"النواب" تبنى مقترح الحروب وسحب صلاحيات الخصخصة من الحكومة
جو 24 : كانت مداخلة النائب رلى الحروب خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مفصلية وحاسمة، حيث تبنى المجلس رأيها فيما يتعلق بالمادة الرابعة التي كانت تفتح الأبواب امام الحكومة لخصخصة أي شيء بدعوى الشراكة.
اللافت ان المجلس وفور اقراره مقترح النائب الحروب، شهد حراكا نشيطا قاده النائبان معتز أبو رمان ووفاء بني مصطفى لاعادة فتح المادة للتصويت وتبني المقترح المقدم من الحكومة والذي يتيح لها خصخصة أي شيء بدعوى الشراكة!
مؤاخذات الحروب على القانون والتي أقنعت المجلس كانت كما يلي:
أولا: المادة (4)
تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
هذه المادة خطيرة جدا تمنح الحكومة ومجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص سلطة بموجب القانون لخصخصة اي شيء بدعوى الشراكة بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والنقل وهو ما يؤدي حتما الى رفع الكلفة على المواطن دون وجود اي ضمانات بجودة الاداء والخدمة ولا بملاءمة السعر لان القانون يخلو من اي من هذه الضمانات.
والاخطر ان قطاعات استراتيجية كاتصالات الجيش مثلا يمكن ادخال شريك استراتيجي فيها ونصبح مكشوفين امام الاعداء.
بمعنى آخر نحن نمنح ضوءا أخضر عبر القانون لادخال القطاع الخاص الى كل قطاعاتنا الاقتصادية ولن يكون بوسع احد ان يعترض لانه منصوص عليه بالقانون.
ثانيا: المادة (9)
خلت المادة من ذكر أهم بند يفترض ان يتوفر في الجهاز الرقابي الذي يراقب اداء المستثمر، وهو الرقابة على جودة الخدمة والاداء وملاءمة السعر، حيث عددت المادة مهاما كثيرة لمجلس الشراكة دون ان يكون من بينها هذا المعيار الأهم الذي يلخص كل مشاكل القطاع العام عندما يتعامل مع القطاع الخاص في اي مشروع.
ثالثا: المادة ( 14) / الفقرة ( 2)
النص كما ورد في مشروع الحكومة: يجب انهاء المشروع واعادة طرح العطاء او طرح عطاء بالأعمال الاضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة 20% أو أكثر.
النص كما اقرته اللجنة: أضافت اللجنة العبارة التالية الى النص :
ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على أن لا تتجاوز 50% في كل الأحوال .
وهذه مشكلة كبرى أيضا، أولا لان الاوامر التغييرية لا يفترض أن تتجاوز في أحسن أحوالها 20%، والا دخلت في باب شبهات الفساد، ثانيا لان نسبة خمسين في المائة تجعل العطاء عطاء جديدا والمشروع مشروعا جديدا وتحمل الخزينة كلفا لم تكن في الحسبان، ولذلك فإن اضافة اللجنة غير موفقة، والاجدر العودة الى مشروع الحكومة.
اللافت ان المجلس وفور اقراره مقترح النائب الحروب، شهد حراكا نشيطا قاده النائبان معتز أبو رمان ووفاء بني مصطفى لاعادة فتح المادة للتصويت وتبني المقترح المقدم من الحكومة والذي يتيح لها خصخصة أي شيء بدعوى الشراكة!
مؤاخذات الحروب على القانون والتي أقنعت المجلس كانت كما يلي:
أولا: المادة (4)
تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
هذه المادة خطيرة جدا تمنح الحكومة ومجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص سلطة بموجب القانون لخصخصة اي شيء بدعوى الشراكة بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والنقل وهو ما يؤدي حتما الى رفع الكلفة على المواطن دون وجود اي ضمانات بجودة الاداء والخدمة ولا بملاءمة السعر لان القانون يخلو من اي من هذه الضمانات.
والاخطر ان قطاعات استراتيجية كاتصالات الجيش مثلا يمكن ادخال شريك استراتيجي فيها ونصبح مكشوفين امام الاعداء.
بمعنى آخر نحن نمنح ضوءا أخضر عبر القانون لادخال القطاع الخاص الى كل قطاعاتنا الاقتصادية ولن يكون بوسع احد ان يعترض لانه منصوص عليه بالقانون.
ثانيا: المادة (9)
خلت المادة من ذكر أهم بند يفترض ان يتوفر في الجهاز الرقابي الذي يراقب اداء المستثمر، وهو الرقابة على جودة الخدمة والاداء وملاءمة السعر، حيث عددت المادة مهاما كثيرة لمجلس الشراكة دون ان يكون من بينها هذا المعيار الأهم الذي يلخص كل مشاكل القطاع العام عندما يتعامل مع القطاع الخاص في اي مشروع.
ثالثا: المادة ( 14) / الفقرة ( 2)
النص كما ورد في مشروع الحكومة: يجب انهاء المشروع واعادة طرح العطاء او طرح عطاء بالأعمال الاضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة 20% أو أكثر.
النص كما اقرته اللجنة: أضافت اللجنة العبارة التالية الى النص :
ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على أن لا تتجاوز 50% في كل الأحوال .
وهذه مشكلة كبرى أيضا، أولا لان الاوامر التغييرية لا يفترض أن تتجاوز في أحسن أحوالها 20%، والا دخلت في باب شبهات الفساد، ثانيا لان نسبة خمسين في المائة تجعل العطاء عطاء جديدا والمشروع مشروعا جديدا وتحمل الخزينة كلفا لم تكن في الحسبان، ولذلك فإن اضافة اللجنة غير موفقة، والاجدر العودة الى مشروع الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
