مبادرة لتعديل الدستور اللبناني ليكون انتخاب الرئيس بيد الشعب
جو 24 : أطلق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" اللبناني العماد ميشال عون مبادرة لانقاذ البلد من الشغور في الرئاسة الأولى، مقترحا "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب".
وأشار عون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دارته في الرابية، الى ان "هذا الشغور بدأ منذ 24 عاما وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".
وشدد على أنه "لا يمكن التوصل الى أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة لجميع الطوائف، ويعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".
وأضاف: "ان أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار. إن الادعاء بأن مثل هذا القانون يرسخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطىء، إذ أن الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل وما زال قائما حاليا، وتطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي والواقعي في آن، لإلغاء الطائفية السياسية والوصول للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ (المادة 22 من الدستور اللبناني)".
وتابع: "الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرر، لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني، وأدعو إلى مناقشتها بعيدا عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقا للأصول الديمقراطية والبرلمانية".
وأشار عون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دارته في الرابية، الى ان "هذا الشغور بدأ منذ 24 عاما وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".
وشدد على أنه "لا يمكن التوصل الى أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة لجميع الطوائف، ويعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".
وأضاف: "ان أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار. إن الادعاء بأن مثل هذا القانون يرسخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطىء، إذ أن الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل وما زال قائما حاليا، وتطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي والواقعي في آن، لإلغاء الطائفية السياسية والوصول للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ (المادة 22 من الدستور اللبناني)".
وتابع: "الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرر، لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني، وأدعو إلى مناقشتها بعيدا عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقا للأصول الديمقراطية والبرلمانية".
تابعو الأردن 24 على 
