"المراكز الثقافية": صُناع قرار في الوزارة لهم مصالح عند أصحاب مدارس خاصة "وثائق"
يواصل وزير التربية والتعليم، د. محمد ذنيبات، سلسلة الاجراءات والخطوات التي يعتقد ان من شأنها الارتقاء بالنظام التعليمي وتحسين جودة مخرجاته، وبخاصة مرحلة التوجيهي.
وبعد عدة اجراءات شهدها الطلبة خلال تأدية الامتحان، رأى الوزير ان المراكز الثقافية ومراكز التقوية كانت سببا مباشرا في ضعف أداء الطلبة، وذلك نظرا لطبيعة المناهج التي تقوم بعض المراكز بتعليمها دون وجود أي داع.. وعلى ذلك، كان قرار الوزير باغلاق تلك المراكز، مشيرا الى انها تؤثر على العملية التعليمية.
30 ألف مواطن، بين مدرس وموظف اداري يعتبرون الدخل المتأتي من عملهم في تلك المراكز أساسيا ولا معوّض له، تماما كما يعتبر مراقبون وأصحاب خبرة في المجال التعليمي خطوة الوزارة تلك غير مجدية، مشيرين إلى ضرورة ضبط جودة التعليم داخل الغرف الصفية والارتقاء بها من خلال تحسين مستوى الكوادر التعليمية.
اللافت في الأمر وما أثار الحفيظة، كان قرار الوزارة الأخير باعتماد المدارس الخاصة كمراكز ثقافية بدلا عن الأصلية.. وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن خطوة الوزارة لا تتعدى أكثر من كونها مناكفة لأصحاب المراكز الثقافية، الذين وجّهوا اصابع الاتهام الى وزارة التربية والتعليم بانها تخالف الأنظمة والقوانين والاعراف المتفق عليها عند حصول تلك المراكز على تراخيص من ستة وزراء بعد القانون المعدل.
وقالت النقابة في بيان وصل JO24 نسخة منه ان جميع المراكز بعد صدور القانون المعدل لسنة 2008، حصلت على تراخيص للتدريب على مهارات لجميع المواد من قبل وزارة التربية والتعليم من قبل المختصين في إدارة المناهج والكتب المدرسية، وافق عليها ستة وزراء تربية ، و تم إنشاء عدد كبير من المراكز الثقافية على ضوء التعيينات والتراخيص الممنوحة للمراكز الثقافية من قبل وزارة التربية والتعليم.
واضاف البيان ان الوزير الحالي اصدر قرارا بإلغاء جميع تعيينات المدرسين وعدم السماح بتجديد رخص المراكز الثقافية، و السماح للمدارس الخاصة إعطاء دورات تقوية للطلبة في مختلف المراحل بما فيها الثانوية العامة؛ لأن الرسوم التي تتقاضاها مرتفعة، فكيف يسمح لهم بالتقوية في المدارس الخاصة، ولا يسمح لهم التقوية في المراكز الثقافية، مشيرا إلى ان أصحاب قرار في الوزارة لهم مصالح عند أصحاب بعض المدارس الخاصة.
وكما هو مرفق بالبيان الوثائق التي تثبت ان وزارة التربية والتعليم من خلال مديرياتها ومديرية الترخيص منحت بعض المدرسين والمراكز الثقافية الرخص وكتب الموافقة على التدريس و اعطاء دورات التقوية للمناهج التعليمية مثل "الإنجليزي والرياضيات وغيرها".
وتساءل مدرسين كما النقابة عن هذا الانقلاب المفاجأ وتعنت وزيرة التربية على قراره بعدم تجديد الترخيص و منعهم من تدريس المناهج التعليمية في المراكز وفي المقابل منحها للمدارس الخاصة وفقا للبيان.
بدوره قال الناطق الاعلامي في وزارة التربية وليد الجلاد، ان الوزارة متمسكة بقرارها القاضي بمنع تدريس منهاج التعليم في المراكز الثقافية، مشددا على انتهاء فترة تصويب الأوضاع مع نهاية شهر تموز الحالي.
واكد الجلاد ان قرار الوزارة لا يحمل اي مخالفة قانونية او دستورية فالمادة 2 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته والمادة 2 من نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 والمادة 9 /ج من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009، تنص جميعها على منع المراكز الثقافية من القيام بإعطاء دروس للطلب مبنية على المناهج والكتب المدرسية.
وتاليا نص البيان:
بيان صحفي صادر عن نقابة اصحاب المراكز الثقافية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود أن نسوق جملة من الحقائق عن المراكز الثقافية بعد إصرار الوزير على إغلاقها:
1. قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 عرف المركز الثقافي: كل مؤسسة تعليمية تدرب على أي نوع من أنواع المعرفة أو المهارات دون تقيد بمدة تدريب، أو بسن الطالب، ويكون التدريب فيها على شكل دورات .
وقد تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (12) لسنة 2008 ليعرف المركز: المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد، ولا يتجاوز حدّها الأعلى سنة ، ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية .
2. بعد صدور القانون المعدل لسنة 2008، قمنا بالحصول على تراخيص للتدريب على مهارات لجميع المواد من قبل وزارة التربية والتعليم من قبل المختصين في إدارة المناهج والكتب المدرسية، وافق عليها ستة وزراء تربية ، وقد تم إنشاء عدد كبير من المراكز الثقافية على ضوء التعيينات والتراخيص الممنوحة للمراكز الثقافية من قبل وزارة التربية والتعليم.
3. . أصدر وزير التربية والتعليم الحالي قرارا بإلغاء جميع تعيينات المدرسين وعدم السماح بتجديد رخص المراكز الثقافية.
4. قررت وزارة التربية والتعليم السماح للمدارس الخاصة إعطاء دورات تقوية للطلبة في مختلف المراحل بما فيها الثانوية العامة، أي أنما جَّيرت عمل المراكز الثقافية للمدارس الخاصة، التي يجب أن تقوّي طلبتها دون مقابل؛ لأن الرسوم التي تتقاضاها مرتفعة، وترهق أولياء الأمور، وكثير من معلمي المدارس الخاصة هم أصحاب مراكز ثقافية مخالفة، فكيف يسمح لهم بالتقوية في المدارس الخاصة، ولا يسمح لهم التقوية في المراكز الثقافية، أي مفارقة هذه ؟ ان (أصحاب قرار) في الوزارة لهم مصالح عند أصحاب بعض المدارس الخاصة.
5. . في المحافظات لا يوجد مدارس خاصة، والطالب الفقير لا يستطيع دخول هذه المدارس، والطالب المعيد غير المستكمل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لا يسمح له بدخول المدارس الخاصة، والأوضاع المادية للمواطنين لا تسمح بالدروس الخصوصية في المنازل.
6. عقدت نقابة أصحاب المراكز الثقافية عدة لقاءات مع وزير التربية والتعليم، بحضور عدد من السادة النواب، أسفرت عن تمديد إغلاق المراكز الثقافية إلى 31/7/2014.
7. قامت النقابة بالتواصل مع رئيس لجنة التربية النيابية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد قطاطشة ، ونائبه سعادة الدكتور موسى أبو سويلم ومجموعة كبيرة من النواب في لجنة التربية وخارجها، لإيجاد حلول مناسبة مع الوزارة غير موفقة ؛ بسبب تصميم الوزير على موقفه بحجة أننا مخالفون للقانون، ضاربا بعرض الحائط حصولنا على تراخيص من ستة وزراء بعد القانون المعدل، فنحن نتعامل مع وزارة التربية والتعليم الحريصة على مصلحة الجميع، ولا نتعامل مع وزير يهاجم المراكز الثقافية بتهم عارية عن الصحة.
8. يُحرّض وزير التربية والتعليم الطلبة على عدم الذهاب إلى المراكز الثقافية، ويتهمها بأنها السبب في احتجاج الطلبة على صعوبة امتحاني مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات في الثانوية العامة، ولا يلقي اللوم على معلمي المدارس الحكومية والخاصة ،ومعلمي الدروس الخصوصية..
9. المراكز الثقافية تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحترم جميع القوانين في أردننا العزيز، استمرار التقوية بهذه المراكز فيه مصلحة لمئات المستثمرين وآلاف الأسر والطلبة، وقد استثمر بالملاين في هذه المراكز منذ عدة عقود.
10. الإغلاق ليس حلا، والحلّ يكون بتعديل القانون، وتصويب أوضاع المراكز الثقافية ومراقبتها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقابة أصحاب المراكز الثقافية.
وتاليا الوثائق:
..
...
..
..
...
..
..
..
..
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
..
...
...
..
..
.
