"العمل الإسلامي" يشهر "أردن الغد 2020"
وقال امين عام الحزب حمزة منصور ان هذه الاستراتيجية جاءت ثمرة لجهد موصول للفريق الاقتصادي في الحزب استمرت عامين وتقديمها للوطن الذي اصبح فيه الوضع الاقتصادي من اهم المشكلات والتحديات التي تواجهه، مشيرا الى ان الحزب تعامل مع الوضع الاقتصادي على مستوى الوطن غير مرة من خلال بياناته الانتخابية والصحفية ولكنها الاولى التي يتعامل مع هذا الموضوع بطريقة منهجية وعلمية احصائية مستندا الى التقرير الصادر عن الدوائر والجهات المختصة لتشخيص الوضع الاقتصادي ودراسته وتشخيص واقعه والخروج بتوصيات تشكل قاعدة بيانات للحكومة والمستثمر والمواطن.
واكد منصور ان الاستراتيجية ليست خاصة بحزب جبهة العمل الاسلامي بل هي للوطن في ضوء المعطيات القائمة للتعامل مع الواقع الاقتصادي في حدود السنوات الست المقبلة، مشيرا الى ان التقدم الاقتصادي لا بد وان يرافقه اصلاح سياسي يقوم على احترام ارادة الشعب وتفعيل الاجهزة الرقابية.
وقال رئيس الفريق الاقتصادي الذي اعد الدراسة الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سليمان الشياب انه وانطلاقا من المسؤولية الوطنية قام الفريق بإعداد رؤية استراتيجية اقتصادية وطنية بنيت على دراسة تشخيصية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الاردنية البالغة واحدا وثمانين قطاعا، متبعين المنهج العلمي من خلال جمع بيانات تفصيلية عن هذه القطاعات باستخدام الاساليب الاحصائية واساليب الاقتصاد القياسي لتحليل هذه البيانات وبناء نموذج رياضي يمكن التنبؤ من خلاله بأثر المؤشرات الاقتصادية نتيجة تطبيق هذه الاستراتيجية.
واضاف ان الدراسة ركزت على القطاعات التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 1 بالمئة فما فوق وكانت ثلاثين قطاعا، فقامت الدراسة بتشخيص هذه القطاعات وتحليلها باستخدام مصفوفة التحليل الاستراتيجي وذلك من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص وتجنب التهديدات.
وزاد انه ولإثراء هذه الدراسة قام الفريق بالبحث والاطلاع على تجارب اقتصادية ناجحة لدول اخرى من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية الخارجية والمحلية، ما شكل اضافة نوعية لهذا الجهد الذي قام به البحث وتأكد للفريق دقة ما وصل اليه من نتائج.
كما استعرض غايات الاستراتيجية ومنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة وتحقيق التنمية البشرية وتوفير فرص العمل المتكافئة للأردنيين والاستغلال الامثل للموارد الطبيعة والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للسلع الرئيسية وخفض الاعتماد على الاستدانة في المالية العامة سواء الخارجي او الداخلي وتحقيق مبدأ الحاكمية المؤسسية وخلق بيئة متينة مستقرة تعتمد وبشكل اساس على تشريعات واضحة والمساهمة بخفض معدلات البطالة والمحافظة على استقرار مستوى الاسعار.
وقدم عدد من الخبراء الاقتصاديين مداخلات حول ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات واجمعوا ان الدراسة تشكل اضافة نوعية معتمدة المنج العلمي والمراجعة التفصيلية للواقع الاقتصادي الاردني والتوصيات للارتقاء به والذي يعد الانسان من اهم موارده.
كما دار حوار موسع حول ما تضمنته الدراسة من محاور عديدة ومهمة ومنها التنمية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والموارد البشرية والموارد الطبيعية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
