تزويد مصر بالغاز الطبيعي من "إسرائيل" لـ 15 عاما.. وأنباء عن صفقة مماثلة مع الأردن
جو 24 : كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة في عددها الصادر اليوم الاثنين، النقاب عن توقيع الشركات الإسرائيلية المالكة لحقل (لفيتان) لاستخراج الغاز الطبيعي على مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر.
وحسب الصحيفة يدور الحديث عن صفقة بمقدار 7 مليار متر مكعب في العام الواحد لفترة تمتد إلى 15 عامًا، يتم تزويدها مباشرة من مكان الحقل الواقع قبالة شواطئ حيفا إلى منشأة الغاز المصرية الواقعة شمال مصر، التي كانت إسرائيل تُزوّد الغاز لمصر في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأفادت الصحيفة أنّ الاتفاق تمّ إبرامه بين الشركات الإسرائيلية (ديلك) و(أفيتر) و(راسيتو)، المالكة لحقل (ليفيتان) لاستخراج الغاز الطبيعي وبين شركة مصرية تدعي BG.
وأوضح الشركاء الإسرائيليين، في بيان تمّ تعميمه على وسائل الإعلام، نفس ما ذكرته الصحيفة الإسرائيليّة من أنّ المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد حقل (ليفيتان) 7 مليارات متر مكعب غاز سنويًا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحريّ، وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وسبق توقيع الاتفاق قول المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الحكومة حددت 3 شروط للموافقة على السماح باستيراد الغاز من إسرائيل تتضمن الحصول على موافقة الدولة أولاً، بجانب أنْ يُحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، فضلاً عن اشتراط وضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية. وهو ما يعني موافقة حكومة السيسي علي استيراد الغاز من إسرائيل رسميًا، بعدما أعلنت إسرائيل أنّ الرئيس مرسي رفض عرضًا مشابهًا، فضلاً عن ترتيب اتفاق ثلاثي بين مصر وإسرائيل والشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير الغاز المصري لحل مشاكل قضايا التحكيم بينها وبين مصر.
وكشفت تقارير ومعلومات صحافيّة خلال الأيام الماضية عن احتمال قيام مصر باستيراد الغاز الطبيعيّ من إسرائيل لمعالجة مشكلة نقص الطاقة، التي تواجهها حاليًا.
هذا وفي تبادل للوضع، الذي كان قائمًا بين القاهرة وتل أبيب قبل عامين، حين كانت تمدّ مصر إسرائيل باحتياجاتها من الغاز، حتى تمّ إلغاء اتفاقية تصدير الغاز التي كانت مبرمة بينهما، بدأت تثار أقاويل أخيرًا عن أن مصر قد تستورد الغاز قريبًا من إسرائيل. وكشفت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكيّة النقاب عن أنّ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) تجري مناقشات ومحادثات بخصوص احتمال الحصول على صادرات غاز إسرائيلية من احتياطاتها البحرية الجديدة. وأوردت الصحيفة عن مصادر في الصناعة قولها إنّ الشركة المملوكة للحكومة المصرية تجري مفاوضات مع كونسورتيوم إسرائيلي، تقوده شركة (نوبل إنيرجي) الأمريكيّة، التي توصلت أيضًا إلى اتفاق لتصدير الغاز إلى دولة الجوار الأردن. يُشار إلى أنّ اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا كبيرًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
وحسب الصحيفة يدور الحديث عن صفقة بمقدار 7 مليار متر مكعب في العام الواحد لفترة تمتد إلى 15 عامًا، يتم تزويدها مباشرة من مكان الحقل الواقع قبالة شواطئ حيفا إلى منشأة الغاز المصرية الواقعة شمال مصر، التي كانت إسرائيل تُزوّد الغاز لمصر في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأفادت الصحيفة أنّ الاتفاق تمّ إبرامه بين الشركات الإسرائيلية (ديلك) و(أفيتر) و(راسيتو)، المالكة لحقل (ليفيتان) لاستخراج الغاز الطبيعي وبين شركة مصرية تدعي BG.
وأوضح الشركاء الإسرائيليين، في بيان تمّ تعميمه على وسائل الإعلام، نفس ما ذكرته الصحيفة الإسرائيليّة من أنّ المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد حقل (ليفيتان) 7 مليارات متر مكعب غاز سنويًا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحريّ، وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وسبق توقيع الاتفاق قول المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الحكومة حددت 3 شروط للموافقة على السماح باستيراد الغاز من إسرائيل تتضمن الحصول على موافقة الدولة أولاً، بجانب أنْ يُحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، فضلاً عن اشتراط وضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية. وهو ما يعني موافقة حكومة السيسي علي استيراد الغاز من إسرائيل رسميًا، بعدما أعلنت إسرائيل أنّ الرئيس مرسي رفض عرضًا مشابهًا، فضلاً عن ترتيب اتفاق ثلاثي بين مصر وإسرائيل والشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير الغاز المصري لحل مشاكل قضايا التحكيم بينها وبين مصر.
وكشفت تقارير ومعلومات صحافيّة خلال الأيام الماضية عن احتمال قيام مصر باستيراد الغاز الطبيعيّ من إسرائيل لمعالجة مشكلة نقص الطاقة، التي تواجهها حاليًا.
هذا وفي تبادل للوضع، الذي كان قائمًا بين القاهرة وتل أبيب قبل عامين، حين كانت تمدّ مصر إسرائيل باحتياجاتها من الغاز، حتى تمّ إلغاء اتفاقية تصدير الغاز التي كانت مبرمة بينهما، بدأت تثار أقاويل أخيرًا عن أن مصر قد تستورد الغاز قريبًا من إسرائيل. وكشفت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكيّة النقاب عن أنّ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) تجري مناقشات ومحادثات بخصوص احتمال الحصول على صادرات غاز إسرائيلية من احتياطاتها البحرية الجديدة. وأوردت الصحيفة عن مصادر في الصناعة قولها إنّ الشركة المملوكة للحكومة المصرية تجري مفاوضات مع كونسورتيوم إسرائيلي، تقوده شركة (نوبل إنيرجي) الأمريكيّة، التي توصلت أيضًا إلى اتفاق لتصدير الغاز إلى دولة الجوار الأردن. يُشار إلى أنّ اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا كبيرًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
تابعو الأردن 24 على 
