معان: ترحيب باللجنة البرلمانية المشكلة لبحث ملف المحافظة
جو 24 : قاسم الخطيب -رحب عدد من ابناء معان بالاجتماع الذي عقد الاثنين خارج قبة البرلمان للتباحث والتحاور في الأوضاع على الحدود العراقية الأردنية وأزمة معان وأحداثها ليتم وضع الحلول التي تكفل عدم تكرارها ووضع حد لها خاصة قضية المطلوبين امنيا والضمانات التي تكفل لهم عدم الإساءة والتعذيب، ونشر صورهم لعدم تكرار ما حصل مع زملائهم الذين تم القاء القبض عليهم خلال المداهمات الأمنية التي اودت بحياة عدد من الأبرياء حتى طالت النساء.
وقال رئيس لجنة متابعة احداث معان، الدكتور محمد ابو صالح: "كنا نتمنى ان يكون هذا التحرك النيابي منذ بداية ازمة معان وأحداثها للإطلاع على ارض الواقع على ما يحدث في معان من افراط باستخدام القوة الأمنية التي راح ضحيتها عدد من الابرياء في المدينة".
وأضاف: "اننا ومنذ بداية الأزمة طرحنا اكثر من طريقة لحل القضية والحوار مع الحكومة المحلية، إلا ان هذه الدعوات لم يتم الاستجابة اليها من قبل المسؤولين الذين كانوا يعتقدون بأن القبضة الامنية ستحل القضية في معان".
وأضاف ان ما يحصل في معان هو ردة فعل طبيعية لأبناء هذه المدينة المنكوبة نتيجة تشويه صورتها من قبل بعض وسائل الاعلام المحلية التي كانت تضخم الامور لأهداف ومصالح شخصية ولأنها مسيرة وليست مخيرة ولا تتعامل بالمهنية الصحفية ورسخت هذه الصورة لدى ابناء المدينة للنصائح الامنية للقادمين الى معان من قبل الدوريات الامنية الممتدة على الطريق الصحراوي التي اثرت تأثيرا كبيرا على واقع المدينة واقتصادها الذي تم تدميرها.
وأشار ابو صالح ان الحكومة الاردنية هي التي خلقت المطلوبين الذين لم يجدوا لهم سبيلا ألا اللجوء الى بعض الأعمال الخارجة عن القانون لأنهم لم يجدوا حقهم الدستوري في الحصول على فرصة عمل توفر لهم الحياة الكريمة لأنهم يعيشون وأسرهم ظروفا اقتصادية صعبة.
ولفت ابو صالح إلى انه كان بالإمكان التعامل مع المطلوبين بطريقة تحترم كرامة الانسان وهيبة الدولة الحريصة على خلق الاجواء التي تدفع هؤلاء المطلوبين للاقدام على تسليم انفسهم طوعا ليعودوا بعد قضاء محكوميتهم اناسا صالحين قادرين على خدمة الوطن والمواطن.
وأكد ابو صالح ان المطلوبين من ابناء معان لديهم الرغبة الكبيرة في تسليم انفسهم اذا كان هناك ضمانات حقيقية من قبل الحكومة للحفاظ على كرامتهم وعدم الاساءة إليهم.
وشدد ابو صالح على ضرورة قيام الحكومة بتعويض المتضررين من ابناء المدينة الذين فقدوا اولادهم خلال المداهمات الامنية المبنية على عدم المهنية وتعويض كل من تضرر بأملاكه نتيجة عدم مقدرة الحكومة المحلية على ادارة الازمة المعنية.
بدوره اكد الناشط الحقوقي وعضو اللجنة المحامي ماهر كريشان على ان معان وأزمتها المفتوحة التي عاشتها منذ عام (1989) لم تجد الرغبة الحقيقية لدى الحكومات الاردنية بحلها رغم ان احداثها في الـ89 اعادت الحياة البرلمانية والديمقراطية الى الوطن بأسره ولم يتم حل قضايا معان رغم انها دفعت الثمن غاليا وما زالت .
وقال كريشان اننا نتمنى من الله عز وجل ان يهدى المسؤولين وان يتعاملوا مع معان ومطالبها بجدية حتى نتمكن من حل هذه القضية ووضع حد لخلق الازمات وافتعالها في المدينة لان معان قدرها ان تدفع ثمن مواقفها باتجاه وطنها وعروبتها ودينها .
وذكّر كريشان الحكومة الاردنية بأن ابناء معان كانوا دائما في خندق الوطن والمدافعين عنه وعن حقوقه حين ما اشتدت عليه الخُطب متمنيا كريشان لهذا الفريق البرلماني الذي كان من المفروض على نوابه نواب الوطن المجيء الي معان والإطلاع على ما يحدث فيها والتحاور مع ابنائها لان نواب الامة هم لسان حالها ولكن هذا المفهوم قد تغير حتى جعل المواطن لا يثق بنوابه في ظل مخرجات مجلسهم .
وقال رئيس لجنة متابعة احداث معان، الدكتور محمد ابو صالح: "كنا نتمنى ان يكون هذا التحرك النيابي منذ بداية ازمة معان وأحداثها للإطلاع على ارض الواقع على ما يحدث في معان من افراط باستخدام القوة الأمنية التي راح ضحيتها عدد من الابرياء في المدينة".
وأضاف: "اننا ومنذ بداية الأزمة طرحنا اكثر من طريقة لحل القضية والحوار مع الحكومة المحلية، إلا ان هذه الدعوات لم يتم الاستجابة اليها من قبل المسؤولين الذين كانوا يعتقدون بأن القبضة الامنية ستحل القضية في معان".
وأضاف ان ما يحصل في معان هو ردة فعل طبيعية لأبناء هذه المدينة المنكوبة نتيجة تشويه صورتها من قبل بعض وسائل الاعلام المحلية التي كانت تضخم الامور لأهداف ومصالح شخصية ولأنها مسيرة وليست مخيرة ولا تتعامل بالمهنية الصحفية ورسخت هذه الصورة لدى ابناء المدينة للنصائح الامنية للقادمين الى معان من قبل الدوريات الامنية الممتدة على الطريق الصحراوي التي اثرت تأثيرا كبيرا على واقع المدينة واقتصادها الذي تم تدميرها.
وأشار ابو صالح ان الحكومة الاردنية هي التي خلقت المطلوبين الذين لم يجدوا لهم سبيلا ألا اللجوء الى بعض الأعمال الخارجة عن القانون لأنهم لم يجدوا حقهم الدستوري في الحصول على فرصة عمل توفر لهم الحياة الكريمة لأنهم يعيشون وأسرهم ظروفا اقتصادية صعبة.
ولفت ابو صالح إلى انه كان بالإمكان التعامل مع المطلوبين بطريقة تحترم كرامة الانسان وهيبة الدولة الحريصة على خلق الاجواء التي تدفع هؤلاء المطلوبين للاقدام على تسليم انفسهم طوعا ليعودوا بعد قضاء محكوميتهم اناسا صالحين قادرين على خدمة الوطن والمواطن.
وأكد ابو صالح ان المطلوبين من ابناء معان لديهم الرغبة الكبيرة في تسليم انفسهم اذا كان هناك ضمانات حقيقية من قبل الحكومة للحفاظ على كرامتهم وعدم الاساءة إليهم.
وشدد ابو صالح على ضرورة قيام الحكومة بتعويض المتضررين من ابناء المدينة الذين فقدوا اولادهم خلال المداهمات الامنية المبنية على عدم المهنية وتعويض كل من تضرر بأملاكه نتيجة عدم مقدرة الحكومة المحلية على ادارة الازمة المعنية.
بدوره اكد الناشط الحقوقي وعضو اللجنة المحامي ماهر كريشان على ان معان وأزمتها المفتوحة التي عاشتها منذ عام (1989) لم تجد الرغبة الحقيقية لدى الحكومات الاردنية بحلها رغم ان احداثها في الـ89 اعادت الحياة البرلمانية والديمقراطية الى الوطن بأسره ولم يتم حل قضايا معان رغم انها دفعت الثمن غاليا وما زالت .
وقال كريشان اننا نتمنى من الله عز وجل ان يهدى المسؤولين وان يتعاملوا مع معان ومطالبها بجدية حتى نتمكن من حل هذه القضية ووضع حد لخلق الازمات وافتعالها في المدينة لان معان قدرها ان تدفع ثمن مواقفها باتجاه وطنها وعروبتها ودينها .
وذكّر كريشان الحكومة الاردنية بأن ابناء معان كانوا دائما في خندق الوطن والمدافعين عنه وعن حقوقه حين ما اشتدت عليه الخُطب متمنيا كريشان لهذا الفريق البرلماني الذي كان من المفروض على نوابه نواب الوطن المجيء الي معان والإطلاع على ما يحدث فيها والتحاور مع ابنائها لان نواب الامة هم لسان حالها ولكن هذا المفهوم قد تغير حتى جعل المواطن لا يثق بنوابه في ظل مخرجات مجلسهم .
تابعو الأردن 24 على 
