اليساريون والقوميون يرفضون ثنائية "السلطة والإسلاميين" ويطالبون بالتمثيل النسبي

تامر خرمه - اللقاء الذي جمع مدير المخابرات العامة فيصل الشوبكي بقادة جماعة الاخوان المسلمين، يفتح الباب واسعاً أمام العديد من التكهنات حول ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء التطورات الإقليمية المتزامنة مع تصاعد وتيرة الحراك الشعبي الأردني، ومطالب الإصلاح السياسي التي اصطدمت مؤخراً مع إصرار السلطة على الاستناد إلى مبدأ الصوت الواحد في إقرارها لقانون الانتخاب.

غير أن الحديث يدور هذا الأوان عن احتمال إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب بهدف الوصول إلى اتفاق يدفع الإسلاميين إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مقابل تهدئة الاوضاع في الشارع الذي تهيمن عليه حالة من الاحتقان الشعبي غير المسبوق، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وإصرار الحكومات المتعاقبة على إدارة ظهرها لمطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وفي هذا الصدد يقول د. سعيد ذياب، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، إن السلطة دأبت على الدوام إلى الانطلاق من ثنائية "الحكم والحركة الإسلامية" في عقدها للعديد من اللقاءات مع الإسلاميين دون القوى السياسية الأخرى.

وقال في تصريح أدلى به لـ jo24 "إن السلطة تعتقد أن الوصول إلى تفاهمات مع الحركة الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى طيّ ملف الإصلاح"، مشيراً في ذات السياق إلى أنه "لا يمكن التجاوز على المطالب الشعبية المتعلقة بمحاربة الفساد عبر الوصول إلى مثل هذه التفاهمات".

واكد ذياب أن قانون الانتخاب بصيغته الحالية لا يعبّر عن التطلعات الشعبية، حيث أن المشكلة تتصل بمبدأ الصوت الواحد، "وأي تطوير في قانون الانتخاب يجب أن يمسّ جوهر هذه المشكلة".

ومن جانبه قال د. منير حمارنة، الأمين العام للحزب الشيوعي، إن السلطة تتجه إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع الإسلاميين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة.

واعتبر في تصريح لـ jo24 أن هنالك توجه لإعادة النظر بقانون الانتخاب بحيث يتم إلغاء نظام الصوت الواحد وإعادة النظر بمجمل النظام الانتخابي، بما يقترب من مخرجات لجنة الحوار الوطني والمقترحات الأخرى التي تم تقديمها من مختلف القوى السياسية في هذا الصدد.

ونوه د. خالد كلالدة، الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي، إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون الانتخاب لن تتجاوز تعديل فقرة في المادة الثامنة من القانون، والمتعلقة بزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعداً.

وحول لقاء مدير المخابرات فيصل الشوبكي بقادة الحركة الإسلامية، قال كلالدة إن "الإسلاميين يعتبرون مكوّناً من مكونات المجتمع الأردني، ولكنهم ليسوا الوحيدين على الساحة، والحوار يجب أن يكون مفتوحاً مع كافة القوى".

وأشار في ذات السياق إلى أن الحكومات المتعاقبة تذرعت على الدوام بخشيتها من قدوم الإسلاميين إلى السلطة لتبرير رفضها المستمر لإنجاز متطلبات الإصلاح السياسي، حيث "يتم استخدام الإسلاميين كفزاعة وكأهم من الفضاء الخارجي"، على حد تعبيره، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه من الممكن تفادي مشكلة استحواذ أي طرف على السلطة عبر الاستناد إلى مبدأ التمثيل النسبي في قانون الانتخاب.

اما د. أحمد العرموطي، نقيب الاطباء، فاكد ان متابعة تحركات الإسلاميين في هذه المرحلة، ولقاء قادة الحركة الإسلامية بمدير المخابرات، تعتبر مؤشرات على وجود نيّة بمشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال لـ jo24  إن التغيرات الإقليمية، ولا سيما ما حصل في مصر، والتطورات التي تشهدها سورية، كان لها تأثيرها المباشر على المشهد السياسي المحلي، ما دفع السلطة إلى التوجه لمثل هذه اللقاءات مع الإسلاميين.

وقال الناشط القومي د. إبراهم علوش إن "الإسلاميين في الأردن ما عادوا يقبلون بحصة صغيرة من الكعكة، خاصة بعد أن شاهدوا كيف عقد نظراءهم في تونس ومصر وليبيا صفقات سياسية مع واشنطن، مكنتهم من الاستحواذ على السلطة".

وأضاف:"إن ما نشهده محلياً هو مجرد استبدال للحرس الجديد بالحرس القديم، كما ان هذا التحالف بين الحركة الإسلامية والسلطة ليس بجديد على المشهد السياسي الأردني".