15 الف مولود سوري في الأردن بدون اثبات نسب

جو 24 : قدمت العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب مذكرة للسفارة السورية تطالب فيها بالإفراج عن المواطنيين الأردنيين، تطبيقاً للمادة 61 من اتفاقية الرياض التي تنص:" في حال صدور عفو عام من أي دولة وقعت على الاتفاقية يجب أن يشمل رعايا تلك الدول كما الحال للمواطنين المحليين"، كذلك طالبت العربية بكشف بأسماء المعتقلين الأردنيين و طريقة الإفراج عنهم.

و تم إبلاغ العربية بضرورة تقديم طلب للمحكمة التي حاكمتهم كي يصار بإجراءات العفو الذي سيشمل أيضاً الأردنيين الذين حملوا السلاح، و قد أمهلتهم السلطات 3 أشهر ليتم تسليمهم لبلادهم.

ودعت العربية لحقوق الانسان الحكومة بالقيام بواجبها تجاه الأردنيين و التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة و الحكومة السورية لمتابعة اجراءات العفو، مبينة أنها قدمت استدعاء للجهات السورية وووعدت بالرد عليه خلال شهر منتقدةً في الوقت ذاته تجاهل الحكومة لـ 15 ألف طفل سوري ولدوا في مخيم الزعتري تركوا دون شهادات ميلاد أو اثبات نسب، و تكمن المشكلة في خطورة زواج القاصرات من أبناء الخليج.

وأكدت العربية أن الحكومة تتقاعس في تسليم الوثائق الشخصية للسوريين بناءً على عدة شكاوي وردت إلى مكتب العربية.