الشريدة: شركات الاتصالات تعتدي على الدستور بانتهاكها لخصوصية المشتركين
أكد رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة عزمه مقاضاة شركات الاتصال لتعديها على حقوق المواطن الأردني دستوريا وقانونيا.
وكشف الشريدة في حديث لـJo24 ان تلك الشركات تُخضع جميع المشتركين للرقابة المسبقة، وهو ما يظهر جليا عند قيام شركات الاتصال المختلفة بتزويد الجهات القضائية نسخا عن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للمشتركين بالخدمة قبل الحصول على اذن مراقبة، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للمادة الـ(18) من الدستور الاردني الذي ينص على: "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة او الاطلاع او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".
وأضاف الشريدة، انه ونتيجة لعمله كمحامي قد لاحظ تكرار ذلك الأمر، مؤكدا في ذات السياق على ان وجود نسخ من المراسلات النصية والاحتفاظ بها في شركات الاتصالات تعتبر انتهاكا لحقوق الانسان التي كفلها الدستور، وما يعني ان خصوصيته منتهكة ومراقبة من قبل الغرباء حيث يتمكن بعض الموظفين بتلك الشركات من الاطلاع على تلك الخصوصيات.
وتابع انه يحق للمدعي العام وفقا للمادة (88) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنه "يجوز للمدعي العام مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذك فائدة في اظهار الحقيقة" وعليه يجب عدم تسجيل المحادثات مسبقا او الاحتفاظ بنسخ الرسائل النصية الا بطلب من المدعي العام وحينها يحق لشركة الاتصال مراقبة الخط الهاتفي وتزويد المحكمة ببياناته منذ لحظة تاريخ طلب المدعي العام.
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني أكد ان شركات الاتصالات تقوم بالاحتفاظ بسجلات المشتركين لمدة 6 شهور مؤكدا ان تلك السجلات تحظى بالسرية الا فيما يتعرض لانتهاكات للخصوصية من قبل بعض الموظفين الذين يقومون بتزويد بعض معارفهم بسجلات المشتركين -وهم قلة حسب قوله-
واكد الطعاني في تصريح لـjo24 ان شركات الاتصال تقوم بتزويد الجهات القضائية بسجل المكالمات وفقا لطلب قضائي ومن خلال الهيئة فيما بين انه لا يحق لاي شركة تزويد اي جهة او مؤسسة كشوفات تتعلق بمشتركيها الا وفقا لطلب المدعي العام.
وتنص المادة (56) من قانون الاتصالات "تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من احد الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
