الحروب: التحقيق بشكاوى لسجناء .. ومصدر أمني يرد

منار حافظ - بعد أن ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية في اجتماعها أمس الأربعاء، عددا من القضايا البارزة، تم تسليط الضوء على قضايا التعذيب في السجون.

وقالت رئيس اللجنة النائب رلى الحروب أن رجلين اثنين تم حبسهم بسبب قضايا مالية تقدما بشكوى عن سوء معاملتهما في سجن الجويدة.

ولفتت خلال حديثها لـ Jo24 إلى أن الشكوى تضمنت : "التعرض للتفتيش العاري، رفع الأغاني أثناء وقت الصلاة ، سماع الإهانات وعدم التمييز في المعاملة بين السجناء بقضايا جرمية وأولئك المحبوسين بسبب قضايا تتعلق بمخالفات السير أو الشيكات".

وبينت الحروب أنه وعلى إثر هذه الشكاوى المتكررة لن يتم الإكتفاء بطلب رد من الجهات الأمنية، وإنما هناك عمل جاد على تعديل المادة 208 من قانون العقوبات.

وأشارت النائب الحروب إلى أن أبرز هذه التعديلات هي: " تعديل تعريف التعذيب، إضافة تعريف للمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعريف للمعاملة المهينة، وأن لا تسقط الجريمة بالتقادم ومنها جريمة التعذيب الجرائم الإنسانية، وأن يصبح الشروع في الجريمة مثل ارتكاب الجريمة محاسبة المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل، رفع الحد الأدنى لعقوبة مرتكب التعذيب من سنتين إلى 7 سنوات والحد الأقصى إلى 15 سنة".

وذكرت الحروب أن مشروع القانون المعدل سيحقق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالأردن، خاصة وأنه سيمنح الحق لضحايا التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وكل من تضرر بالتعويض.

من جانبه استهجن مصدر أمني مسؤول كيف تقوم نائب بالإساءة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال اعتماد شكوى لم يفصل بها قضائيا ولم يكتمل التحقيق .

ولفت المصدر إلى أنه كان على النائب ألا تغفل بأن هناك جهات قضائية يمكن لأي شخص اللجوء إليها وهو ما يتفق والدستور والقوانين الأردنية وليس عبر التصريحات. 

و قال المصدر في معرض رده على تصريحات الحروب : "أن رجال الأمن العام من خلال تنفيذ واجبهم هم أكثر الأشخاص عرضة لمثل تلك الإدعاءات والإفتراءات في بعض الأحيان، وهناك الكثير من الشكاوى تبين قضائيا أنها كيدية".

وأشار إلى أن بعض هذه الشكاوى يثبت فيها تجاوز بعض رجال الأمن العام للقانون حيث يلقى من يقوم بهذه التجاوزات عقوبته التي نصت عليه القوانين ، مؤكدا ضرورة أن لا يتم  التعميم على كافة مرتبات الامن العام . 

وطلب المصدر من الجميع عدم أخذ مواقف شخصية والاستماع لشخص دون الآخر والإساءة عن قصد أو غير قصد لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي تمكنت وخلال فترة قصيرة من تغيير مفهوم السجن وتحويله إلى مفاهيم إصلاحية، وليس بشهادة داخلية بل بشهادة أكثر المنظمات العالمية ذات الشان الإصلاحي والحقوقي.

وفيما يتعلق بتغليظ عقوبة التعذيب قال المصدر: "يا حبذا أن يتم الإسراع في العمل على مشروع القانون المعدل وإخراجه للعلن، لكن يجب على النائب عدم إغفال العديد من القوانين المهمة و التي وللأسف الشديد تمس حياة المواطنين اليومية كافة وتعتبر اهم من قانون التعذيب وما زلنا ننتظر إجراءات بحقها."