رؤساء وأعضاء بلديات ينتقدون تجاهل الوزارة لدورهم
جو 24 : انتقد رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ما أسموه "بتجاهل" وزارة الشؤون البلدية لأهمية دورهم في المشاركة بصياغة قانون بلدي عصري، يتوائم واحتياجات مناطقهم ويحدث مفهوم التنمية الحقيقية فيها.
وأكدوا خلال ورشة عمل بعنوان " نحو إدارة محلية ممثلة وفاعلة" والتي عقدت اليوم الخميس أن ثمة بنود هامة لا بد من التركيز عليها في تعديلات القانون الحالي تمنح البلديات استقلالا ماليا واداريا بعيدا عن التدخل الحكومي.
وطالبوا، في الورشة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" وبتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الاميركية للتنمية، أن يتم اصدار قانون للامركزية لا نظام يحقق الأهداف المتعلقة بالحكم المحلي وان يعطي البلديات صلاحيات اوسع، والتي انتفت جميعها في مشروع النظام الحالي.
لم يبتعد وزراء سابقون ونواب في رأيهم عن تلك التي طرحت من رؤوساء البلديات، حيث دعوا إلى تطبيق اللامركزية باعتبارها السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات المحلية، مع أهمية اعادة رسم الخريطة الجغرافية للبلديات.
ومن أجل الوصول لحكم محلي حقيقي اشترط النائب ووزير البلديات الاسبق حازم قشوع " توحيد حدود البلديات المالية والادارية، وأن يكون هنالك مخطط يكفل تفعيل الاداء التنظيمي لاداراتها، مع وضع رؤية استراتيجية واضحة للعمل البلدي".
وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة اعتبر خطوة الحكومة السابقة في دمج البلديات لم تحقق النجاح والنتائج المأمولة منها، وذلك لأن الاجسام الكبرى تضيع فيها المسؤوليات ما ادى إلى حدوث ترهل اداراي وازدواجية في الصلاحيات وتضارب الاهداف.
وأشار وزير البلديات الاسبق شحادة أبو هديب الى أن اللامركزية غير المجزأة هي السبيل الوحيد لأن يكون هناك تنمية حقيقية للمحافظات، مع الاخذ بعين الاعتبار وضع قانون بلديات لتطوير العمل البلدي، ولتقوية البلديات يجب أن يكون هناك مخططا شموليا وليس تنظيميا لعملها، الذي يتم صياغته بالتشارك مع المجتمع المحلي".
ورفض وزير التنمية السياسية الاسبق موسى المعايطة وجود قانون عصري للبلديات دون ان يرافقه قانون للامركزية يجرى من خلاله اعادة توزيع السلطات وان يكون هنالك تشاركية بين الادارات تعمل عى تفويض الصلاحيات للادارات المحلية، وأن تكون بنود قانون البلديات قادرة على ايضاح صلاحيات كل من يعمل في الحكم المحلي حتى لا يؤدي التشابك فيما بينها إلى حدوث صراع على مستوى الادوار والمهام.
وأكد مدير "راصد" عامر بني عامر أن " رؤوساء واعضاء المجالس البلدية لم يعطوا حقهم في التعبير عن ارائهم فيما يتعلق بمسودة القانون، رغم أنها تمس عملهم مباشرة"، لافتا إلى أنه سيتم اعداد وثيقة في التعديلات المقترحة التي ستخرج من توصيات المشاركين في الورشة وارسالها لصناع القرار كافة، ومتابعتها من قبل لجنة تشككل لتلك الغاية.
وأجمل رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة اصلاح البلديات وتطوير عملها ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الحالية بوضع قانون عصري اذا ان الادارة المحلية تمثل اهم المنظومات التي تقع على عاتقها تقديم الخدمات الافضل للمواطنين.
بدورها، اعتبرت عضو المجلس البلدي في الاغوار الشمالية ضبية الغزاوي أن اللامركزية لا بد أن تعمل على نقل الصلاحيات بين رئيس البلدية ومدراء الدوائر لتوفير الجهد على المواطنين وتحقيق الخدمات بشكل أفضل.
(بترا)
وأكدوا خلال ورشة عمل بعنوان " نحو إدارة محلية ممثلة وفاعلة" والتي عقدت اليوم الخميس أن ثمة بنود هامة لا بد من التركيز عليها في تعديلات القانون الحالي تمنح البلديات استقلالا ماليا واداريا بعيدا عن التدخل الحكومي.
وطالبوا، في الورشة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" وبتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الاميركية للتنمية، أن يتم اصدار قانون للامركزية لا نظام يحقق الأهداف المتعلقة بالحكم المحلي وان يعطي البلديات صلاحيات اوسع، والتي انتفت جميعها في مشروع النظام الحالي.
لم يبتعد وزراء سابقون ونواب في رأيهم عن تلك التي طرحت من رؤوساء البلديات، حيث دعوا إلى تطبيق اللامركزية باعتبارها السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات المحلية، مع أهمية اعادة رسم الخريطة الجغرافية للبلديات.
ومن أجل الوصول لحكم محلي حقيقي اشترط النائب ووزير البلديات الاسبق حازم قشوع " توحيد حدود البلديات المالية والادارية، وأن يكون هنالك مخطط يكفل تفعيل الاداء التنظيمي لاداراتها، مع وضع رؤية استراتيجية واضحة للعمل البلدي".
وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة اعتبر خطوة الحكومة السابقة في دمج البلديات لم تحقق النجاح والنتائج المأمولة منها، وذلك لأن الاجسام الكبرى تضيع فيها المسؤوليات ما ادى إلى حدوث ترهل اداراي وازدواجية في الصلاحيات وتضارب الاهداف.
وأشار وزير البلديات الاسبق شحادة أبو هديب الى أن اللامركزية غير المجزأة هي السبيل الوحيد لأن يكون هناك تنمية حقيقية للمحافظات، مع الاخذ بعين الاعتبار وضع قانون بلديات لتطوير العمل البلدي، ولتقوية البلديات يجب أن يكون هناك مخططا شموليا وليس تنظيميا لعملها، الذي يتم صياغته بالتشارك مع المجتمع المحلي".
ورفض وزير التنمية السياسية الاسبق موسى المعايطة وجود قانون عصري للبلديات دون ان يرافقه قانون للامركزية يجرى من خلاله اعادة توزيع السلطات وان يكون هنالك تشاركية بين الادارات تعمل عى تفويض الصلاحيات للادارات المحلية، وأن تكون بنود قانون البلديات قادرة على ايضاح صلاحيات كل من يعمل في الحكم المحلي حتى لا يؤدي التشابك فيما بينها إلى حدوث صراع على مستوى الادوار والمهام.
وأكد مدير "راصد" عامر بني عامر أن " رؤوساء واعضاء المجالس البلدية لم يعطوا حقهم في التعبير عن ارائهم فيما يتعلق بمسودة القانون، رغم أنها تمس عملهم مباشرة"، لافتا إلى أنه سيتم اعداد وثيقة في التعديلات المقترحة التي ستخرج من توصيات المشاركين في الورشة وارسالها لصناع القرار كافة، ومتابعتها من قبل لجنة تشككل لتلك الغاية.
وأجمل رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة اصلاح البلديات وتطوير عملها ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الحالية بوضع قانون عصري اذا ان الادارة المحلية تمثل اهم المنظومات التي تقع على عاتقها تقديم الخدمات الافضل للمواطنين.
بدورها، اعتبرت عضو المجلس البلدي في الاغوار الشمالية ضبية الغزاوي أن اللامركزية لا بد أن تعمل على نقل الصلاحيات بين رئيس البلدية ومدراء الدوائر لتوفير الجهد على المواطنين وتحقيق الخدمات بشكل أفضل.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
