"الوطني لحقوق الإنسان": موافقة النواب على حبس الأطفال أمر غير جائز

منار حافظ - قال رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي عيسى المرازيق: أن إقحام الأطفال ليس الحل لعلاج أي قضية.

وأوضح المرازيق لـ Jo24 أن قرار النواب بعدم رفع سن المساءلة القانونية للأطفال إلى 12 عاما غير مبرر، لافتا إلى أنه لا يجوز حبس الأطفال البالغين من العمر 7 سنوات.

وكان قرار مجلس النواب المفاجىء برفض التعديلات على رفع سن المساءلة القانونية قد أثار حفيظة عدد من النواب والحقوقيين والقانونيين، الذين أكدوا بأن محاكمة المحرض والمشترك بالجرم كافية لردع الجناة، وليس هناك داع لمعاقبة الأطفال وتخريج جيل من المجرمين عوضا عن تأهيلهم وإصلاحهم.