خبراء عسكريون: ليس مستبعدا إعادة تفعيل خدمة العلم الإجبارية
حيث جاء قرار المديرية في خضم التهاب الأجواء الإقليمية المحيطة بالمملكة، وبعد سيطرة "داعش" على بعض المناطق في سوريا والعراق، وتجدد أعمال تفجيرية في لبنان، علاوة على تسخين الجبهة الفلسطينية في غزة على الصعيد العسكري، وتنفيذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية.
تعليقا على الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد حسين الطراونة إن التهديديات التي تحيط بالمملكة تفرض على الحكومة الاستعداد واتخاذ القرارات والاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية المواطنين وأمنهم.
واعتبر أن القرار يأتي في طور الاستعداد الأمني والعسكري لمواجهة أي طارئ يواجه المملكة، لافتا في ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ من مخصصات النفقات الطارئة لغايات تجنيد 3 آلاف شخص في المديرية العامة لقوات الدرك للعام الحالي، مشيرا إلى أن القرار يأتي لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بمهامها التي تزايدت في ظل الظروف الأمنية والسياسية الطارئة التي تمر فيها المنطقة.
وحول إمكانية عودة التجنيد الإجباري، بين الطراونة أنه لا يستبعد ذلك في حال تطورت الأمور للأسوأ وبات من الضروري الدفاع عن الوطن أمام أي اعتداء عسكري من أي جهة، مستدرا أن إعادة العمل بالتجنيد الإجباري يحتاج لتشريع من مجلس النواب وباقي القنوات التشريعية.
بدوره، اعتبر خبير عسكري فضل عدم ذكر اسمه، أن دعوة الأمن العام فيما يبدو هي بمثابة مؤشر على اتخاذ خطوات مقبلة بانتظار ما تسفر عنه التداعيات بالمنطقة وفي الإقليم.
وأضاف أن الدعوة جاءت من أجل تمكين الجبهة الداخلية وتكثيف الاستعدادات لتكوين رديف للجيش من الشباب عبر دعوة تفعيل خدمة العلم، منوها إلى إمكانية إعادة الجيش الشعبي.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مازن الضلاعين، إن الدعوة إلى مراجعة شعب التعبئة والجيش الشعبي في هذه المرحلة مناسبة تفاديا لأي تداعيات سلبية على المملكة، معتبرا أن الدعوة بمثابة إجراء احترازي لتكثيف الاستعدادات والإجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ امن المملكة، وسد الثغرات على الصعيد الأمني والعسكري.
ودعا الضلاعين إلى وجوب الانتباه من الجميع، والترفع عن الخلافات، والوقوف خلف الوطن، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان قد طالب في اكثر من مذكرة بعودة العمل بقانون خدمة العلم.
وكان (50) نائبا طالبوا الحكومة بإعادة العمل بنظام خدمة العلم.
وكانت مديرية الأمن العام دعت مواليد العام 1974 ولغاية 1996، إضافة إلى كل من يرغب في السفر إلى خارج البلاد من هذه المواليد مراجعة شعب التعبئة والجيش الشعبي.
وأوضحت المديرية أنه لا بد لهذه المواليد العمل على تأجيل دفتر خدمة العلم وإبرازه، او إبراز تصريح السفر لدى مغادرة المطارات والمراكز الحدودية.
ولفت المديرية إلى أنه سيتم منع أي مسافر ولد في الفترة المشار إليها من مغادرة البلاد في حال لم يثبت تأجيله للخدمة العسكرية.
وكان الأردن جمد العمل بخدمة العلم العسكرية مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كان الشباب يلتحقون بالتدريب العسكري في إطار خدمة العلم لمدة عامين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، مع إمكانية تأجيل الخدمة في حالات الدراسة الجامعية والإقامة في الخارج.
إلى ذلك كان مجلس الوزراء في عهد حكومة معروف البخيت، أقر مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2007، فيما كان من المقررإعادة خدمة العلم، الذي سيطبق على مواليد العام 1989.
وكانت الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها إعادة العمل بخدمة العلم بقالب وشكل جديدين، وفق مبدأ التدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر لكلا الجنسين في معسكرات الجيش والإناث في الجامعات.
وكان الملك أكد غير مرة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة التي تواجه الشباب حتى لو أدى الأمر إلى إعادة النظر بخدمة العلم ضمن أطر جديدة وتحت شعار خدمة الوطن. السبيل.
تابعو الأردن 24 على 
