"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد تعرض موقوفين للضرب والشبح والحرق
جو 24 : أكد المركز الوطني لحقوق الانسان تعرض موقوفين في مراكز توقيف للضرب والتعذيب وسوء المعاملة أثناء مراحل التحقيق الأولي.
واشار المركز في تقرير خاص الى استمرار شكاوى موقوفين من تعرضهم للضرب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة والماسة بالكرامة خاصة في مرحلة التحقيق الاولى لدى بعض الادارات مثل البحث الجنائي مكافحة المخدرات والتزييف.
وبين المركز ان طريقة الاعتداء على الموقوف تكون بالضرب باستخدام الايدي او العصي او السوط أو الفلقة أو الشبح أو الحرق ويصل الامر الى التهديد باعتقال احد اقارب مه على الاعتراف.
وأشار التقرير الى صعوبة اثبات ادعاءات التعذيب لعدم توافر الادلة في معظم الاحيان ولطول امد التوقيف ما يعني ان اثار التعذيب تكون اختفت مع طول تلك المدة.
وتابع المركز في بيانه " أن غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف يسهم بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة والتعرض للإكراه البدني والنفسي كما أنه وإن توافرت تلك الرقابة فإن استمرار تقديم مرتكبي جرائم التعذيب لمحكمة الشرطة من شأنه الحيلولة دون تمكن الضحية من مواجهة من قام بتعذيبه فيما لو قدمه للمحاكم النظامية المستقلة".
ولفت الى ان المركز استقبل العام الماضي 77 شكوى بارتكاب جرائم تعذيب من منتسبين لادارات ومراكز امنية حفظ 13 منها بناء على طلب المشتكي واغلقت 15 لعدم ثبوت الانتهاك و48 قيد المتابعة.
وسجل المركز خلال زياراته لأماكن التوقيف المؤقت انتهاكات ومشكلات تعتبر تجاوزات على حقوق المحتجزين المكفولة، منها النقص الحاد بوجبات الطعام والفراش والأغطية التي يزود الموقوف بها في النظارة وفقدان المحتجز الاتصال بالعالم الخارجي وصعوبة استقبال الزوار وحرمانه أحيانا من الاتصال بأسرته لإعلامها عن مكان وجوده بالاضافة لعدم تمكينه من الاستعانة بمحام.
واشار المركز في تقرير خاص الى استمرار شكاوى موقوفين من تعرضهم للضرب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة والماسة بالكرامة خاصة في مرحلة التحقيق الاولى لدى بعض الادارات مثل البحث الجنائي مكافحة المخدرات والتزييف.
وبين المركز ان طريقة الاعتداء على الموقوف تكون بالضرب باستخدام الايدي او العصي او السوط أو الفلقة أو الشبح أو الحرق ويصل الامر الى التهديد باعتقال احد اقارب مه على الاعتراف.
وأشار التقرير الى صعوبة اثبات ادعاءات التعذيب لعدم توافر الادلة في معظم الاحيان ولطول امد التوقيف ما يعني ان اثار التعذيب تكون اختفت مع طول تلك المدة.
وتابع المركز في بيانه " أن غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف يسهم بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة والتعرض للإكراه البدني والنفسي كما أنه وإن توافرت تلك الرقابة فإن استمرار تقديم مرتكبي جرائم التعذيب لمحكمة الشرطة من شأنه الحيلولة دون تمكن الضحية من مواجهة من قام بتعذيبه فيما لو قدمه للمحاكم النظامية المستقلة".
ولفت الى ان المركز استقبل العام الماضي 77 شكوى بارتكاب جرائم تعذيب من منتسبين لادارات ومراكز امنية حفظ 13 منها بناء على طلب المشتكي واغلقت 15 لعدم ثبوت الانتهاك و48 قيد المتابعة.
وسجل المركز خلال زياراته لأماكن التوقيف المؤقت انتهاكات ومشكلات تعتبر تجاوزات على حقوق المحتجزين المكفولة، منها النقص الحاد بوجبات الطعام والفراش والأغطية التي يزود الموقوف بها في النظارة وفقدان المحتجز الاتصال بالعالم الخارجي وصعوبة استقبال الزوار وحرمانه أحيانا من الاتصال بأسرته لإعلامها عن مكان وجوده بالاضافة لعدم تمكينه من الاستعانة بمحام.
تابعو الأردن 24 على 
