jo24_banner
jo24_banner

بركات: منافسة شديدة في تصدير زيت الزيتون بسبب تدني الأسعار العالمية مقارنة

بركات: منافسة شديدة في تصدير زيت الزيتون بسبب تدني الأسعار العالمية مقارنة
جو 24 :
دعا رئيس الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون( جوبيا) محمد سميح بركات الى دعم وترويج قطاع زراعة وإنتاج الزيتون الذي شهد تطورا ونموا متسارعا خلال السنوات لأخيرة في مختلف النواحي الفنية والتكنولوجية والجودة والمواصفات وحجم الإنتاج والتصدير، وبما يساهم في ترويج منتجات الزيتون الأردنية وزيادة صادراتها ويسلط الضوء على الأردن كمركز إقليمي متميز في هذا المجال.

 

وقال بركات في تصريح للصحافيين اليوم أن ثمار الزيتون تعتبر من أهم محاصيل الأشجار المثمرة في الأردن، حيث يقدر حجم الاستثمار الكلي في قطاع الزيتون بحوالي مليار دينار أردني، اضافة الى ان حوالي 80 الف عائلة تعتمد عليه في مصدر رزقها ( حسب مصادر وزارة الزراعة).

 

وتقدر المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة بالزيتون في الاردن 609 الف دونم .كما يقدر عدد أشجار الزيتون الكلي (20 مليون (شجرة، وذلك حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2011.

 

وتتركز المساحة المروية المزروعة بالزيتون في مناطق البادية والأراضي الشرقية السهلية وتعتمد هذه المناطق على الري الدائم من المياه الجوفية ويعاني إنتاج الزيتون في هذه المناطق من ارتفاع كلف الإنتاج.

 

وقد حقق الأردن اكتفاءً ذاتيا من زيت الزيتون وزيتون المائدة (الرصيع) خلال عام 2011 حيث تعتبر هذه المنتجات مواد غذائية إستراتيجية وأساسية من السلة الغذائية في الأردن.

 

وقال ان قطاع الزيتون يعاني من عوائق وتحديات أهمها ان نسبة إنتاج دونم واحد من الزيتون متدنية جدا مقارنة مع المتوسط العالمي، حيث يعود ذلك لعوامل سوء تنظيم المزارع من حيث المسافة بين الأشجار وتوقيت وطريقة القطاف وطريقة النقل النهائية للثمار إلى المعصرة وعدم توفير العناية اللازمة والخدمة المستمرة للأشجـار ( التقليم والتسميد و مكافحة الآفات والأمراض).

 

وأشار بركات الى ضعف القدرة الشرائية لأصحاب المعاصر على شراء ثمار الزيتون لضخامة كميات الإنتاج مقابل موسم سنوي محدد وقصير نسبيا، وعليه يجد المزارع نفسه مضطرا للتصدير حيث أن ثمار الزيتون يجب أن تعصر خلال اقصر فترة زمنية ممكنة بعد القطاف لتلافي تلفها او حدوث تغير في خصائص زيت الزيتون.

 

كما يعاني المصدرون الأردنيون من منافسة شديدة في تصدير زيت الزيتون بسبب تدني الأسعار العالمية لزيت الزيتون مقارنة بكلف إنتاجه محلياً. وأشار الى زيادة عناصر الكلفة الخاصة بالمستثمرين في قطاع الزيتون بشكل قياسي خلال الأعوام القليلة الماضية كالكهرباء والماء والمشتقات النفطية وكلف النقل ورسوم التراخيص وكلف الضمان الاجتماعي وتعدد الجهات الرقابية على أصحاب المعاصر التي غالبا لا تقدم حلول واقعية لمشاكلهم.

 

وأوضح أن مصانع المخللات تواجه صعوبة في تسويق منتجها النهائي في السوق الأردني وصعوبة التصدير ضمن منافسة شديدة من كافة الدول ودخول كميات كبيرة من المخللات السورية التي تباع بسعر اقل من سعر منتجات المصانع الأردنية.

 

واقترح بركات إقامة مجلس أعلى لزيت الزيتون يشمل كافة الجهات الرقابية على هذا القطاع ويمنح الصلاحية للإشراف الكامل عليه. ودعا الى تحويل تراخيص معاصر الزيتون القائمة حالياً وأي معاصر زيتون سيتم ترخيصها مستقبلاً من ترخيص صناعي إلى ترخيص زراعي بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعصرة حيث سيساهم ذلك في تخفيف عناصر الكلفة المتعلقة بالماء والكهرباء ورسوم البلديات والمحروقات وأية إعفاءات مستقبلية يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء دعما للقطاع الزراعي مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي.

 

واشار الى اهمية وضع خارطة استرشادية لقطاع الزيتون في المملكة وتصنيف المناطق المشبعة والغير المشبعة لتوجهي الاستثمارات الجديدة في المناطق الغير مشبعة بما يتناسب مع حجم الإنتاج من الزيتون في تلك المناطق.

 

وفيما يتعلق بتحسين فرص تنافسية الزيت الأردني لزيادة قدرته على دخول الأسواق الخارجية والترويج لزيادة استهلاكه محلياً، قال بركات ان تحقيق ذلك يكون عن طريق وضع برامج ارشادية للحصول على زيت بنوعية ممتازة ووضع برامج ترويجه لزيادة استهلاك الزيت محلياً ولزيادة تصديره عالميا من خلال المشاركة الفعالة والمدروسة في المعارض والمناسبات العالمية و اعتماد الزيت كهدية رسمية للأردن.

 

واشار الى اهمية ايجاد مؤسسة لمنح شهادة جودة الزيت كيماوياً وحسياً على ضوء متطلبات السوق العالمي ومواصفات المجلس الدولي لزيت وكذلك ابتكار وتحسين تصميم عبوات لتعبئة الزيت الأردني بمواصفات الفنية تضاهي المواصفات العالمية .

 

وأكد ضرورة الزام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لإعطاء الأولوية لزيت الزيتون المحلي والزيتون المحضر(المخلل) المحلي عند طرح العطاءات، والتشديد على المراكز الحدودية لضبط أي كميات كبيرة من زيت الزيتون تزيد عن الاستهلاك الشخصي وذلك منعا للتهريب الى داخل المملكة.

 

وابرز أهمية دعم الصناعات التي تعتمد على ثمار الزيتون ( التخليل ،السماد ،الجفت، أعلاف الحيوانات والصابون) واستهداف أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة لتسويق منتجات الزيتون الأردني في خارج.

 

كما اكد على انجاز قاعدة بيانات متكاملة لقطاع الزيتون تمكن من وضع استراتيجية مستقبلية تمكن من تحسين تنافسية المنتج الوطني داخليا وخارجيا، ووضع البرامج التي تشجع استهلاك زيت الزيتون محليا بإبراز ما يحتويه من فوائد صحية ووقائية وغذائية مرتفعة. وطالب بتشجيع تطبيق انظمة الزراعة العضوية على بساتين الزيتون، واستصدار تشريعات تحفيزية لمزارعي الزيتون الملتزمين بهذا النمط. مع التوعية بطرق حفظ زيت الزيتون واهمية استخدام العبوات وطرق الحفظ والتخزين المناسبة للمحافظة على جودة المنتج.

 

وقال إن المعرض والملتقى الدولي الثالث لمنتجات وتكنولوجيا صناعة الزيتون 2012 ( جوتكس ) الذي تنظمه الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون (جوبيا) الذي سيقام في الخامس والعشرين من نيسان المقبل، يهدف المعرض إلى مواصلة الارتقاء بصناعة منتجات الزيتون في الأردن من خلال الإطلاع على احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج والى تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري على مستوى المنطقة.

 

وسينطلق المعرض تحت رعاية المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون وبتنظيم من (جوبيا) وبرعاية رسمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع (جيدكو) وغرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الزرقاء والصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) وغيرها من المؤسسات الوطنية (البنك التجاري وفندق توليدو مجموعة شركات مالترانس، شركة الاهرام للبلاستك، مياه الترا .

 

تابعو الأردن 24 على google news