"المعلمين" تسلط الضوء على أبرز التجاوزات لامتحان التوجيهي
جو 24 : رصد المكتب الاعلامي لنقابة المعلمين الاردنيين من خلال "غرفة عمليات" متابعة سير امتحان الثانوية العامة التي أنشأها في أول يوم من امتحانات التوجيهي العديد من الملاحظات والشكاوي من طلبة التوجيهي واولياء أمور ومعلمين مراقبين طيلة فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة .
حيث كان هناك العديد من الملاحظات تكرر وصولها الى غرفة العمليات تركزت حول عدة محاور وقد تم رفعها اولا بأول الى وزارة التربية والتعليم ، بالاضافة للاتصالات الهاتفية مع الجهات المختصة في الوزارة حول العديد من القضايا وكان أبرزها:
أولا : الإعتداء على المعلمين
حيث تعرض العديد من المعلمين المراقبين للتهديد والتهجم والضرب من قبل طلبة واولياء أمور إثر ضبطهم اوراق غش او حرمانهم من الامتحان ، وكان ابرزها حادثة الاعتداء على المعلم خضر عبدالله ابو النادي والذي تعرض للضرب من قبل اهالي بعض الطلبة وتم نقله الى المستشفى ، كما قام عدد من طلبة مدرسة ابو حنيفة الثانوية في الرمثا بالاعتداء على سيارات وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة .
ثانيا : عدم ملائمة جو ومكان قاعات الامتحان
اشتكى العديد من الطلبة من عدم ملائمة جو قاعة الامتحان حيث المقاعد صغيرة الحجم والقاعات مكتظة اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المدارس الناتج عن تعرض المحول الكهربائي المغذي لقاعة امتحان الثانوية العامة لاطلاق نار من قبل اهالي طلبة كما حدث في مدرسة الروضة الثانوية للبنين في لواء الشونة الجنوبية .
ثالثا : ملاحظات تتعلق بالأسئلة وسير الامتحان
تكررت شكوى طلبة واولياء امور من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية مشيرين الى ان "القطعة" الواردة في الامتحان من خارج المنهاج المقرر ، كما رصدت غرفة العمليات أخبارا حول تسريب امتحان نظم المعلومات الادارية للمستوى الثالث في الجلسة الصباحية لامتحان الثانوية العامة بعد بدئه بدقائق ، كما اشتكى طلبة فرع الادارة المعلوماتيه من وجود خطأ في السؤال الثالث /فرع (ب) من امتحان المحاسبة المحوسبة والذي يتطلب ايجاد قائمة المركز المالي حيث يجب ان ينتهي بتساوي مجموع الأصول مع مجموع المطلوبات وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من خلال بيانات السؤال المعطاة بالسؤال .
كما اشتكى الطلبة من توقيت امتحان الرياضيات والذي جاء في بداية شهر رمضان وفي أجواء شديدة الحرارة مما تسبب بالاعياء الشديد للطلبة والتعب وفقدان التركيز .
رابعا : حرمان طلبة
تسببت تعليمات امتحان الثانوية العامة الجديدة والأشد صرامة في الكثير من حالات الحرمان لطلبة الثانوية العامة ، حيث سجلت وزارة التربية والتعليم حسب المتحدث الرسمي لها 2681 مخالفة بحق طلبة التوجيهي تراوحت ما بين انذار الى حرمان دورة كاملة او عدة دورات .
كما ورصد المكتب الاعلامي حالات حرمان مجحفة بحق أصحابها -على حد قولهم- ، مثل : حرمان طالب في مدرسة ابو علندا الثانوية بسبب نسيانه بطاقة الجلوس ، رغم إحضارة لبطاقة الهوية الشخصية ، علما ان والده طلب من رئيس القاعه ان يسمح له بالدخول وسيذهب هو لإحضار بطاقة الجلوس .
اضافة الى حرمان طلبة من الامتحان بسبب تواجدهم في المستشفى ساعة تقديم الامتحان ، ورفض تعليمات وزارة التربية والتعليم ارسال مراقبين الى المستشفى.
خامسا : تعدد الجهات الرقابية وعدم مراعاة التسلسل الاداري
اشتكى بعض المراقبين ورؤساء القاعات عن تعدد الجهات الرقابية عليهم ، ودخول غير المعنيين الى القاعات مثل المدير الاداري لمديرية تربية واحدى مشرفات الوزارة وتدخلهم في شؤون رؤساء القاعات ، كما اشتكى البعض من عدم مراعاة الوزارة في تشكيلاتها لمشرفي ومراقبي القاعات للتسلل الإداري .
وفي تعليق لأمين سر نقابة المعلمين الاستاذة هدى العتوم قالت : "تعتبر اجراءات الوزارة في الفصل الثاني أكثر نضجا ووضوحا وتم الإعلان عنها بشكل مسبق ، إلا ان بعض الإجراءات اكتنفها الخلل مثل: الاجراءات المجحفة بحق المعلمين من حيث اعفاء بعضهم من رئاسة قاعات الثانوية العامة او المراقبة دون وجه حق او تثبت كما حدث في لواء الجامعة / البلقاء وهذا يؤدي الى فقدان الكثير من الكفاءات وزعزعة الثقة بالعدالة ودقة الاجراءات التي يمكن ان تعمل في اطارها وزارة التربية والتعليم ".
وأضافت : "ما زالت وزارة التربية والتعليم تحمي وثيقة الثانوية العامة وقد نجحت بذلك الى حد كبير إلا انها لم تستطع الى الآن حماية من هو أهم من هذه الوثيقه ، المعلم الذي تقوم عليه العملية برمتها".
وتابعت "كذلك لم تحل الوزارة المشكلة التي تترتب على طول مدة ساعات المراقبه ،حيث يتواجد المراقبين لفترتين وبينهما ساعات فراغ لا يستطيع المعلم المراقب ترك القاعات بسبب المسافات البعيدة ، ولم يتم مراعاة ذلك في احتساب الأجور والى الآن ما زال المعلم ينتقل من محافظة الى أخرى ليقوم بالتصحيح وهذا يؤدي الى استنزاف الأجور التي تقدم للمعلم ، والمأمول ان يتم التوسع في فتح قاعات التصحيح في المحافظات".
حيث كان هناك العديد من الملاحظات تكرر وصولها الى غرفة العمليات تركزت حول عدة محاور وقد تم رفعها اولا بأول الى وزارة التربية والتعليم ، بالاضافة للاتصالات الهاتفية مع الجهات المختصة في الوزارة حول العديد من القضايا وكان أبرزها:
أولا : الإعتداء على المعلمين
حيث تعرض العديد من المعلمين المراقبين للتهديد والتهجم والضرب من قبل طلبة واولياء أمور إثر ضبطهم اوراق غش او حرمانهم من الامتحان ، وكان ابرزها حادثة الاعتداء على المعلم خضر عبدالله ابو النادي والذي تعرض للضرب من قبل اهالي بعض الطلبة وتم نقله الى المستشفى ، كما قام عدد من طلبة مدرسة ابو حنيفة الثانوية في الرمثا بالاعتداء على سيارات وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة .
ثانيا : عدم ملائمة جو ومكان قاعات الامتحان
اشتكى العديد من الطلبة من عدم ملائمة جو قاعة الامتحان حيث المقاعد صغيرة الحجم والقاعات مكتظة اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المدارس الناتج عن تعرض المحول الكهربائي المغذي لقاعة امتحان الثانوية العامة لاطلاق نار من قبل اهالي طلبة كما حدث في مدرسة الروضة الثانوية للبنين في لواء الشونة الجنوبية .
ثالثا : ملاحظات تتعلق بالأسئلة وسير الامتحان
تكررت شكوى طلبة واولياء امور من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية مشيرين الى ان "القطعة" الواردة في الامتحان من خارج المنهاج المقرر ، كما رصدت غرفة العمليات أخبارا حول تسريب امتحان نظم المعلومات الادارية للمستوى الثالث في الجلسة الصباحية لامتحان الثانوية العامة بعد بدئه بدقائق ، كما اشتكى طلبة فرع الادارة المعلوماتيه من وجود خطأ في السؤال الثالث /فرع (ب) من امتحان المحاسبة المحوسبة والذي يتطلب ايجاد قائمة المركز المالي حيث يجب ان ينتهي بتساوي مجموع الأصول مع مجموع المطلوبات وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من خلال بيانات السؤال المعطاة بالسؤال .
كما اشتكى الطلبة من توقيت امتحان الرياضيات والذي جاء في بداية شهر رمضان وفي أجواء شديدة الحرارة مما تسبب بالاعياء الشديد للطلبة والتعب وفقدان التركيز .
رابعا : حرمان طلبة
تسببت تعليمات امتحان الثانوية العامة الجديدة والأشد صرامة في الكثير من حالات الحرمان لطلبة الثانوية العامة ، حيث سجلت وزارة التربية والتعليم حسب المتحدث الرسمي لها 2681 مخالفة بحق طلبة التوجيهي تراوحت ما بين انذار الى حرمان دورة كاملة او عدة دورات .
كما ورصد المكتب الاعلامي حالات حرمان مجحفة بحق أصحابها -على حد قولهم- ، مثل : حرمان طالب في مدرسة ابو علندا الثانوية بسبب نسيانه بطاقة الجلوس ، رغم إحضارة لبطاقة الهوية الشخصية ، علما ان والده طلب من رئيس القاعه ان يسمح له بالدخول وسيذهب هو لإحضار بطاقة الجلوس .
اضافة الى حرمان طلبة من الامتحان بسبب تواجدهم في المستشفى ساعة تقديم الامتحان ، ورفض تعليمات وزارة التربية والتعليم ارسال مراقبين الى المستشفى.
خامسا : تعدد الجهات الرقابية وعدم مراعاة التسلسل الاداري
اشتكى بعض المراقبين ورؤساء القاعات عن تعدد الجهات الرقابية عليهم ، ودخول غير المعنيين الى القاعات مثل المدير الاداري لمديرية تربية واحدى مشرفات الوزارة وتدخلهم في شؤون رؤساء القاعات ، كما اشتكى البعض من عدم مراعاة الوزارة في تشكيلاتها لمشرفي ومراقبي القاعات للتسلل الإداري .
وفي تعليق لأمين سر نقابة المعلمين الاستاذة هدى العتوم قالت : "تعتبر اجراءات الوزارة في الفصل الثاني أكثر نضجا ووضوحا وتم الإعلان عنها بشكل مسبق ، إلا ان بعض الإجراءات اكتنفها الخلل مثل: الاجراءات المجحفة بحق المعلمين من حيث اعفاء بعضهم من رئاسة قاعات الثانوية العامة او المراقبة دون وجه حق او تثبت كما حدث في لواء الجامعة / البلقاء وهذا يؤدي الى فقدان الكثير من الكفاءات وزعزعة الثقة بالعدالة ودقة الاجراءات التي يمكن ان تعمل في اطارها وزارة التربية والتعليم ".
وأضافت : "ما زالت وزارة التربية والتعليم تحمي وثيقة الثانوية العامة وقد نجحت بذلك الى حد كبير إلا انها لم تستطع الى الآن حماية من هو أهم من هذه الوثيقه ، المعلم الذي تقوم عليه العملية برمتها".
وتابعت "كذلك لم تحل الوزارة المشكلة التي تترتب على طول مدة ساعات المراقبه ،حيث يتواجد المراقبين لفترتين وبينهما ساعات فراغ لا يستطيع المعلم المراقب ترك القاعات بسبب المسافات البعيدة ، ولم يتم مراعاة ذلك في احتساب الأجور والى الآن ما زال المعلم ينتقل من محافظة الى أخرى ليقوم بالتصحيح وهذا يؤدي الى استنزاف الأجور التي تقدم للمعلم ، والمأمول ان يتم التوسع في فتح قاعات التصحيح في المحافظات".
تابعو الأردن 24 على 
