" المحاسبة" ينجز دليل تدقيق مؤشرات قياس الآداء
جو 24 : أعلن رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري عن انجاز دليل لتدقيق مؤشرات قياس الاداء للموازنة الموجهة بالنتائج وهو الاول من نوعه في المنطقة العربية، موضحا انه تم رفع نسخ منه الى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير تطوير القطاع العام.
وقال البراري انه تم اعداد هذا الدليل المتخصص من قبل كوادر ديوان المحاسبة وبالاشتراك مع خبراء متخصصين من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث ان هذا الدليل انبثق من رؤية ديوان المحاسبة المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية والمساءلة، ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأوضح ان انجاز الدليل يأتي في اطار تعزيز المفاهيم المرتبطة بترشيد الانفاق الحكومي ومنها اسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج يهدف الى التخطيط المالي والرقابة على الانفاق، اضافة الى تحديد فرص التحسين والتطوير الممكنة لتطبيق نظام لادارة الاداء في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف ان ديوان المحاسبة اجرى عمليات تدقيق ريادية لمؤشرات قياس الأداء خلال عامي 2012 و2013 شملت خمس وزارات ودوائر حكومية شملت وزارة البيئة ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الاردنية اضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، واظهرت النتائج وجود العديد من الملاحظات والتوصيات التي سوف يعمل ديوان المحاسبة مع الجهات المعنية لمعالجتها وتصويبها بما ينعكس ايجابا على توطيد المفاهيم والجوانب العملية لمؤشرات قياس الأداء.
ويتضمن الدليل بشكل موجز الغاية من الدليل الارشادي والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة فيه ووصف اطار العمل والتخطيط لبرامج التدقيق على مؤشرات الاداء، وخطوات التدقيق على مؤشرات الاداء، ومعايير التدقيق من ملائمة واكتمال ودقة ، وتدقيق الاهداف والمخرجات والنتائج.
وقال البراري انه تم اعداد هذا الدليل المتخصص من قبل كوادر ديوان المحاسبة وبالاشتراك مع خبراء متخصصين من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث ان هذا الدليل انبثق من رؤية ديوان المحاسبة المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية والمساءلة، ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأوضح ان انجاز الدليل يأتي في اطار تعزيز المفاهيم المرتبطة بترشيد الانفاق الحكومي ومنها اسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج يهدف الى التخطيط المالي والرقابة على الانفاق، اضافة الى تحديد فرص التحسين والتطوير الممكنة لتطبيق نظام لادارة الاداء في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف ان ديوان المحاسبة اجرى عمليات تدقيق ريادية لمؤشرات قياس الأداء خلال عامي 2012 و2013 شملت خمس وزارات ودوائر حكومية شملت وزارة البيئة ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الاردنية اضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، واظهرت النتائج وجود العديد من الملاحظات والتوصيات التي سوف يعمل ديوان المحاسبة مع الجهات المعنية لمعالجتها وتصويبها بما ينعكس ايجابا على توطيد المفاهيم والجوانب العملية لمؤشرات قياس الأداء.
ويتضمن الدليل بشكل موجز الغاية من الدليل الارشادي والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة فيه ووصف اطار العمل والتخطيط لبرامج التدقيق على مؤشرات الاداء، وخطوات التدقيق على مؤشرات الاداء، ومعايير التدقيق من ملائمة واكتمال ودقة ، وتدقيق الاهداف والمخرجات والنتائج.