سيف: دعم الأردن أمر ملح نتيجة الأزمتين السورية والعراقية
وبين الدكتور سيف خلال حفل مراجعة خطة الاستجابة الاقليمية السادسة الخاصة للاجئين السوريين في عمان أن الأردن يحتاج الى 2.6 مليار دولار خلال العام الحالي ليغطي متطلبات استضافة اللاجئين السوريين.
وأشار الى أن 1.6 مليار دولار هي حاجة الحكومة والمجتمع المستضيف للاجئين السوريين، فيما أن 1 مليار دولار هي حاجة اللاجئين السوريين بحسب ما قدرت خطة الاستجابة.
وتتوزع هذه الاحتياجات التمويلية على 8 مجالات هي الحماية والتعليم والغذاء والصحة والمواد غير الغذائية، والملجأ والمياه والبلديات والتمويل النقدي المباشر.
وبين أن الحكومة تعمل على تأسيس هيئة واحدة مملوكة من قبلها بحيث تندرج جميع الخطط والمبادرات تحت مظلة واحدة .
وبين الوزير أنه وبالرغم من محدودية المصادر، ساهم الأردن في تحمل جزء كبير من أعباء هذه الأزمة، كما حافظت الحكومة الأردنية على سياسة الأبواب المفتوحة للأخوة السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سوريا.
وتطرق د. سيف الى الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع أثر الأزمة في الأردن مشيرا الى ان هذه الخطة تم العمل على اعدادها بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بهدف تحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفاعلية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية وبالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مشيرا الى أن الحكومة الأردنية تتوقع استجابة الجهات المانحة والمجتمع الدولي لدعم مثل هذه الخطة التي تعكس الشراكة في تقاسم المسؤولية.
وقال إن الحكومة قامت بتقديم الخدمات العامة والتسهيلات والموارد في محاولة لتتكيف مع الحاجات الملحة للاجئين السوريين, لكن بين في الوقت ذاته ان استيعاب مثل هذه الاعداد الهائلة للاجئين يعد من الامور التي تشكل ضغطا على الدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وأنظمة الموارد الطبيعية.
وأشار إلى إنه ولتمكين المنطقة من مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية المفاجئة , قامت الحكومة بتخصيص اموال من برامج استثمار رأس المال إلى ميزانيتها التشغيلية , وتضمنت هذه التمويلات من دعم الطاقة والغذاء للاجئين السوريين , وزيادة التمويل لتعويض المطالب الاضافية للخدمات في مجال التعليم والصحة وامدادات المياه والصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة.
وبين إن التدابير الاضافية ما زالت أقل بكثير من مستوى ونوعية الخدمات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الاساسية للفئات الضعيفة والاكثر فقرا في المحافظات المتضررة.
وأكد انه وباستمرار الازمة فإن التكلفة المباشرة لتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين ضمن المجتمع الاردني المضيف تتراكم باستمرار والطلب المتزايد على الخدمات يتطلب نوعية من الخدمات للاجئين والاردنيين ما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار.
وأضاف إن الحكومة وفي العام 2013 قامت بتطوير خطة الصمود الوطنية لمدة ثلاث سنوات من أولوياتها الاستثمار للاستجابة لتاثير الازمة على المجتمع الاردني المضيف والخدمات الاجتماعية والاقتصاد كما تهدف الخطة لتخفيف احتمالية زعزعة الاستقرار السياسي والسكاني والاجتماعي والاقتصادي وتاثير الازمة على السنة المالية
واكد الوزير إن استمرار الدعم المالي الحالي بهذه المستويات المتدنية سيؤدي إلى تدهور حصول اللاجئين والمواطنين على الخدمات المناسبة وتراجع التنمية .
وأعرب المتحدث باسم المنظمات غير الحكومية العاملة في الأردن جاك بيرن عن تخوفه من تحول الاهتمامات الدولية الى العراق متناسين اللاجئين السوريين وما يشكلونه من ضغط على الاردن، مؤكدا على أنّ المجتمع الدولي لا بد أن لا يغفل عن استمرارا الأزمة السورية واستمرار تأثيرها على الأردن.
وأضاف أن الأردن قد لا يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين السوريين في حال لم يكن هناك دعم دولي بهذا الاتجاه، مشيدا بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين
المفوض العام لشؤون اللاجئين في الاردن أندرو هاربر أكد على ضرورة أن تكون هناك جدية من قبل العالم والمنظمات الدولية في دعم الاردن الذي بات يشكل استضافته للاجئين السوريين عبئا كبيرا عليه وذلك في كافة النواحي.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
