ضبط اعتداء على مياه دابوق الرئيسي
جو 24 : تمكنت فرق التفتيش التابعة لوزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا من ضبط احدى المقاولين في احدى ضواحي العاصمة اثناء قيامه بسرقة المياه من الخط الناقل الرئيسي قطر 48 انش من محطة مياه زي الى خزان دابوق وسحب كميات كبيرة من المياه .
وبينت مصادر الوزارة / سلطة المياه انه اثناء تنفيذ فرق الطوارىء والصيانة حملتها للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه وفي منطقة ام النعاج / الحمر تم ضبط صهاريج مياه تقوم بالتعبئة من منطقة لايوجد فيها آبار مياه وعلى الفور تم استدعاء الفرق العاملة الى الموقع بمرافقة امنية من قبل الامن العام وقامت بالكشف على الواقع حيث تبين قيام المقاول المنفذ لتوسعة احدى الشوارع الرئيسية في المنطقة بتمديد خط مياه قطر 2 انش على الخط زي – دابوق لتعبئة وبيع صهاريج المياه واستخدام المياه المخصصة للمواطنين لغايات الشرب لاستعمالات مخالفة لايقبلها العقل وقيمنا العربية الاصيلة بالرغم من خطورة ذلك على تلويث المياه في الخط الناقل الرئيسي كاحدى المصادر الرئيسية الهامة للعاصمة عمان .
وبين المصدر انه تم ضبط المخالفين في الموقع ضبط احدى الصهاريج الذي كان يقوم بالتعبئة من الخط والتحقيق معهم وتبين تنفيذ الخط من قبل مجموعة تعمل لدى المقاول لغايات سحب احتياجاتهم من المياه وبيعها للصهاريج دون وجه حق .
واضاف انه تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتقدير كميات المياه التي تم سحبها من الخط وتقدر بآلالاف المترات المكعبة يوميا مؤكدا ان قانون العقوبات الجديد المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه سيطبق على المقاول ومن قام بتنفيذ الخط وكذلك من قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه من الخط .
واستهجن المصدر قيام احد المقاولين بمثل هذا العمل في الوقت الذي تكافح وزارة المياه والري/ سلطة المياه وجميع طواقمها لمواجهة الاعباء الاستثنائية في الطلب على المياه نتيجة للظروف التي فرضتها اوضاع الدول المجاورة وبالرغم من صدور فتوى تحرم الاعتداء على مقدرات المياه مشددا ان الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا وجميع العالمين سيواصلون جهودهم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على خطوط المياه ان شاء الله حتى نمنع اي ضرر بمصالح المواطنين منوها ان الجهود التي تبذلها ادارة قطاع المياه في هذا المجال لن تمنعها عن تأدية واجبها بتامين مواطنينا بالمياه التي يحتاجها .
وقد قامت فرق الصيانة بفصل واعادة تأهيل الخط الرئيسي كون الاعتداء الحق ضررا كبيرا بالخط الناقل حيث استمر العمل بأعادة تاهيل الخط الى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم استكمال جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدي واحالة الاوراق والضبوطات للمدعي العام لتنفيذ القرارات التي اقرها قانون العقوبات الجديد ضمن اجراءات الحكومة لحماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين .
وثمن المصدر تعاون المواطنين مؤكدا ان الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا تتلقى المعلومات من اي مواطن على مدار الساعة مبينا ان قطاع المياه الذي عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات ستقوم وزارة المياه والري وجميع طواقمها والاجهزة المتعاونة معها وخاصة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وغيرها من المؤسسات الفاعلة لن تسمح بعودة هذه الامور الى ماكانت عليه وستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع العاملين في القطاع لحماية هذا المصدر الهام والحيوي وسيتم تطبيق احكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين بغرامات مالية ضخمة وعقوبة السجن لمدة تصل الى خمس سنوات دون استبدالها بغرامة مالية .
وحول انجازات حملة الوزارة / سلطة المياه اكد المصدر ان الحملة تسير وفق البرنامج الذي تم اقراره واكد انه تم ضبط اكثر من 513 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية خلال الفترة الاخيرة من شهر حزيران تركزت في معظمها في مناطق العاصمة وضواحيها من خطوط ناقلة رئيسية حيث بلغت حصة العاصمة حوالي 350 خط فيما كانت الخطوط التي تم ضبطها في مختلف المحافظات وباقي المناطق حوالي 160 خط .
وكشف كذلك عن ضبط حفارة خلال الاسبوع الماضي اثناء محاولتها تنفيذ حفر مخالف في منطقة الازرق حيث تم ضبطها وايداعها الى مديرية المشاغل المركزية والتحفظ عليها واعداد الضبوطات الخاصة بمالخالفين لتطبيق احكام قانون عقوبات المياه الجديد عليهم .
وبين ان اجراءات ردم الابار المخالفة تسير بخطى ثابته وجيدة حيث تم ردم 28 بئرا مخالفا خلال شهر حزيران وتغريم المخالفين بعشرات الالاف من الدنانير التي يتحتم دفعها لخزينة الدولة حيث اعتبر قانون العقوبات ان اموال سلطة المياه هي اموال اميرية تحصل بموجي قانون الاموال الاميرية .
وبينت مصادر الوزارة / سلطة المياه انه اثناء تنفيذ فرق الطوارىء والصيانة حملتها للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه وفي منطقة ام النعاج / الحمر تم ضبط صهاريج مياه تقوم بالتعبئة من منطقة لايوجد فيها آبار مياه وعلى الفور تم استدعاء الفرق العاملة الى الموقع بمرافقة امنية من قبل الامن العام وقامت بالكشف على الواقع حيث تبين قيام المقاول المنفذ لتوسعة احدى الشوارع الرئيسية في المنطقة بتمديد خط مياه قطر 2 انش على الخط زي – دابوق لتعبئة وبيع صهاريج المياه واستخدام المياه المخصصة للمواطنين لغايات الشرب لاستعمالات مخالفة لايقبلها العقل وقيمنا العربية الاصيلة بالرغم من خطورة ذلك على تلويث المياه في الخط الناقل الرئيسي كاحدى المصادر الرئيسية الهامة للعاصمة عمان .
وبين المصدر انه تم ضبط المخالفين في الموقع ضبط احدى الصهاريج الذي كان يقوم بالتعبئة من الخط والتحقيق معهم وتبين تنفيذ الخط من قبل مجموعة تعمل لدى المقاول لغايات سحب احتياجاتهم من المياه وبيعها للصهاريج دون وجه حق .
واضاف انه تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتقدير كميات المياه التي تم سحبها من الخط وتقدر بآلالاف المترات المكعبة يوميا مؤكدا ان قانون العقوبات الجديد المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه سيطبق على المقاول ومن قام بتنفيذ الخط وكذلك من قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه من الخط .
واستهجن المصدر قيام احد المقاولين بمثل هذا العمل في الوقت الذي تكافح وزارة المياه والري/ سلطة المياه وجميع طواقمها لمواجهة الاعباء الاستثنائية في الطلب على المياه نتيجة للظروف التي فرضتها اوضاع الدول المجاورة وبالرغم من صدور فتوى تحرم الاعتداء على مقدرات المياه مشددا ان الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا وجميع العالمين سيواصلون جهودهم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على خطوط المياه ان شاء الله حتى نمنع اي ضرر بمصالح المواطنين منوها ان الجهود التي تبذلها ادارة قطاع المياه في هذا المجال لن تمنعها عن تأدية واجبها بتامين مواطنينا بالمياه التي يحتاجها .
وقد قامت فرق الصيانة بفصل واعادة تأهيل الخط الرئيسي كون الاعتداء الحق ضررا كبيرا بالخط الناقل حيث استمر العمل بأعادة تاهيل الخط الى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم استكمال جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدي واحالة الاوراق والضبوطات للمدعي العام لتنفيذ القرارات التي اقرها قانون العقوبات الجديد ضمن اجراءات الحكومة لحماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين .
وثمن المصدر تعاون المواطنين مؤكدا ان الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا تتلقى المعلومات من اي مواطن على مدار الساعة مبينا ان قطاع المياه الذي عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات ستقوم وزارة المياه والري وجميع طواقمها والاجهزة المتعاونة معها وخاصة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وغيرها من المؤسسات الفاعلة لن تسمح بعودة هذه الامور الى ماكانت عليه وستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع العاملين في القطاع لحماية هذا المصدر الهام والحيوي وسيتم تطبيق احكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين بغرامات مالية ضخمة وعقوبة السجن لمدة تصل الى خمس سنوات دون استبدالها بغرامة مالية .
وحول انجازات حملة الوزارة / سلطة المياه اكد المصدر ان الحملة تسير وفق البرنامج الذي تم اقراره واكد انه تم ضبط اكثر من 513 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية خلال الفترة الاخيرة من شهر حزيران تركزت في معظمها في مناطق العاصمة وضواحيها من خطوط ناقلة رئيسية حيث بلغت حصة العاصمة حوالي 350 خط فيما كانت الخطوط التي تم ضبطها في مختلف المحافظات وباقي المناطق حوالي 160 خط .
وكشف كذلك عن ضبط حفارة خلال الاسبوع الماضي اثناء محاولتها تنفيذ حفر مخالف في منطقة الازرق حيث تم ضبطها وايداعها الى مديرية المشاغل المركزية والتحفظ عليها واعداد الضبوطات الخاصة بمالخالفين لتطبيق احكام قانون عقوبات المياه الجديد عليهم .
وبين ان اجراءات ردم الابار المخالفة تسير بخطى ثابته وجيدة حيث تم ردم 28 بئرا مخالفا خلال شهر حزيران وتغريم المخالفين بعشرات الالاف من الدنانير التي يتحتم دفعها لخزينة الدولة حيث اعتبر قانون العقوبات ان اموال سلطة المياه هي اموال اميرية تحصل بموجي قانون الاموال الاميرية .
تابعو الأردن 24 على 
