موظفو "الوطني لحقوق الإنسان" ينتفضون
أصدر موظفو الأمانة العامة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا طالبوا فيه بحقوقهم المتمثلة بـ 6 قضايا:
1- الغاء مشروع إعادة هيكلة المركز الوطني لحقوق الانسان.
2- الغاء تعليمات الموارد البشرية في المركز الوطني التي تم اقرارها بتاريخ 15/5/2014 من قبل مجلس الامناء على ضوء الملاحظات التي قدمت من قبل موظفي الأمانة العامة.
3- الاسراع في تجديد عقد التأمين الصحي الذي يؤمن افضل رعاية صحية ممكنة مع أي من الشركات الخاصة على أن يتحمل المركز تكلفة التأمين بنسبة 100%.
4- اقرار تعليمات صندوق الادخار وتفعيله واقرار مكافاة نهاية الخدمة .
5- الغاء تعليمات المشاريع والعودة الى التعليمات السابقة مع زيادة النسبة التي يتقاضاها العامل على المشروع من موظفي المركز بما لا يقل عن 80%.
6- الغاء الفئة الخامسة وإدماجها ضمن الفئة الرابعة وتحسين اوضاعهم.
وتاليت نص البيان الذي وصل Jo24 نسخة منه:
بناء على اتخاذ ادارة المركز سلسلة من الاجراءات والقرارات مؤخرا من خلال اقرار تعليمات ادارة الموارد البشرية في المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2014 والتي تركز الصلاحيات بيد المفوض العاموتمس وتنتقص بشكل كبير حقوق كافة العاملين في المركز بدءا من التصنيف المهني ومسمياته المستحدثة والمساس بالحقوق المالية للموظفين وباجازاتهم وزيادة ساعات العمل ناهيك عن الغاء المجلس التأديبي والمساس بضمانات المساءلة التأديبية للموظف .
بالاضافة الى وجود العديد من الملاحظات المتعلقة بالية تعيين الموظفين وتشكيل اللجان الواردة في التعليمات وصلاحياتها وعضويتها. وعدم تحقيق هذه التعليمات لمطالبات متكررة تتعلق بوضع نص خاص للتامين الصحي يوضح نسبة تحمل المركز واقرار مكافاة نهاية الخدمة وتعليمات صندوق الادخار ناهيك عن التوجه لإعادة هيكلة المركز علماً بأنه لم يمض على هيكلة المركز السابقة أكثر من 4 سنوات علما ان هذه الهيكلة تتنافى مع طبيعة عمل المركز ومهامه وصلاحياته المستمدة من مبادئ باريس التي حددت مهام وشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وبالرغم من الجهود التي بذلها موظفو المركز لاحتواء تلك الازمة التي خلقتها تلك التعليمات وإدارة المركزحفاظا على سمعته ومكانته ، حيث تم مخاطبة ادارة المركز على اعلى المستويات والاجتماع بهم وتقديم مقترحات ومطالب موظفي الامانة العامة خطيا إلاان ادارة المركز تصر على الالتفافعلى تلك المطالب وعدم التعامل معها بجدية بل وتصر على تجاهلها وذلك باتخاذ اجراءات لتطبيق تلك التعليمات والاجراءات ، بل اتخاذ اجراءات تصعيدية من قبلها تتمثل بعدم ادراجها لمطالب الامانة العامة على جدول اعمال مجلس الامناء واستبدالها بمقترح تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الامناء للتحقيق في اية مخالفةيحيلها اليها المفوض العام او الرئيس.
وعليه وبناء على ما تقدم فإن موظفي المركز يتمسكون بشدة بمطالبهم الستة التي تم ايصالها للمجلس وهي :
1- الغاء مشروع إعادة هيكلة المركز الوطني لحقوق الانسان.
2- الغاء تعليمات الموارد البشرية في المركز الوطني التي تم اقرارها بتاريخ 15/5/2014 من قبل مجلس الامناء على ضوء الملاحظات التي قدمت من قبل موظفي الأمانة العامة.
3- الاسراع في تجديد عقد التأمين الصحي الذي يؤمن افضل رعاية صحية ممكنة مع أي من الشركات الخاصة على أن يتحمل المركز تكلفة التأمين بنسبة 100%.
4- اقرار تعليمات صندوق الادخار وتفعيله واقرار مكافاة نهاية الخدمة .
5- الغاء تعليمات المشاريع والعودة الى التعليمات السابقة مع زيادة النسبة التي يتقاضاها العامل على المشروع من موظفي المركز بما لا يقل عن 80%.
6- الغاء الفئة الخامسة وإدماجها ضمن الفئة الرابعة وتحسين اوضاعهم.
ان الامانة العامة للمركز تصر على تحقيق تلك المطالب القانونية انسجاما والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية وتطالب بوقف فوري لكافة التعليمات والإجراءات وإلا ستضطر للتوقف عن العمل لمدة ساعة يوميا ابتداء من يوم غدٍ الاثنين الموافق 30-6-2014 من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة ظهرا لمدة اسبوع ، يتبعها توقف كلي عن العمل في حال الاستمرار بتجاهل تلك المطالب .
والله من وراء القصد
