الزعتري يتحول إلى مدينة صاخبة..و إجراء من شأنه أن يشكل انتهاكاً لسيادة سورية
جو 24 : في إجراء من شأنه أن يشكل انتهاكاً للسيادة السورية والقانون الدولي، أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية غستين غريننغ دعم عمليات المساعدة للمدنيين السوريين في «المناطق التي يصعب الوصول إليها» ومن دون المرور بالحكومة الشرعية للبلاد، بأكثر من 46 مليون جنيه استرليني.
وذكر بيان صادر من وزارة التنمية الدولية أن غريننغ، حددت خلال حديثها من نقطة عبور في تركيا تستخدمها السيارات التي تحمل مساعدات مباشرة إلى سورية، كيف سيضمن هذا الدعم البريطاني الجديد الغذاء والإمدادات الطبية للمناطق المحاصرة والتي تتلقى مساعدة ضئيلة.
وطبقاً للنهج الجديد، سيتم توصيل نصف المساعدات البريطانية للشعب السوري من خلال العمليات عبر الحدود تتجاوز الحكومة السورية.
ودافعت غريننغ عن قرار حكومتها، الذي يشكل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وللقوانين الدولية، وقفزاً من فوق المفاوضات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول قرار جديد بخصوص الوضع الإنساني في سورية، بذريعة أن الحكومة السورية تمنع وصول المساعدات إلى أجزاء واسعة من البلاد. وقالت من الحدود السورية: «النظام السوري هو من منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى أجزاء كبيرة من سورية، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوصول هذه المساعدات.. المئات يصابون يومياً، إضافة إلى إجبار الملايين على الفرار من منازلهم.. الآن يحرمون من المساعدة التي يحتاجونها بشدة».
وأضافت: إن «إيصال مساعدات بريطانيا عبر الحدود هي وسيلة واقعية وفعالة لضمان أنه يمكننا إنقاذ الأرواح.. المملكة المتحدة ستواصل دعم عمل الأمم المتحدة، والتي تساعد الملايين في أنحاء كثيرة من سورية، ولكن يمكن لعمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود أن تصل إلى أماكن لا يمكن أن تصل إليها عمليات الأمم المتحدة».
وتابعت: «أثناء وجودي في تركيا كنت محظوظة أن التقي ببعض عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم للحصول على هذه المساعدات عبر الحدود.. شجاعتهم هي إعطاء شريان الحياة للملايين الذين هم في حاجة ماسة لها».
وأوضح بيان الوزارة بأن الوزيرة التقت بممثلي منظمة (ميرسي) لمناقشة عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود.
وتحصل المنظمة على 27.3 مليون استرليني من إجمالي مبلغ الـ46.7 مليون استرليني تم تخصيصها لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 76 ألف شخص كل شهر، إضافة إلى خيام لألفي عائلة ومستلزمات نظافة لـ22500 شخص، إلى جانب بذور وأسمدة.
ويخصص مبلغ 19.4 مليون استرليني المتبقي لوكالات تقديم المساعدة عبر الحدود، والتي لا ترغب في الكشف عن هويتها في الوقت الراهن نظراً لحساسية الموقف والمخاطر الأمنية لعملياتها الجارية.
وذكرت الوزارة أن التمويل يوفر «الإمدادات الطبية الحيوية والخدمات الصحية لآلاف السوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها».
وأول من أمس، وزَّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، مشروع قرار على مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية، ويقضي بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سورية.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن ستجري مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء الباقين الأسبوع المقبل. ولم يتضح إذا ما كانت روسيا والصين ستؤيدان القرار أم لا.
في سياق آخر، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الضوء على مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، والذي بدأ يتحول إلى ما يشبه المدينة الصاخبة التي تضج بالأعمال والمقاولات على الرغم من أن مبانيه هي عبارة عن أكواخ من الصفيح.
ويعتبر الزعتري، الذي افتتح في العام 2012 لاستضافة المهجرين السوريين، خامس أكبر تجمع للسكان في الأردن.
وقالت «نيويورك تايمز»: إن أبناء مخيم الزعتري شرعوا في إضفاء جو مدني على مخيمهم بعد ابتعاد الأمل في العودة إلى سورية في وقت قريب، نظراً لاضطراب الأحوال وعدم ظهور بارقة أمل تشي بأن هناك ثمة انفراجة في الأزمة، الأمر الذي جعل أبناء المخيم يتعاملون مع واقعهم الجديد، واستثمار ما يمكن استثماره لتحويل المخيم إلى أقرب صورة من المدينة، رغم انتشار أكواخ الصفيح التي تجعله أشبه بالأحياء العشوائية الفقيرة.
ورأت الصحيفة أنه بعد ما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن وجود أكثر من 50 مليون لاجئ في العالم، وهو الرقم الأضخم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فإنه أصبحت هناك حاجة إلى بناء مخيمات تصلح كمأوى لفترات طويلة مزود بأهم الخدمات، ليستفيد اللاجئ وتستفيد أيضاً الدولة المستضيفة للمخيم.
واعتبرت الصحيفة أن مخيم الزعتري رغم رقة حاله وضعف إمكانيات المحاولات التي يقوم بها أبناؤه، فهو يعد أفضل كثيراً من مخيمات اللاجئين السوريين في كل تركيا على سبيل المثال، فهناك القوات الحكومية تحرص على عدم ظهور بوادر المدنية في المخيمات، نظراً إلى أن الوضع يعتبر مؤقتاً وليس طويل الأمد.
ا ش ا
وذكر بيان صادر من وزارة التنمية الدولية أن غريننغ، حددت خلال حديثها من نقطة عبور في تركيا تستخدمها السيارات التي تحمل مساعدات مباشرة إلى سورية، كيف سيضمن هذا الدعم البريطاني الجديد الغذاء والإمدادات الطبية للمناطق المحاصرة والتي تتلقى مساعدة ضئيلة.
وطبقاً للنهج الجديد، سيتم توصيل نصف المساعدات البريطانية للشعب السوري من خلال العمليات عبر الحدود تتجاوز الحكومة السورية.
ودافعت غريننغ عن قرار حكومتها، الذي يشكل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وللقوانين الدولية، وقفزاً من فوق المفاوضات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول قرار جديد بخصوص الوضع الإنساني في سورية، بذريعة أن الحكومة السورية تمنع وصول المساعدات إلى أجزاء واسعة من البلاد. وقالت من الحدود السورية: «النظام السوري هو من منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى أجزاء كبيرة من سورية، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوصول هذه المساعدات.. المئات يصابون يومياً، إضافة إلى إجبار الملايين على الفرار من منازلهم.. الآن يحرمون من المساعدة التي يحتاجونها بشدة».
وأضافت: إن «إيصال مساعدات بريطانيا عبر الحدود هي وسيلة واقعية وفعالة لضمان أنه يمكننا إنقاذ الأرواح.. المملكة المتحدة ستواصل دعم عمل الأمم المتحدة، والتي تساعد الملايين في أنحاء كثيرة من سورية، ولكن يمكن لعمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود أن تصل إلى أماكن لا يمكن أن تصل إليها عمليات الأمم المتحدة».
وتابعت: «أثناء وجودي في تركيا كنت محظوظة أن التقي ببعض عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم للحصول على هذه المساعدات عبر الحدود.. شجاعتهم هي إعطاء شريان الحياة للملايين الذين هم في حاجة ماسة لها».
وأوضح بيان الوزارة بأن الوزيرة التقت بممثلي منظمة (ميرسي) لمناقشة عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود.
وتحصل المنظمة على 27.3 مليون استرليني من إجمالي مبلغ الـ46.7 مليون استرليني تم تخصيصها لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 76 ألف شخص كل شهر، إضافة إلى خيام لألفي عائلة ومستلزمات نظافة لـ22500 شخص، إلى جانب بذور وأسمدة.
ويخصص مبلغ 19.4 مليون استرليني المتبقي لوكالات تقديم المساعدة عبر الحدود، والتي لا ترغب في الكشف عن هويتها في الوقت الراهن نظراً لحساسية الموقف والمخاطر الأمنية لعملياتها الجارية.
وذكرت الوزارة أن التمويل يوفر «الإمدادات الطبية الحيوية والخدمات الصحية لآلاف السوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها».
وأول من أمس، وزَّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، مشروع قرار على مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية، ويقضي بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سورية.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن ستجري مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء الباقين الأسبوع المقبل. ولم يتضح إذا ما كانت روسيا والصين ستؤيدان القرار أم لا.
في سياق آخر، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الضوء على مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، والذي بدأ يتحول إلى ما يشبه المدينة الصاخبة التي تضج بالأعمال والمقاولات على الرغم من أن مبانيه هي عبارة عن أكواخ من الصفيح.
ويعتبر الزعتري، الذي افتتح في العام 2012 لاستضافة المهجرين السوريين، خامس أكبر تجمع للسكان في الأردن.
وقالت «نيويورك تايمز»: إن أبناء مخيم الزعتري شرعوا في إضفاء جو مدني على مخيمهم بعد ابتعاد الأمل في العودة إلى سورية في وقت قريب، نظراً لاضطراب الأحوال وعدم ظهور بارقة أمل تشي بأن هناك ثمة انفراجة في الأزمة، الأمر الذي جعل أبناء المخيم يتعاملون مع واقعهم الجديد، واستثمار ما يمكن استثماره لتحويل المخيم إلى أقرب صورة من المدينة، رغم انتشار أكواخ الصفيح التي تجعله أشبه بالأحياء العشوائية الفقيرة.
ورأت الصحيفة أنه بعد ما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن وجود أكثر من 50 مليون لاجئ في العالم، وهو الرقم الأضخم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فإنه أصبحت هناك حاجة إلى بناء مخيمات تصلح كمأوى لفترات طويلة مزود بأهم الخدمات، ليستفيد اللاجئ وتستفيد أيضاً الدولة المستضيفة للمخيم.
واعتبرت الصحيفة أن مخيم الزعتري رغم رقة حاله وضعف إمكانيات المحاولات التي يقوم بها أبناؤه، فهو يعد أفضل كثيراً من مخيمات اللاجئين السوريين في كل تركيا على سبيل المثال، فهناك القوات الحكومية تحرص على عدم ظهور بوادر المدنية في المخيمات، نظراً إلى أن الوضع يعتبر مؤقتاً وليس طويل الأمد.
ا ش ا
تابعو الأردن 24 على 
