موظفو "أمانة الوطني لحقوق الانسان" يلوحون بالتصعيد
جو 24 : اتهم موظفو الأمانة العامة للمركز الوطني لحقوق الإنسان إدارة المركز متمثلة بمفوضها العام بالمساس بحقوقهم المالية و إجازاتهم و زيادة ساعات العمل.
وأشاروا إلى أن الإدارة لم تكتفِ بتجاهل مطالبهم بل اتخذت إجراءات تصعيدية تتمثل بعدم ادراجها لمطالب الامانة العامة على جدول أعمال مجلس الامناء.
و قرر موظفو المركز التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الإثنين كإجراء أولي، و التوقف عن العمل نهائياً في حال الاستمرار بتجاهل مطالبهم، في بيان أصدرته الأمانة تالياً نصه:
بناء على اتخاذ إدارة المركز سلسلة من الإجراءات والقرارات مؤخراً من خلال إقرار تعليمات إدارة الموارد البشرية في المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 والتي تركز الصلاحيات بيد المفوض العام وتمس وتنتقص بشكل كبير حقوق كافة العاملين في المركز بدءاً من التصنيف المهني ومسمياته المستحدثة والمساس بالحقوق المالية للموظفين وبإجازاتهم و زيادة ساعات العمل، ناهيك عن إلغاء المجلس التأديبي والمساس بضمانات المساءلة التأديبية للموظف، بالإضافة إلى وجود العديد من الملاحظات المتعلقة بآلية تعيين الموظفين وتشكيل اللجان الواردة في التعليمات وصلاحياتها وعضويتها. وعدم تحقيق هذه التعليمات لمطالبات متكررة تتعلق بوضع نص خاص للتأمين الصحي يوضح نسبة تحمل المركز وإقرار مكافاة نهاية الخدمة وتعليمات صندوق الادخار. ناهيك عن التوجه لإعادة هيكلة المركز علماً بأنه لم يمض على هيكلة المركز السابقة أكثر من 4 سنوات علماً أن هذه الهيكلة تتنافى مع طبيعة عمل المركز ومهامه وصلاحياته المستمدة من مبادئ باريس التي حددت مهام وشكل تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وبالرغم من الجهود التي بذلها موظفو المركز لاحتواء تلك الأزمة التي خلقتها تلك التعليمات وإدارة المركز حفاظا على سمعته ومكانته، حيث تم مخاطبة إدارة المركز على أعلى المستويات والاجتماع بهم وتقديم مقترحات ومطالب موظفي الأمانة العامة خطياً إلا أن إدارة المركز تصر على الالتفاف على تلك المطالب وعدم التعامل معها بجدية بل و تصر على تجاهلها وذلك باتخاذ إجراءات لتطبيق تلك التعليمات والإجراءات، بل اتخاذ اجراءات تصعيدية من قبلها تتمثل بعدم إدراجها لمطالب الأمانة العامة على جدول أعمال مجلس الأمناء واستبدالها بمقترح تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمناء للتحقيق في أية مخالفة يحيلها إليها المفوض العام أو الرئيس.
وعليه و بناء على ما تقدم فإن موظفي المركز يتمسكون بشدة بمطالبهم الستة التي تم إيصالها للمجلس وهي :
1- إلغاء مشروع إعادة هيكلة المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2- إلغاء تعليمات الموارد البشرية في المركز الوطني التي تم إقرارها بتاريخ 15/5/2014 من قبل مجلس الامناء على ضوء الملاحظات التي قدمت من قبل موظفي الأمانة العامة.
3- الإسراع في تجديد عقد التأمين الصحي الذي يؤمن أفضل رعاية صحية ممكنة مع أي من الشركات الخاصة على أن يتحمل المركز تكلفة التأمين بنسبة 100%.
4- إقرار تعليمات صندوق الادخار وتفعيله وإقرار مكافاة نهاية الخدمة .
5- إلغاء تعليمات المشاريع والعودة إلى التعليمات السابقة مع زيادة النسبة التي يتقاضاها العامل على المشروع من موظفي المركز بما لا يقل عن 80%.
6- إلغاء الفئة الخامسة وإدماجها ضمن الفئة الرابعة وتحسين اوضاعهم.
ان الامانة العامة للمركز تصر على تحقيق تلك المطالب القانونية انسجاما والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية وتطالب بوقف فوري لكافة التعليمات والإجراءات وإلا ستضطر للتوقف عن العمل لمدة ساعة يوميا ابتداء من يوم غدٍ الاثنين الموافق 30-6-2014 من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة ظهرا لمدة اسبوع ، يتبعها توقف كلي عن العمل في حال الاستمرار بتجاهل تلك المطالب .
والله من وراء القصد
وأشاروا إلى أن الإدارة لم تكتفِ بتجاهل مطالبهم بل اتخذت إجراءات تصعيدية تتمثل بعدم ادراجها لمطالب الامانة العامة على جدول أعمال مجلس الامناء.
و قرر موظفو المركز التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الإثنين كإجراء أولي، و التوقف عن العمل نهائياً في حال الاستمرار بتجاهل مطالبهم، في بيان أصدرته الأمانة تالياً نصه:
بناء على اتخاذ إدارة المركز سلسلة من الإجراءات والقرارات مؤخراً من خلال إقرار تعليمات إدارة الموارد البشرية في المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 والتي تركز الصلاحيات بيد المفوض العام وتمس وتنتقص بشكل كبير حقوق كافة العاملين في المركز بدءاً من التصنيف المهني ومسمياته المستحدثة والمساس بالحقوق المالية للموظفين وبإجازاتهم و زيادة ساعات العمل، ناهيك عن إلغاء المجلس التأديبي والمساس بضمانات المساءلة التأديبية للموظف، بالإضافة إلى وجود العديد من الملاحظات المتعلقة بآلية تعيين الموظفين وتشكيل اللجان الواردة في التعليمات وصلاحياتها وعضويتها. وعدم تحقيق هذه التعليمات لمطالبات متكررة تتعلق بوضع نص خاص للتأمين الصحي يوضح نسبة تحمل المركز وإقرار مكافاة نهاية الخدمة وتعليمات صندوق الادخار. ناهيك عن التوجه لإعادة هيكلة المركز علماً بأنه لم يمض على هيكلة المركز السابقة أكثر من 4 سنوات علماً أن هذه الهيكلة تتنافى مع طبيعة عمل المركز ومهامه وصلاحياته المستمدة من مبادئ باريس التي حددت مهام وشكل تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وبالرغم من الجهود التي بذلها موظفو المركز لاحتواء تلك الأزمة التي خلقتها تلك التعليمات وإدارة المركز حفاظا على سمعته ومكانته، حيث تم مخاطبة إدارة المركز على أعلى المستويات والاجتماع بهم وتقديم مقترحات ومطالب موظفي الأمانة العامة خطياً إلا أن إدارة المركز تصر على الالتفاف على تلك المطالب وعدم التعامل معها بجدية بل و تصر على تجاهلها وذلك باتخاذ إجراءات لتطبيق تلك التعليمات والإجراءات، بل اتخاذ اجراءات تصعيدية من قبلها تتمثل بعدم إدراجها لمطالب الأمانة العامة على جدول أعمال مجلس الأمناء واستبدالها بمقترح تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمناء للتحقيق في أية مخالفة يحيلها إليها المفوض العام أو الرئيس.
وعليه و بناء على ما تقدم فإن موظفي المركز يتمسكون بشدة بمطالبهم الستة التي تم إيصالها للمجلس وهي :
1- إلغاء مشروع إعادة هيكلة المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2- إلغاء تعليمات الموارد البشرية في المركز الوطني التي تم إقرارها بتاريخ 15/5/2014 من قبل مجلس الامناء على ضوء الملاحظات التي قدمت من قبل موظفي الأمانة العامة.
3- الإسراع في تجديد عقد التأمين الصحي الذي يؤمن أفضل رعاية صحية ممكنة مع أي من الشركات الخاصة على أن يتحمل المركز تكلفة التأمين بنسبة 100%.
4- إقرار تعليمات صندوق الادخار وتفعيله وإقرار مكافاة نهاية الخدمة .
5- إلغاء تعليمات المشاريع والعودة إلى التعليمات السابقة مع زيادة النسبة التي يتقاضاها العامل على المشروع من موظفي المركز بما لا يقل عن 80%.
6- إلغاء الفئة الخامسة وإدماجها ضمن الفئة الرابعة وتحسين اوضاعهم.
ان الامانة العامة للمركز تصر على تحقيق تلك المطالب القانونية انسجاما والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية وتطالب بوقف فوري لكافة التعليمات والإجراءات وإلا ستضطر للتوقف عن العمل لمدة ساعة يوميا ابتداء من يوم غدٍ الاثنين الموافق 30-6-2014 من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة ظهرا لمدة اسبوع ، يتبعها توقف كلي عن العمل في حال الاستمرار بتجاهل تلك المطالب .
والله من وراء القصد
تابعو الأردن 24 على 
