الحروب: لن يكون البرلمان فاعلا الا بتغيير قانون الانتخاب
جو 24 : قالت النائب رولا الحروب لن نستطيع الحصول على برلمان قادر وفاعل الا من خلال تغيير قانون الانتخاب وتغيير الثقافة الشائعة لدى المواطنين بان النائب وسيط بينه وبين الحكومات لتوفير الخدمات.
واكدت الحروب خلال محاضرة نظمتها جمعية اصدقاء الشرطة مساء امس بعنوان اليات اتخاذ القرار في مجلس النواب ان العمل في البرلمان هو عمل جماعي ولا مكان للعمل الفردي داخل المجلس. وبينت انه حتى لو كان هناك افراد يتمتعون برؤية او بوجهة نظر مهمة الا انه في نهاية المطاف فان الاكثرية هي من تتخذ القرار في المجلس وليس الاقلية، وقالت كيف نصل في بلد مثل الاردن ليس لديه احزاب الى اكثرية مطلقة. واوضحت انه في الاردن وبحكم الدستور يستطيع عشرة نواب ان يتقدموا باقتراح قانون ولكن العملية التي يستغرقها الاقتراح بقانون هي عملية طويلة جدا ادت الى انه في تاريخ البرلمان الاردني لم يحصل الا حالات نادرة كان فيها البرلمان من اقترح مشروع قانون.
واشارت الى انه لدينا عقبة اخرى تجعل مجلس النواب الحلقة الاضعف في قضية تشريع القوانين وخصوصا بعد تفسير المحكمة الدستورية والذي ينص على ( حصول اي تشريع على اجماع ثلثي مجلس الاعيان والنواب).
وقالت ان هذا التشريع يعني انه من الصعب ان يأتي كل النواب للتصويت وبينت انه ليس لدينا احزاب ، نحن لدينا 150 حزبا في مجلس النواب وهذا التنازع بين النواب ليس هو الحال ذاته في مجلس الاعيان والذي هو ( الاعيان) دائما في صف القانون كما جاء من الحكومة .
وقالت الحروب ان النقطة الثانية في اليات اتخاذ القرار تتعلق بالجانب الرقابي وبينت ان قدرة النواب محدودة لاسباب كثيرة تتعلق بتوجيه السؤال او الاستجواب من قبل النائب كما تتعلق بالجلسات التشريعية او الرقابية.
واشارت الى ان اخر اداة من ادوات العمل البرلماني تتعلق بجلسات المناقشة العامة وهي اليه تشاورية بين النواب الحكومة ولكن يحق لعشرة نواب بحكم الدستور فاكثر ان يتقدموا بمذكرة طرح الثقة بالوزير او بالحكومة في نهاية جلسة المناقشة العامة .
وقالت ان الموضوع الاهم ان معظم الصراعات الحقيقية هي التي تحدث داخل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تطبخ فيها مشاريع القوانين .
(بترا)
واكدت الحروب خلال محاضرة نظمتها جمعية اصدقاء الشرطة مساء امس بعنوان اليات اتخاذ القرار في مجلس النواب ان العمل في البرلمان هو عمل جماعي ولا مكان للعمل الفردي داخل المجلس. وبينت انه حتى لو كان هناك افراد يتمتعون برؤية او بوجهة نظر مهمة الا انه في نهاية المطاف فان الاكثرية هي من تتخذ القرار في المجلس وليس الاقلية، وقالت كيف نصل في بلد مثل الاردن ليس لديه احزاب الى اكثرية مطلقة. واوضحت انه في الاردن وبحكم الدستور يستطيع عشرة نواب ان يتقدموا باقتراح قانون ولكن العملية التي يستغرقها الاقتراح بقانون هي عملية طويلة جدا ادت الى انه في تاريخ البرلمان الاردني لم يحصل الا حالات نادرة كان فيها البرلمان من اقترح مشروع قانون.
واشارت الى انه لدينا عقبة اخرى تجعل مجلس النواب الحلقة الاضعف في قضية تشريع القوانين وخصوصا بعد تفسير المحكمة الدستورية والذي ينص على ( حصول اي تشريع على اجماع ثلثي مجلس الاعيان والنواب).
وقالت ان هذا التشريع يعني انه من الصعب ان يأتي كل النواب للتصويت وبينت انه ليس لدينا احزاب ، نحن لدينا 150 حزبا في مجلس النواب وهذا التنازع بين النواب ليس هو الحال ذاته في مجلس الاعيان والذي هو ( الاعيان) دائما في صف القانون كما جاء من الحكومة .
وقالت الحروب ان النقطة الثانية في اليات اتخاذ القرار تتعلق بالجانب الرقابي وبينت ان قدرة النواب محدودة لاسباب كثيرة تتعلق بتوجيه السؤال او الاستجواب من قبل النائب كما تتعلق بالجلسات التشريعية او الرقابية.
واشارت الى ان اخر اداة من ادوات العمل البرلماني تتعلق بجلسات المناقشة العامة وهي اليه تشاورية بين النواب الحكومة ولكن يحق لعشرة نواب بحكم الدستور فاكثر ان يتقدموا بمذكرة طرح الثقة بالوزير او بالحكومة في نهاية جلسة المناقشة العامة .
وقالت ان الموضوع الاهم ان معظم الصراعات الحقيقية هي التي تحدث داخل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تطبخ فيها مشاريع القوانين .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
