السيسي: زيادة سعر الوقود "خطوة مهمة تأخرت 50 عاماً"
جو 24 : قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، إن قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود هو "خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاماً"، وإن الهدف منه تحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك رغم استياء قطاع كبير من المصريين من الإجراءات.
وزادت، أمس (السبت)، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، بنسب بين 40 و175 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب، بين 30 و75 في المائة، في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة، من الموازنة العامة للدولة، وإصلاح الاقتصاد المنهك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن السيسي قوله، في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، إن الإجراءات "تندرج في إطار تصحيح المسار، والتضحيات الواجب تقديمها لمصر، حتى تتمكّن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية، وحماية الأمن القومي المصري".
ورحّب اقتصاديون بتقليص دعم الطاقة، الذي يرون أنه خطوة لا يمكن تجنّبها لخفض الإنفاق الحكومي، في بلد يبلغ عجز الموازنة فيه 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن قرارات الحكومة قوبلت بحالة من الاستياء، وخيبة الأمل، بين قطاع كبير من المصريين، الذين يعيش نحو 25 مليوناً منهم تحت خط الفقر، ولا تقدر دخولهم على مواجهة زيادات الأسعار المتوقعة في جميع السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات، وأسعار السلع الغذائية والإستهلاكية، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، باستثناء الخبز المدعم، الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.
ووفقاً للوكالة الرسمية، أقرّ السيسي بعدم وجود آلية لضبط الأسعار، لمواجهة تبعات رفع أسعار الوقود.
لكنه تعهّد بتفعيل مثل هذه الآلية، خلال ستة أشهر، واتخاذ إجراءات "ضد من يحاول استغلال قوت الشعب".
رويترز
وزادت، أمس (السبت)، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، بنسب بين 40 و175 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب، بين 30 و75 في المائة، في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة، من الموازنة العامة للدولة، وإصلاح الاقتصاد المنهك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن السيسي قوله، في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، إن الإجراءات "تندرج في إطار تصحيح المسار، والتضحيات الواجب تقديمها لمصر، حتى تتمكّن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية، وحماية الأمن القومي المصري".
ورحّب اقتصاديون بتقليص دعم الطاقة، الذي يرون أنه خطوة لا يمكن تجنّبها لخفض الإنفاق الحكومي، في بلد يبلغ عجز الموازنة فيه 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن قرارات الحكومة قوبلت بحالة من الاستياء، وخيبة الأمل، بين قطاع كبير من المصريين، الذين يعيش نحو 25 مليوناً منهم تحت خط الفقر، ولا تقدر دخولهم على مواجهة زيادات الأسعار المتوقعة في جميع السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات، وأسعار السلع الغذائية والإستهلاكية، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، باستثناء الخبز المدعم، الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.
ووفقاً للوكالة الرسمية، أقرّ السيسي بعدم وجود آلية لضبط الأسعار، لمواجهة تبعات رفع أسعار الوقود.
لكنه تعهّد بتفعيل مثل هذه الآلية، خلال ستة أشهر، واتخاذ إجراءات "ضد من يحاول استغلال قوت الشعب".
رويترز
تابعو الأردن 24 على 
