تمسك المالكي بالسلطة يعمق الأزمة العراقية
جو 24 : ينذر رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التنازل عن مسعاه لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة رغم تزايد المطالب بتخليه عن السلطة، بتعميق الأزمة العراقية وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وفي وقت يواجه العراق تحديات أمنية متمثلة بسيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للمالكي على مناطق واسعة من البلاد، فتح رئيس الوزراء الأزمة السياسية على مزيد من التعقيدات بإعلانه الأخير.
وقال المالكي إنه لن يتنازل "أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، مبررا ذلك بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة فاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328).
وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة الأخيرة رغم فوز كتلة منافسه إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010، وذلك بعد تسوية قضت بتشكيل الأول حكومة تضم كل الأطياف الرئيسية.
إلا أن خصومه اتهموه أنه عمل خلال 4 أعوام على "تهميش السنة" وإقصاء منافسيه من الطائفة الشيعية، كما لم يتمكن من نيل ثقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي لوح أخيرا بورقة الانفصال.
وبعد أن تمكنت مجموعات مسلحة من السيطرة على مناطق في المحافظات ذات الأغلبية السنية، طالبت دول غربية وإقليمية ومعارضي المالكي من التيارات العراقية بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع.
كما دعا عدد من المرجعيات الشيعية إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة لمواجهة الانهيار الأمني، وشدد المرجع الشيعي علي السيستاني، الجمعة، على "الإسراع بتشكيل الحكومة.. مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع".
والمخاطر المترتبة عن إصرار المالكي على الاحتفاظ بالسلطة لا تقتصر على المخاوف من اندلاع حرب طائفية، بل تهدد بتقسيم البلاد، إذ كان البرازاني قد أكد أن بقاء الأول على رأس الحكومة "سيؤدي إلى تقسيم العراق".
وأعقب البرزاني هذا التحذير بمطالبة برلمان كردستان الإعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال الكردي، علما أنه كان قد أعلن انتهاء أزمة المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية لمصلحة أربيل، وذلك بعد سيطرة قواته على كركوك.
واللافت أن الأزمة الحالية تخطت إشكالية انعدام الثقة بين الأكراد والسنة من جهة والمالكي من جهة أخرى، لتطال البيت الشيعي أيضا إذ شهدت مدينة كربلاء مواجهة بين أنصار المرجع، محمود الحسني الصرخي، والقوات الحكومية.
كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين لم يعلن ذلك صراحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد.
"سكاي نيوز"
وفي وقت يواجه العراق تحديات أمنية متمثلة بسيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للمالكي على مناطق واسعة من البلاد، فتح رئيس الوزراء الأزمة السياسية على مزيد من التعقيدات بإعلانه الأخير.
وقال المالكي إنه لن يتنازل "أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، مبررا ذلك بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة فاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328).
وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة الأخيرة رغم فوز كتلة منافسه إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010، وذلك بعد تسوية قضت بتشكيل الأول حكومة تضم كل الأطياف الرئيسية.
إلا أن خصومه اتهموه أنه عمل خلال 4 أعوام على "تهميش السنة" وإقصاء منافسيه من الطائفة الشيعية، كما لم يتمكن من نيل ثقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي لوح أخيرا بورقة الانفصال.
وبعد أن تمكنت مجموعات مسلحة من السيطرة على مناطق في المحافظات ذات الأغلبية السنية، طالبت دول غربية وإقليمية ومعارضي المالكي من التيارات العراقية بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع.
كما دعا عدد من المرجعيات الشيعية إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة لمواجهة الانهيار الأمني، وشدد المرجع الشيعي علي السيستاني، الجمعة، على "الإسراع بتشكيل الحكومة.. مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع".
والمخاطر المترتبة عن إصرار المالكي على الاحتفاظ بالسلطة لا تقتصر على المخاوف من اندلاع حرب طائفية، بل تهدد بتقسيم البلاد، إذ كان البرازاني قد أكد أن بقاء الأول على رأس الحكومة "سيؤدي إلى تقسيم العراق".
وأعقب البرزاني هذا التحذير بمطالبة برلمان كردستان الإعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال الكردي، علما أنه كان قد أعلن انتهاء أزمة المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية لمصلحة أربيل، وذلك بعد سيطرة قواته على كركوك.
واللافت أن الأزمة الحالية تخطت إشكالية انعدام الثقة بين الأكراد والسنة من جهة والمالكي من جهة أخرى، لتطال البيت الشيعي أيضا إذ شهدت مدينة كربلاء مواجهة بين أنصار المرجع، محمود الحسني الصرخي، والقوات الحكومية.
كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين لم يعلن ذلك صراحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد.
"سكاي نيوز"
تابعو الأردن 24 على 
