مخزون النفط وفر على العالم 3.5 تريليون دولار خلال 30 سنة
جو 24 : أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العالم وفّر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الـ30 الماضية باحتفاظه بمخزون نفط مخصص للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
ولفتت الوكالة في تقرير إلى أن مخزون النفط المخصص للطوارئ الذي تحوزه الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة «تأمين» ضد أخطار تعطل إمدادات النفط. وجاء في تقرير الوكالة: «تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط. وتتضمن المكاسب تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد».
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزون الحالية المخصصة للطوارئ ما يعادل 41 دولاراً للبرميل سنوياً بعد حساب كلفة التخزين، وذلك استناداً إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوات المحتملة لتعطل إمدادات النفط. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاماً. ووفق التقرير فإن إجمالي مخزون الدول الأعضاء 4.1 بليون برميل بحلول نهاية آذار (مارس) 2014 بلغ بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوماً تقريباً.
ولفتت الوكالة إلى «إن 14 دولة عضواً تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة في المئة من حجم الطلب السنوي وتملك ثماني دول طاقة تخزين تفوق 20 في المئة من الطلب السنوي بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50 في المئة من الطلب السنوي». وأضافت الوكالة أنها تتوقع نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة 30 في المئة في الفترة بين 2012 و2018 لتصل إلى نحو 700 بليون متر مكعب.
وأكد البيت الأبيض أن أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة لم يحدث حول تصدير النفط الخام. وأدلى الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، بالتصريحات بعد تقارير أشارت إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا شركات طاقة بأنها يمكن أن تصدر نوعاً من النفط الخفيف جداً إذا كُرر للحد الأدنى فيما بدا أنه تخفيف بسيط للحظر المفروض منذ عقود من الزمن على بيع الخام الأميركي في الخارج. وأشار إرنست إلى أن التقارير مضللة. وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرر مثل البنزين أو الديزل لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام.
مصر
من مصر أوضح وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أمس أن بلده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 بليون دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وفي نهاية نيسان (أبريل) وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 بليون دولار.
وأكد إسماعيل للصحافيين، خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية «خلال الشهور القليلة المقبلة سنسدد جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب، الحد الأدنى لقيمة التسديد 1.5 بليون دولار».
وأوضح الوزير أن إنتاج بلده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية هذه السنة في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي سيزيد في نهاية هذه السنة بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز.
وأفاد مصدر في شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة بأن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال لمصر حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام. وقال الوزير: «ليس من العيب استيراد الطاقة. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات مقبلة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة».
وأشار إسماعيل إلى أن العمل استؤنف في مشروع شركة «بي بي» للنفط البريطانية في منطقة شمال الاسكندرية منذ أقل من شهر وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي خلال عام 2017.
وقال إسماعيل لصحافيين خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية إلى أن وفداً من «بي بي» سيصل القاهرة لإجراء محادثات مع الوزارة. وأضاف أن بي بي «عاودت العمل في منطقة شمال إسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام ثلاث سنوات». وذكر أن استثمارات المشروع تبلغ 10 بلايين دولار. وتوقع إسماعيل أن تبدأ «بي بي» إنتاج الغاز «خلال عام 2017 بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً».
الأسعار
في الأسواق، استقرت سعر خام «برنت» قرب 114 دولاراً للبرميل مع مراقبة المستثمرين للتطورات في العراق تحسباً لاحتمال تعطل الصادرات من ثاني أكبر منتج للنفط الخام في «أوبك». وتراجع «برنت» في العقود الآجلة 15 سنتاً إلي 113.85 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 115.71 دولار الخميس الماضي. وانخفض سعر الخام الأميركي أربعة سنتات إلى 106.46 دولار للبرميل بعد صعوده 47 سنتاً في الجلسة السابقة.
إلى ذلك، توقع مسؤول في شركة «لوك اويل» أن يبلغ إنتاج حقل غرب القرنة 2 في العراق ذروته عند 1.25 مليون برميل يومياً في العام 2019. وتوقع رافيل ماجانوف الذي يشرف على أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة أيضاً أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الحقل الواقع في جنوب العراق 30 بليون دولار.
ولفتت الوكالة في تقرير إلى أن مخزون النفط المخصص للطوارئ الذي تحوزه الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة «تأمين» ضد أخطار تعطل إمدادات النفط. وجاء في تقرير الوكالة: «تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط. وتتضمن المكاسب تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد».
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزون الحالية المخصصة للطوارئ ما يعادل 41 دولاراً للبرميل سنوياً بعد حساب كلفة التخزين، وذلك استناداً إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوات المحتملة لتعطل إمدادات النفط. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاماً. ووفق التقرير فإن إجمالي مخزون الدول الأعضاء 4.1 بليون برميل بحلول نهاية آذار (مارس) 2014 بلغ بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوماً تقريباً.
ولفتت الوكالة إلى «إن 14 دولة عضواً تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة في المئة من حجم الطلب السنوي وتملك ثماني دول طاقة تخزين تفوق 20 في المئة من الطلب السنوي بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50 في المئة من الطلب السنوي». وأضافت الوكالة أنها تتوقع نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة 30 في المئة في الفترة بين 2012 و2018 لتصل إلى نحو 700 بليون متر مكعب.
وأكد البيت الأبيض أن أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة لم يحدث حول تصدير النفط الخام. وأدلى الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، بالتصريحات بعد تقارير أشارت إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا شركات طاقة بأنها يمكن أن تصدر نوعاً من النفط الخفيف جداً إذا كُرر للحد الأدنى فيما بدا أنه تخفيف بسيط للحظر المفروض منذ عقود من الزمن على بيع الخام الأميركي في الخارج. وأشار إرنست إلى أن التقارير مضللة. وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرر مثل البنزين أو الديزل لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام.
مصر
من مصر أوضح وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أمس أن بلده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 بليون دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وفي نهاية نيسان (أبريل) وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 بليون دولار.
وأكد إسماعيل للصحافيين، خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية «خلال الشهور القليلة المقبلة سنسدد جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب، الحد الأدنى لقيمة التسديد 1.5 بليون دولار».
وأوضح الوزير أن إنتاج بلده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية هذه السنة في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي سيزيد في نهاية هذه السنة بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز.
وأفاد مصدر في شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة بأن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال لمصر حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام. وقال الوزير: «ليس من العيب استيراد الطاقة. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات مقبلة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة».
وأشار إسماعيل إلى أن العمل استؤنف في مشروع شركة «بي بي» للنفط البريطانية في منطقة شمال الاسكندرية منذ أقل من شهر وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي خلال عام 2017.
وقال إسماعيل لصحافيين خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية إلى أن وفداً من «بي بي» سيصل القاهرة لإجراء محادثات مع الوزارة. وأضاف أن بي بي «عاودت العمل في منطقة شمال إسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام ثلاث سنوات». وذكر أن استثمارات المشروع تبلغ 10 بلايين دولار. وتوقع إسماعيل أن تبدأ «بي بي» إنتاج الغاز «خلال عام 2017 بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً».
الأسعار
في الأسواق، استقرت سعر خام «برنت» قرب 114 دولاراً للبرميل مع مراقبة المستثمرين للتطورات في العراق تحسباً لاحتمال تعطل الصادرات من ثاني أكبر منتج للنفط الخام في «أوبك». وتراجع «برنت» في العقود الآجلة 15 سنتاً إلي 113.85 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 115.71 دولار الخميس الماضي. وانخفض سعر الخام الأميركي أربعة سنتات إلى 106.46 دولار للبرميل بعد صعوده 47 سنتاً في الجلسة السابقة.
إلى ذلك، توقع مسؤول في شركة «لوك اويل» أن يبلغ إنتاج حقل غرب القرنة 2 في العراق ذروته عند 1.25 مليون برميل يومياً في العام 2019. وتوقع رافيل ماجانوف الذي يشرف على أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة أيضاً أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الحقل الواقع في جنوب العراق 30 بليون دولار.
تابعو الأردن 24 على 
