“العمل الإسلامي” ينتقد التعامل الأمني مع احتجاجات معان
وأشار في تصريح أصدره الأربعاء إلى أن الحل الأمني تسبب في ردات فعل مؤسفة خلفت ضحايا ومصابين، مؤكدا على أن هذا الخيار ليس هو الذي يفرض هيبة الدولة.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها المتبعة في التعامل مع معان، إذ أن “معان مدينة أردنية أبية شأن سائر المدن الأردنية العزيزة، الحريصة على أمن الوطن واستقراره والنهوض به، وعلى الإصلاح الذي يضع حداً لكل أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي” .
وطالب بفتح حوار مع أهالي معان لوضع حد للاحتجاجات، مؤكدا أن الحوار مع “وجوه الخير في معان وفي الوطن كله ليس دليل ضعف ولكنه دليل قوة وثقة بالنفس، وإشراك كل أبناء الوطن في معالجة مشكلاته”.
وتوقف “العمل الإسلامي” عند نبأ خصخصة شركة الاسمنت الأبيض بمبلغ خمسة عشر مليون دينار بينما تبلغ قيمة موجوداتها مائة وخمسين مليون دينار ومساحة الأرض المملوكة لها ألفا وخمسماية دونم .
ودعا إلى وقف المفاوضات بشأن بيعها ولاسيما أن الفرق بين قيمتها الحقيقية والقيمة التي يجري الحديث عنها “هائل”. مذكرا الحكومة بصفقات سابقة “حرمت الخزينة من موارد هامة لصالح بعض المتنفذين” .
وأدان جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين والمقدسات والأرض، مستنكرا موقف السلطة الفلسطينية التي “ما زالت ملتزمة بالتنسيق الأمني مع العدو، وتقدم له الذرائع للتمادي في عدوانه، بتأكيدها على الالتزام بالتنسيق الأمني، واعتباره مصلحة وطنية، وتهدد من تثبت علاقته باختفاء جنود العدو، دون اعتبار لشهداء الشعب الفلسطيني الذين تسفك دماؤهم يومياً على أيدي قوات الاحتلال، وللأسرى الفلسطينيين الذين لم يجدوا وسيلة لإسماع صوتهم للعالم إلا من خلال معركة الأمعاء الخاوية، وللمسجد الأقصى المبارك الذي بات مهدداً بالتقسيم المكاني والزماني بين المسلمين أصحاب الحق الحصري فيه واليهود الذين لا يربطهم به رابط” .
وشدد “العمل الإسلامي” على حق الشعب الفلسطيني باستخدام كل الوسائل لانتزاع حقوقه بما في ذلك أسر جنود العدو الذي “ثبت أنه السبيل الأجدى لتحرير أسرانا من سجون العدو بعد أن عجزت المفاوضات والمجتمع الدولي عن وضع نهاية لمعاناتهم” .
وندد التصريح بالقضاء المسيس في مصر، وقال: “ما زالت قرارات المحاكم المصرية تستفز الرأي العام العالمي، نظراً لمجافاتها للمعايير القانونية، حيث تصدر أحكام الإعدام بالجملة بحق معارضي الانقلاب، كما تصدر أحكام بالغة القسوة بحق من مارسوا حقهم في التعبير، بمن في ذلك الصحفيون، وبحق القضاة المدافعين عن شرف المهنة”.
ودعا منظمات حقوق الإنسان في أرض الكنانة وفي العالم أجمع الى “وقفة جادة” إزاء هذه الأحكام “الجائرة”، التي “أساءت لصورة القضاء المصري الذي كان موضع الاحترام والتقدير” .
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1. التعامل الأمني مع اجتماعات احتجاجات معان :
تشهد مدينة معان منذ شهور عديدة احتجاجات شديدة، تنصب في معظمها على الأوضاع الاقتصادية، بما تمثل من فقر وبطالة وغياب الخطط التنموية. وبدلاً من تدارس الحكومة لهذه الأوضاع، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، عمدت الى الحل الأمني بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة، ما تسبب في ردات فعل مؤسفة خلفت ضحايا ومصابين. وفي الوقت الذي نؤكد على هيبة الدولة وسيادة القانون فإننا نؤكد أيضاً على أن الحل الأمني ليس هو الذي يفرض هيبة الدولة، ولا أدل على ذلك من ردة الفعل على مداهمة منزل أحد المطلوبين قبل أيام، حيث أسفرت العملية عن وفاة مواطن وإصابة خمسة، بينهم ثلاثة عناصر من قوات الدرك .
ومن موقع المسؤولية الوطنية فإننا ندعو الحكومة الى إعادة النظر في سياستها المتبعة في التعامل مع معان، فمعان مدينة أردنية أبية شأن سائر المدن الأردنية العزيزة، الحريصة على أمن الوطن واستقراره والنهوض به، وعلى الإصلاح الذي يضع حداً لكل أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي .
وفيها من العقلاء الذين يقدرون ظروف الوطن والتحديات التي تواجهه ونرى أن فتح حوار معهم كفيل بوضع حد للاحتجاجات، مؤكدين أن الحوار مع وجوه الخير في معان وفي الوطن كله ليس دليل ضعف ولكنه دليل قوة وثقة بالنفس، وإشراك كل أبناء الوطن في معالجة مشكلاته .
2. خصخصة شركة الاسمنت الأبيض :
تتناقل وسائل الإعلام نبأ خصخصة شركة الاسمنت الأبيض وتشير الأنباء الى أن النية تتجه لبيع هذه الشركة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار بينما تبلغ قيمة موجوداتها مائة وخمسين مليون دينار ومساحة الأرض المملوكة لها ألفا وخمسماية دونم . ولما كانت هذه الشركة من الشركات الناجحة فإننا ندعو الى وقف المفاوضات بشأن بيعها ولاسيما أن الفرق بين قيمتها الحقيقية والقيمة التي يجري الحديث عنها هائل. ونذكر الحكومة بصفقات سابقة حرمت الخزينة من موارد هامة لصالح بعض المتنفذين .
3. استباحة العدو الصهيوني للضفة الغربية :
اتخذ العدو الصهيوني من اختفاء ثلاثة من جنوده مبرراً لاستباحة الضفة الغربية، والتنكيل بأهلها، واعتقال أكثر من خمسماية وثلاثين مواطناً، بعضهم من الأسرى المحررين، ومداهمة البلدات والقرى، والعدوان على غزة، والتهديد بحرب مفتوحة . إننا إذ ندين جرائم الاحتلال قبل اختفاء جنوده وبعده بحق المواطنين والمقدسات والأرض، لندين موقف السلطة الفلسطينية التي ما زالت ملتزمة بالتنسيق الأمني مع العدو، وتقدم له الذرائع للتمادي في عدوانه، بتأكيدها على الالتزام بالتنسيق الأمني، واعتباره مصلحة وطنية، وتهدد من تثبت علاقته باختفاء جنود العدو، دون اعتبار لشهداء الشعب الفلسطيني الذين تسفك دماؤهم يومياً على أيدي قوات الاحتلال، وللأسرى الفلسطينيين الذين لم يجدوا وسيلة لإسماع صوتهم للعالم إلا من خلال معركة الأمعاء الخاوية، وللمسجد الأقصى المبارك الذي بات مهدداً بالتقسيم المكاني والزماني بين المسلمين أصحاب الحق الحصري فيه واليهود الذين لا يربطهم به رابط .
ونود أن نؤكد على حق الشعب الفلسطيني باستخدام كل الوسائل لانتزاع حقوقه بما في ذلك أسر جنود العدو الذي ثبت أنه السبيل الأجدى لتحرير أسرانا من سجون العدو بعد أن عجزت المفاوضات والمجتمع الدولي عن وضع نهاية لمعاناتهم .
4. القضاء المسيس في مصر :
ما زالت قرارات المحاكم المصرية تستفز الرأي العام العالمي، نظراً لمجافاتها للمعايير القانونية، حيث تصدر أحكام الإعدام بالجملة بحق معارضي الانقلاب، كما تصدر أحكام بالغة القسوة بحق من مارسوا حقهم في التعبير، بمن في ذلك الصحفيون، وبحق القضاة المدافعين عن شرف المهنة . إننا ونحن نستنكر هذه الأحكام القاسية وغير المبررة لندعو منظمات حقوق الإنسان في أرض الكنانة وفي العالم أجمع الى وقفة جادة إزاء هذه الأحكام الجائرة، التي أساءت لصورة القضاء المصري الذي كان موضع الاحترام والتقدير .
عمان في: 27 شعبان 1435هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعو الأردن 24 على 
