جدل نيابي قبل تغيير اسم قانون إلى "مجالس الطوائف المسيحية"
جو 24 : وافق مجلس النواب في جلسته الأربعاء، على تغيير اسم قانون "الطوائف الدينية غير المسلمة" إلى قانون "مجالس الطوائف المسيحية" لسنة 2014، بعد جدل واسع حول تسمية القانون.
ففي الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وخلال شروع النواب بمناقشة مشروع القانون، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون وقيامها بشطب عبارة "الدينية غير المسلمة " واستبدالها بكلمة "المسيحية" مخالفة للدستور. وقال ان الاصل في القوانين هو الإباحة لكن الاصل في الدستور هو المنع وهذا يعني انه اذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت اي سبب، مشيرا الى ان الدستور نص على مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وبالتالي ان نتصرف بهذا النص لذلك، فان قيام اللجنة القانونية بتغيير مسمى القانون بخلاف ما ورد من الحكومة فيه مخالفة. وطالب بالإبقاء على مسمى القانون وفق ما ورد من الحكومة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات والنائب مصطفى ياغي دفعا بصحة التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون، وان التعديل الذي ادخلته اللجنة جاء منسجما مع نصوص الدستور، وطالب رئيس اللجنة القانونية من النواب الموافقة على التعديل الذي ادخلته اللجنة على مسمى القانون وهو ما تم عند التصويت.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له: "صحيح ان نص الدستور اشار الى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لكن مشروع القانون لا يتحدث الا عن الطوائف المسيحية" حيث لا تعترف الدولة الاردنية الا بهذه الطوائف، وبالتالي فان الحكومة لا تمانع بان يسمى القانون ووفق ما اقرته اللجنة القانونية يصبح نصه "مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية" بدلا من مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي في جلسة اليوم أن الحكومة لم ترفض سوى طلبين للاعتراف بالطائفتين الإنجيلية والبهائية، وبقرار من اللجنة القانونية لمجلس النواب تم شطب طائفتي الادفنتست السبتيين الإنجيلية، والعنصرة الدولة المتحدة، من قائمة الطوائف المسيحية.
ووفق القانون فانه تؤسس للطوائف المسيحية في المملكة محاكم تسمى مجالس الطوائف المسيحية وانه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف باي طائف مسيحية.
وبعد ان اقر النواب القانون قرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
يذكر أن 11 طائفة مسيحية تخضغ لأحكام هذا القانون و هي الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الطائفة المسيحية الأرمنية، اللاتين، الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية، المارونية، الانجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكس، الأدفنتست السبتيين الإنجيلية، العنصرة الدولية المتحدة والأقباط الأرثوذكس.
ففي الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وخلال شروع النواب بمناقشة مشروع القانون، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون وقيامها بشطب عبارة "الدينية غير المسلمة " واستبدالها بكلمة "المسيحية" مخالفة للدستور. وقال ان الاصل في القوانين هو الإباحة لكن الاصل في الدستور هو المنع وهذا يعني انه اذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت اي سبب، مشيرا الى ان الدستور نص على مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وبالتالي ان نتصرف بهذا النص لذلك، فان قيام اللجنة القانونية بتغيير مسمى القانون بخلاف ما ورد من الحكومة فيه مخالفة. وطالب بالإبقاء على مسمى القانون وفق ما ورد من الحكومة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات والنائب مصطفى ياغي دفعا بصحة التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون، وان التعديل الذي ادخلته اللجنة جاء منسجما مع نصوص الدستور، وطالب رئيس اللجنة القانونية من النواب الموافقة على التعديل الذي ادخلته اللجنة على مسمى القانون وهو ما تم عند التصويت.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له: "صحيح ان نص الدستور اشار الى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لكن مشروع القانون لا يتحدث الا عن الطوائف المسيحية" حيث لا تعترف الدولة الاردنية الا بهذه الطوائف، وبالتالي فان الحكومة لا تمانع بان يسمى القانون ووفق ما اقرته اللجنة القانونية يصبح نصه "مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية" بدلا من مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي في جلسة اليوم أن الحكومة لم ترفض سوى طلبين للاعتراف بالطائفتين الإنجيلية والبهائية، وبقرار من اللجنة القانونية لمجلس النواب تم شطب طائفتي الادفنتست السبتيين الإنجيلية، والعنصرة الدولة المتحدة، من قائمة الطوائف المسيحية.
ووفق القانون فانه تؤسس للطوائف المسيحية في المملكة محاكم تسمى مجالس الطوائف المسيحية وانه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف باي طائف مسيحية.
وبعد ان اقر النواب القانون قرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
يذكر أن 11 طائفة مسيحية تخضغ لأحكام هذا القانون و هي الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الطائفة المسيحية الأرمنية، اللاتين، الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية، المارونية، الانجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكس، الأدفنتست السبتيين الإنجيلية، العنصرة الدولية المتحدة والأقباط الأرثوذكس.
تابعو الأردن 24 على 
