النظام العالمي أخلاق أم مصالح؟
فهد الفانك
جو 24 : لا مكان للأخلاق في السياسة وبين الدول، وعلى من يشك في ذلك أن يراجع ميكيافلي الذي ما زال كتابه (الأمير) البوصلة التي يهتدي بها حكام العالم في عصرنا هذا ولو لم يعترفوا بذلك.
الغاية تبرر الواسطة، شعار لا أخلاقي ولكنه يشكل العمود الفقري للسلوك السياسي للدول، فالمصلحة تأتي أولاً، وعلى ضوئها يتقرر السلوك. وإذا كان الشعار مرفوضاً على المستوى الفردي، فإنه بالتأكيد مقبول ومطبق على صعيد المصالح الوطنية.
ازدواجية المعايير شعار شائع، ويبدو كأنه يشكل إدانة لأصحاب المعايير المزدوجة، مع أنهم أول من يعترف بها، فالمعيار هو المصلحة، وما ينطبق في حالة لا ينطبق في حالة أخرى، وقادة أميركا يقولون أن قراراتهم وسياساتهم تتقرر على ضوء المصلحة الوطنية أولاً والمبادئ والقيم ثانياً.
خذ مثلاً الإرهاب كظاهرة عالمية، فالجاري عملياً أنه يمثل استعمال العنف ضد مصالح أميركا وإسرائيل، ولكنه جهاد يستحق التشجيع إذا انصرف لمقاومة أعداء أميركا وإسرائيل.
مقاتلو القاعدة في أفغانستان بزعامة أسامة بن لادن كانوا مجاهدين، يستحقون الدعم بالمال والسلاح، طالما أنهـم يقاتلون الاتحاد السوفييتي، ولم يتحولوا إلى إرهابيين إلا عندما اعتدوا على مصالح أميركا.
الانتخابات التي تجري في بلدان لا ترضى عنها أميركا تعتبر مهزلة ومن أمثلتها الانتخابات في سوريا وشبة جزيرة القرم، ولكنها ديمقراطية إذا جرت في نصف أوكرانيا الغربي.
الرئيس الأوكراني الجديد المنتخب رئيس شرعي يستحق الدعم الأميركي، ولكـن الرئيس غير المنتخب الذي اغتصب السلطة من رئيس منتخب، كان شرعياً أيضاً واستحق الدعم الأميركي.
مقياس الإرهاب هو ما إذا كان موجهاً ضد أميركا. والشرعية صفة يمكن إطلاقها على أصدقاء أميركا بصرف النظر عن طريقة وصولهم إلى الحكم ومدى التزامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
مقياس الشرعية لأي نظام هو ما إذا كان موالياً لأميركا أم معاد لها. وشرعية محمد مرسي مثلاً لم تعتمد على انتخابه بل على موقفه الودي من إسرائيل والسلام والالتزام بحصار قطاع غزة.
تبقى ملاحظة موجعة وهي أن المتمسكين بالحق والأخلاق والشرعية الصحيحة في عالم اليوم هم الضعفاء الذين يثقون بالمجتمع الدولي وينتظرون الحماية من القانون الدولي
الرأي
الغاية تبرر الواسطة، شعار لا أخلاقي ولكنه يشكل العمود الفقري للسلوك السياسي للدول، فالمصلحة تأتي أولاً، وعلى ضوئها يتقرر السلوك. وإذا كان الشعار مرفوضاً على المستوى الفردي، فإنه بالتأكيد مقبول ومطبق على صعيد المصالح الوطنية.
ازدواجية المعايير شعار شائع، ويبدو كأنه يشكل إدانة لأصحاب المعايير المزدوجة، مع أنهم أول من يعترف بها، فالمعيار هو المصلحة، وما ينطبق في حالة لا ينطبق في حالة أخرى، وقادة أميركا يقولون أن قراراتهم وسياساتهم تتقرر على ضوء المصلحة الوطنية أولاً والمبادئ والقيم ثانياً.
خذ مثلاً الإرهاب كظاهرة عالمية، فالجاري عملياً أنه يمثل استعمال العنف ضد مصالح أميركا وإسرائيل، ولكنه جهاد يستحق التشجيع إذا انصرف لمقاومة أعداء أميركا وإسرائيل.
مقاتلو القاعدة في أفغانستان بزعامة أسامة بن لادن كانوا مجاهدين، يستحقون الدعم بالمال والسلاح، طالما أنهـم يقاتلون الاتحاد السوفييتي، ولم يتحولوا إلى إرهابيين إلا عندما اعتدوا على مصالح أميركا.
الانتخابات التي تجري في بلدان لا ترضى عنها أميركا تعتبر مهزلة ومن أمثلتها الانتخابات في سوريا وشبة جزيرة القرم، ولكنها ديمقراطية إذا جرت في نصف أوكرانيا الغربي.
الرئيس الأوكراني الجديد المنتخب رئيس شرعي يستحق الدعم الأميركي، ولكـن الرئيس غير المنتخب الذي اغتصب السلطة من رئيس منتخب، كان شرعياً أيضاً واستحق الدعم الأميركي.
مقياس الإرهاب هو ما إذا كان موجهاً ضد أميركا. والشرعية صفة يمكن إطلاقها على أصدقاء أميركا بصرف النظر عن طريقة وصولهم إلى الحكم ومدى التزامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
مقياس الشرعية لأي نظام هو ما إذا كان موالياً لأميركا أم معاد لها. وشرعية محمد مرسي مثلاً لم تعتمد على انتخابه بل على موقفه الودي من إسرائيل والسلام والالتزام بحصار قطاع غزة.
تبقى ملاحظة موجعة وهي أن المتمسكين بالحق والأخلاق والشرعية الصحيحة في عالم اليوم هم الضعفاء الذين يثقون بالمجتمع الدولي وينتظرون الحماية من القانون الدولي
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
