البطوش : لن نخاف بعد اليوم ..واحمل "امن الدولة" مسؤولية ضياع عمري هدرا
أمل غباين – بعد مضي سبعة وعشرون عاما تحولت أحلام المحامي الاردني علي محمد البطوش باسترداد "حقه المفقود" إلى سراب خادع أمام ما اسماه "سطوة" محكمة أمن الدولة.
البطوش طرق جميع الأبواب المغلقة، والمفتوحة عبر تلك السنين ، لإسترجاع حقه، ولكن لم يستجب له أحد، في نهاية المطاف طرق البطوش أبواب JO24 ووضع على طاولتها ملفاته ووثائقة التي قال أنها تثبت صحة دعواه لعله يجد من يستمع له، ويستعيد حقه المهضوم منذ عقود.
ابتدء البطوش حديثه لـ JO24 بالقول" إن يوماً واحداً في حياة الانسان كفيل بتغيير مجرى حياته للابد فما بالكم بعقود من الزمن؟!"
وتابع البطوش" لدي وثائق تبين أن لي حق ضاع وسط معمعة "ضعف" الرقابة والتشريعات، ولقد طرقت أبواب عديدة منها الديوان الملكي، ومجالس النواب المتعاقبة، وغيرها من مؤسسات الدولة ولكن دون أي فائدة".
و بين البطوش أنه وفي عام 1985 دخل والده بعلاقة بنكية مع بنك الاستثمار الاسلامي بهدف الحصول على تمويل لانشاء مشروع "مقالع ومحاجر" وكان البطوش كفيل والده بهذا التمويل.
وبعد حصوله على التمويل افتتح والد البطوش مشروعه الذي كان جزء منه لصالح البنك باتفاقية موثقة تنص على اقتطاع نسبة 20% من المبلغ المحصل لصالح الرجل ويتم خصم ما تبقى من القرض وهذا ما تم فعلا، ولمدة سبع شهور، لينهار البنك بعد ذلك وتضع محكمة امن الدولة يدها على البنك ويتغير اسمه.
إلا أن البطوش فوجئ بمطالبة البنك له بتسديد القرض كاملا متجاهلاً قيمة المواد التي تسلمها من قبل العميل وإيجار إحدى المعدات التي استخدمها البنك لصالحه ومازال يستخدمها لليوم!.
ولفت أن البنك حين طالب بتسديد كامل القرض، انكر أنه استلم بضائع منه على الرغم من وجود وثائق تثبت ذلك، ومنها معدات يقارب ثمنها 40 الف دينار على ان تخصم من المديونية والتي قيمتها 90 الف دينار، مشيرا إلى أن البنك قام بتشغيل هذه المعدات بمشروع تابع لهم في منطقة الأزرق ولديه كتاب رسمي يؤكد ذلك.
وأضاف "أنه حين طالب البنك بخصم قيمة المعدات من قيمة القرض وقيمة المواد، كان يماطل واستمر بتشغيل المعدات وبعد حوالي السنة انهار البنك".
وتابع بعدما تم اغلاق البنك، ووضعت محكمة امن الدولة يدها على البنك، ودخلنا بصراع معها، لنتفاجأ بعد ذلك أن البنك الذي تغير اسمه إلى اسم جديد وهو "الوطني الاسلامي" رفع قضية عليه، وأن زوجته وقعت على استلام المحضر بتاريخ 1986 رغم انه تزوج في عام 1988‼.
وذكر أنه في خضم القضية توفي والده، وتبعته والدته، واصبح يطارد للحصول على حقه المسلوب، حتى استطاع أن يخفض قيمة المطالبة بالمبلغ من 90 ألف دينار الى 47 الف دينار، وذلك بعد مداولات عديدة استمرت حوالي 24 عاما.
ويصف البطوش ما آل اليه حاله بالقول:" لقد ضاع عمري هدراً، وما زال المعدات، مسجلة باسمي، حجزوا على كافة املاكي وباعوا منزلي".
وطالب البطوش بمبلغ 2 مليون دينار وذلك بدل تشغيل معداته خلال السنوات الماضية ، وثمن البضائع التي اخذها منه البنك، وتعطيل املاكه وحرمانه من الانتفاع بها طيلة27 عاما عدا عن الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق به.
وأضاف أنه لم يستطع مقاضاة البنك وذلك لان المشرع حمى البنوك و" لصوصها" بحسب قوله.
وأردف قائلا :" إن شعوري بالخوف والجبن من المواجهة يرجع إلى أن من يضع يده على البنك هي محكمة امن الدولة، وطيلة عمرنا كنا نخشى ان نمر من امام مبناها الا ان الربيع الاردني ساهم بكسر حاجز الخوف، والشباب الذين علت اصواتهم للمطالبة بالحرية والديمقراطية دفعت بي لنية رفع قضية على دولتي في المحاكم الدولية، لن التزم الصمت بعد الآن، فقد خرجنا من قمقم الرعب والاستجداء على ابواب الديوان والمؤسسات التي يجلس على كراسيها الفارهة من ضربوا بعرض الحائط كرامة المواطن الاردني وحقه.
وأضاف "حرمت خلال تلك السنوات من العيش وآن لي ان اعوض ابنائي الذين سيصبح اكبرهم جدا بعد وهلة من الزمن، كفى استهتارا وظلما، ويتساءل النظام عن الدافع بخروج الناس للشارع فأقول انها لم تات من الفراغ فليستيقظ اصحاب القرار لن تتوقف الاحتجاجات الا بعد عودة الحقوق المسلوبة واستعادة كرامة الاردني التي هدرت تحت اقدام من سرقوها ونهبوا ارزاق اطفالنا نستحلفكم بالله ان لا تقتلوا فينا حب الوطن كما قتلتم كل شيئ جميل فينا… لم يحب شعب نظامه مثل الاردنيين الا ان ما يجري يجعلنا نتخبط بمشاعرنا".
