابة عليها.
وأضاف في ورشة العمل التي نظمتها جمعية حماية المستهلك تحت عنوان "الاسعار ومخزونات السلع وحقوق المستهلك" ان قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته ضمانة للعديد من حقوق المستهلك الصادرة عام 1985عن الأمم المتحدة والذي وقعت عليه المملكة آنذاك.
وقال ان قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 يضمن مجموعة من حقوق المستهلك أهمها حق الحصول على المعلومات، حيث راعى القانون هذا الحق من خلال فرض بعض الالتزامات التي يتعين إتباعها من قبل التجار ومقدمي الخدمات كالإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع والخدمات والالتزام بهذه الأسعار، كما أوجب القانون على التاجر تزويد المشتري بفاتورة عند الطلب، ويحمي القانون المستهلكين من الإعلانات المضللة التي تؤدي بهم إلى اتخاذ قرارات شرائية خاطئة، حيث نص على إجراءات يتوجب إتباعها من قبل التجار قبل إعلان عروض المبيعات أو المكافآت.
وأشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الأعمال.
وقال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان ان قانون المنافسة يشكل ضمانة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من سطوة المؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق، حيث حظر القانون إساءة استغلال المؤسسات لوضعها المهيمن للتأثير على المنافسة أو منعها كالممارسات التي تؤدي إلى التدخل في آليات السوق ومستوى الأسعار كالمغالاة في الأسعار وشراء سلعة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه أو السعي لاحتكار موارد ضرورية لممارسة المؤسسة المنافسة لها أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق أو الإضرار بالمنافسين الحاليين كتعريضهم لخسائر جسيمة.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك ان الجمعية تقدر وتثمن عاليا توجيهات جلالته للحكومة بضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة لتكون في متناول الجميع في شهر رمضان المبارك، والتأكيد على جاهزية المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وتأكيد جلالته على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الشهر الكريم مع مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين.
واكد على تجديد التأكيد على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكافة الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لما فيه خدمة للمواطن وتوفير السلع للمستهلكين ولا سيما في الشهر الفضيل باسعار معتدلة وجودة عالية مراعاة لظروفهم الاقتصادية.
وناقشت الورشة عده محاور ذات أهمية بالغة تتناول الفجوة السعرية والمشكلات والحلول، وواقع حقوق المستهلكين في النظام القانوني، وكذلك واقع اسعار المخزونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وخطط وبرامج الوزارة للتعامل مع احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم.
بترا
وأضاف في ورشة العمل التي نظمتها جمعية حماية المستهلك تحت عنوان "الاسعار ومخزونات السلع وحقوق المستهلك" ان قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته ضمانة للعديد من حقوق المستهلك الصادرة عام 1985عن الأمم المتحدة والذي وقعت عليه المملكة آنذاك.
وقال ان قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 يضمن مجموعة من حقوق المستهلك أهمها حق الحصول على المعلومات، حيث راعى القانون هذا الحق من خلال فرض بعض الالتزامات التي يتعين إتباعها من قبل التجار ومقدمي الخدمات كالإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع والخدمات والالتزام بهذه الأسعار، كما أوجب القانون على التاجر تزويد المشتري بفاتورة عند الطلب، ويحمي القانون المستهلكين من الإعلانات المضللة التي تؤدي بهم إلى اتخاذ قرارات شرائية خاطئة، حيث نص على إجراءات يتوجب إتباعها من قبل التجار قبل إعلان عروض المبيعات أو المكافآت.
وأشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الأعمال.
وقال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان ان قانون المنافسة يشكل ضمانة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من سطوة المؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق، حيث حظر القانون إساءة استغلال المؤسسات لوضعها المهيمن للتأثير على المنافسة أو منعها كالممارسات التي تؤدي إلى التدخل في آليات السوق ومستوى الأسعار كالمغالاة في الأسعار وشراء سلعة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه أو السعي لاحتكار موارد ضرورية لممارسة المؤسسة المنافسة لها أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق أو الإضرار بالمنافسين الحاليين كتعريضهم لخسائر جسيمة.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك ان الجمعية تقدر وتثمن عاليا توجيهات جلالته للحكومة بضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة لتكون في متناول الجميع في شهر رمضان المبارك، والتأكيد على جاهزية المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وتأكيد جلالته على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الشهر الكريم مع مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين.
واكد على تجديد التأكيد على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكافة الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لما فيه خدمة للمواطن وتوفير السلع للمستهلكين ولا سيما في الشهر الفضيل باسعار معتدلة وجودة عالية مراعاة لظروفهم الاقتصادية.
وناقشت الورشة عده محاور ذات أهمية بالغة تتناول الفجوة السعرية والمشكلات والحلول، وواقع حقوق المستهلكين في النظام القانوني، وكذلك واقع اسعار المخزونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وخطط وبرامج الوزارة للتعامل مع احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
