"الوطني لحقوق الإنسان"على الأجهزة الأمنية اللجوء إلى تدابير أقل إثارة واستفزازاً في معان
جو 24 : قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن من حق المواطنين في معان الاحتجاج والتظاهر السلمي وعرض مطالبهم المشروعة وواجب الدولة الإصغاء والاستماع بجدية والتجاوب مع ما تستطيع تنفيذه وتقديم التفسير المقنع في حال تعذر تحقيق أي من تلك المطالب .
وأضاف المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين حول ما يجري من أحداث مؤسفة ومقلقة في معان أن على المواطنين واجب احترام القانون وعدم المس بحريات الأخرين وبالنظام العام والأخلاق عند ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير والاحتجاج والاجتماع وان واجب أجهزة إنفاذ القانون التأكيد على ضمان احترام كل من حقوق المواطنين وحرياتهم والالتزام بتنفيذ واجباتهم معاً وان يتم ذلك دون المس أو الإجحاف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها كل من الدستور و المعايير الدولية.
وقال البيان إن المركز لمس وتأكد من وجود خروج واختراقات من عدد محدود من المواطنين في مدينة معان من جهة ومن قبل أجهزة إنفاذ القانون في أكثر من مناسبة من جهة أخرى.
وأضاف البيان انه إذا كان لجوء أجهزة إنفاذ القانون لتنفيذ واجباتها حيال أشخاص متهمين ومطلوبين للقضاء بتهم مختلفة قد تجاوز حدود القانون لا سيما استخدام القوة الزائدة والمداهمات المثيرة للرعب في أوساط المجتمع المسالم فإن قيام بعض الأشخاص بإيواء أشخاص مطلوبين قضائياً ومطاردين من قبل قوات الأمن (وحتى لو كانوا من ذويهم) والتستر على وجودهم يشكل انتهاكاً للقانون بحد ذاته .
وقال المركز إن اللجوء سواء من قبل المطلوبين لقوات الأمن أو من ذوي هؤلاء أو من المتعاطفين معهم إلى إطلاق النار على أجهزة الأمن والتدخل لإعاقة قوات الأمن عن القيام بدورها أمر لا يمكن تبريره حقوقياً .
وتابع "فإطلاق النار على أجهزة إنفاذ القانون إثناء تأديتها لواجباتها القانونية من قبل المطاردين أو المطلوبين وغيرهم من الأنصار والمتعاطفين بالمقابل يخرج الحالة من سياقها المعتاد كعلاقة بين مجتمع مدني يحتج ويطالب بحقوقه ويمارس دوره أو حقة في المشاركة العامة إلى حالة أمنية تحكمها شروط الاشتباك المتعارف عليها في القوانين الوطنية والدولية المعروفة" .
وقال البيان إنه كان على الأجهزة الأمنية اللجوء إلى تدابير أكثر نجاعة وأقل إثارة واستفزازاً وترويعاً لمواطنين المسالمين كما أن سقوط أبرياء إثناء العمليات الأمنية – وهو ما حدث في غير حالة – يعتبر انتهاكاً للحق في الحياة أولى الحقوق الإنسانية بالحماية .
وذكر البيان ان المركز لاحظ وجود توظيف – بعضه مشروع وكثيره غير مشروع – للأحداث المؤسفة التي تجري في مدينة معان وبجوارها وأن هذا التوظيف الذي تشارك فيه أحزاب سياسية وتيارات وقوى ونخب وأشخاص ذو حظوة ونفوذ في المجتمع والدولة ينسحب على استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها فئات في المجتمع في معان كما هي حال كثير من مناطق المملكة الأخرى .
وأوصى المركز أن تعيد الأطراف كافة النظر في مواقفها وفي النهج التصادمي الذي دخلت فيه منذ فترة ، وان تكون البداية الترفع عن توظيف مشاكل المجتمع في معان لصالح مصالح شخصية محدودة من ناحية ومبادرة الدولة لتطوير طريقة تعاملها مع الأزمة وكذلك طريقة الإدارة الأمنية للوضع الأمني.
وقال البيان إن المركز يذكر بالمبدأ الأساسي بأن قوة المنظومة الأمنية وفعاليتها تعتمد في الأساس على صرامة القانون ووجوبيه احترامه أكثر من اعتمادها على العدة والعتاد ، وان وجوبية القانون وصرامته تستندان إلى توفر درجة من الاتفاق على قيم عليا مشتركة في المجتمع ( سيادة القانون واحترام حقوق الفرد في الحرية والمساواة والتعبير )، الشعور بالارتباط بالجماعة.
وقال إن الهوية الوطنية يجب أن تكون أولوية على الهوية الجهوية أو المناطقية والولاء للصالح العام والتسامح المتبادل .
وأضاف أن هذه القيم والاعتبارات المجتمعية والتي هي مسؤولية مشتركة لكل الفرقاء أكثر ما يجعل من عمل الأجهزة الضاغط على المجتمع ليس فقط مقبولاً بل وأكثر فاعلية من الإكراه والقوة .
وأشار الى أن مسألة إعادة تقويم النظرة السائدة في أوساط رسمية وشعبية الى مسألتي هيبة الدولة والمصداقية في آن واحد تصبح أمراً ملحاً .
وحث المركز الوطني السلطات المسؤولة على الاستفادة من "مفهوم العدالة الانتقالية" في معالجة الوضع المقلق في معان مؤكدا استعداده بأن يقوم بدوره في تطوير هذا المفهوم وبلورته إزاء هذه الحالة في إطار سياسة وطنية توافقية يتبناها مختلف الفرقاء .
وأضاف المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين حول ما يجري من أحداث مؤسفة ومقلقة في معان أن على المواطنين واجب احترام القانون وعدم المس بحريات الأخرين وبالنظام العام والأخلاق عند ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير والاحتجاج والاجتماع وان واجب أجهزة إنفاذ القانون التأكيد على ضمان احترام كل من حقوق المواطنين وحرياتهم والالتزام بتنفيذ واجباتهم معاً وان يتم ذلك دون المس أو الإجحاف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها كل من الدستور و المعايير الدولية.
وقال البيان إن المركز لمس وتأكد من وجود خروج واختراقات من عدد محدود من المواطنين في مدينة معان من جهة ومن قبل أجهزة إنفاذ القانون في أكثر من مناسبة من جهة أخرى.
وأضاف البيان انه إذا كان لجوء أجهزة إنفاذ القانون لتنفيذ واجباتها حيال أشخاص متهمين ومطلوبين للقضاء بتهم مختلفة قد تجاوز حدود القانون لا سيما استخدام القوة الزائدة والمداهمات المثيرة للرعب في أوساط المجتمع المسالم فإن قيام بعض الأشخاص بإيواء أشخاص مطلوبين قضائياً ومطاردين من قبل قوات الأمن (وحتى لو كانوا من ذويهم) والتستر على وجودهم يشكل انتهاكاً للقانون بحد ذاته .
وقال المركز إن اللجوء سواء من قبل المطلوبين لقوات الأمن أو من ذوي هؤلاء أو من المتعاطفين معهم إلى إطلاق النار على أجهزة الأمن والتدخل لإعاقة قوات الأمن عن القيام بدورها أمر لا يمكن تبريره حقوقياً .
وتابع "فإطلاق النار على أجهزة إنفاذ القانون إثناء تأديتها لواجباتها القانونية من قبل المطاردين أو المطلوبين وغيرهم من الأنصار والمتعاطفين بالمقابل يخرج الحالة من سياقها المعتاد كعلاقة بين مجتمع مدني يحتج ويطالب بحقوقه ويمارس دوره أو حقة في المشاركة العامة إلى حالة أمنية تحكمها شروط الاشتباك المتعارف عليها في القوانين الوطنية والدولية المعروفة" .
وقال البيان إنه كان على الأجهزة الأمنية اللجوء إلى تدابير أكثر نجاعة وأقل إثارة واستفزازاً وترويعاً لمواطنين المسالمين كما أن سقوط أبرياء إثناء العمليات الأمنية – وهو ما حدث في غير حالة – يعتبر انتهاكاً للحق في الحياة أولى الحقوق الإنسانية بالحماية .
وذكر البيان ان المركز لاحظ وجود توظيف – بعضه مشروع وكثيره غير مشروع – للأحداث المؤسفة التي تجري في مدينة معان وبجوارها وأن هذا التوظيف الذي تشارك فيه أحزاب سياسية وتيارات وقوى ونخب وأشخاص ذو حظوة ونفوذ في المجتمع والدولة ينسحب على استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها فئات في المجتمع في معان كما هي حال كثير من مناطق المملكة الأخرى .
وأوصى المركز أن تعيد الأطراف كافة النظر في مواقفها وفي النهج التصادمي الذي دخلت فيه منذ فترة ، وان تكون البداية الترفع عن توظيف مشاكل المجتمع في معان لصالح مصالح شخصية محدودة من ناحية ومبادرة الدولة لتطوير طريقة تعاملها مع الأزمة وكذلك طريقة الإدارة الأمنية للوضع الأمني.
وقال البيان إن المركز يذكر بالمبدأ الأساسي بأن قوة المنظومة الأمنية وفعاليتها تعتمد في الأساس على صرامة القانون ووجوبيه احترامه أكثر من اعتمادها على العدة والعتاد ، وان وجوبية القانون وصرامته تستندان إلى توفر درجة من الاتفاق على قيم عليا مشتركة في المجتمع ( سيادة القانون واحترام حقوق الفرد في الحرية والمساواة والتعبير )، الشعور بالارتباط بالجماعة.
وقال إن الهوية الوطنية يجب أن تكون أولوية على الهوية الجهوية أو المناطقية والولاء للصالح العام والتسامح المتبادل .
وأضاف أن هذه القيم والاعتبارات المجتمعية والتي هي مسؤولية مشتركة لكل الفرقاء أكثر ما يجعل من عمل الأجهزة الضاغط على المجتمع ليس فقط مقبولاً بل وأكثر فاعلية من الإكراه والقوة .
وأشار الى أن مسألة إعادة تقويم النظرة السائدة في أوساط رسمية وشعبية الى مسألتي هيبة الدولة والمصداقية في آن واحد تصبح أمراً ملحاً .
وحث المركز الوطني السلطات المسؤولة على الاستفادة من "مفهوم العدالة الانتقالية" في معالجة الوضع المقلق في معان مؤكدا استعداده بأن يقوم بدوره في تطوير هذا المفهوم وبلورته إزاء هذه الحالة في إطار سياسة وطنية توافقية يتبناها مختلف الفرقاء .
تابعو الأردن 24 على 
