حواتمة:الاردن يمر في أزمة ولا احد مستثنى من الربيع العربي"فيديو وصور"

أنس ضمرة - قال الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة:'ان الاردن يمر في ازمة ويبحث عن حلول سياسية واقتصادية، مشيرا الى انه لا يمكن استثناء احد من الربيع العربي'.

واضاف حواتمة في لقاء صحفي عقده صباح الاحد في فندق اللاند مارك بعمان :'ان الربيع العربي الذي اجتمع على ثلاثة اعمدة وهي الحرية العدالة الاجتماعية والديمقراطية، لا بد له ان ينعكس على الحالة الفلسطينية'.

وأشار حواتمة الى انه لم يتم تنفيذ اي شيء مما تم توقيعه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي عقدت في الرابع من يونيو في القاهرة.

وحول زيارة نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي موفاز لرام الله ،قال حواتمة ان موفاز لا يحمل رسالة سلام معه وان زيارته الى رام الله تأتي في سياق 'العلاقات العامة' واستطلاع لوضع السياسة الفلسطيني، مشيرا الى ان ايدي موفاز ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني.

ودعا حواتمة الشباب الفلسطيني للخروج الى الشوارع والمناداة مجددا باسقاط الانقسام، مشددا على ضرورة تصعيد الفعاليات الاحتجاجية، وداعياً إلى المناداة باسقاط الانقساميين، في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني.

ولفت الى ان المماطلة بإنجاز المصالحة الفلسطينية لا تصب الا في مصلحة الاحتلال، بل تتيح له الفرصة بتوسيع الاستيطان.

وتابع: "نسعى لتوحيد المقاومة تمهيدا لانتفاضة ثالثة في الاراضي الفلسطينية".

واردف حواتمة: 'ان السياسة الاميركية تسعى وراء مصالحها فقط، ولا تقف بجانب الشعوب كما تدعي، "فهم يريدون ان يبقى الاحتلال وان يستمر الاستيطان".

وقال حواتمة "لا زلنا في مرحلة ثورية عربية جديدة، مرحلة الانتفاضات والثورات والحراكات الجماهرية الواسعة، وهذه المرحلة سوف تأخذ مداها من اجل الوصل الى اوضاع عربية جديدة".

واشار الى ان 'شعوبنا تئن من الام والوجع على امتداد 40 عاما من البيات الشتوي، حيث نشهد سلسلة من التراجعات على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل هذا عانت الشعوب، ولا تزال، من التخلف كما تزايد الفقر في اطار ما يسمى بتحالف السلطة والمال، بدلا من الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واضاف 'الانتفاضات والثورات والحراكات الكبرى في الوطن العربي تتسم بخصوصية في كل بلد من البلدان ،ففي تونس اخدت مجراها في التوازن والسلامة وجرت انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وفي نهاية هذا العام ستكون منجزة وتفرز انتخابات نيابية، لافتا الى أن "الدستور التونسي الجديد ينص بشكل واضح على دولة مدنية حرة، لا تدخل فيها الشريعة على التشريع، لتتجه الدولة نحو الامن والاستقرار والتعاطي مع مطالب الثورة التي اطاحت براس الفساد والاستبداد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي".

كما اشار الى ان "الاوضاع في المغرب و الجزائر تأخذ طريقها نحو التوازن باتجاه ديمقراطية تعددية في الجزائر، ودستور جديد وانتخابات جديدة تشكل خطوة كبرى نحو ملكية دستورية في المغرب، استجابة لمطالب الشعوب".

وحول الاوضاع في سوريا قال "في سوريا حراكات شعبية جماهرية واسعة تطالب بالحرية والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية والكرامة".

واضاف انه 'لا بد من برمجة الحياة الاقتصادية برمجة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وليس على استشراء تحالف السلط والمال التي ادى الى شريحة لا تتجاوز في اية دولة نسة الـ 1 % .

وقال حواتمة 'أن هناك ايضا حراكات في الاردن والبحرين وعدد من بلدان الخليج بدرجات متفاوته، "ولذلك اقول انه لا يمكن اي بلد عربي ان يفر من متطلبات هذه المرحلة الجديدة التي تجتاح العديد من البلدان العربية، بما فيها البلدان العربية في الخليج، والتي تعتمد على الثروة النفطية، اي على الثروة الريعية غير الانتاجية، فهي ليست وليدة الصناعة والزراعة، فهذه الحالة الانتاجية غائبة في بلدان الخليج .
ولفت حواتمة الى ان 'مئات الاف في بلدان الخليج يتمتعون برؤيا تشارك رؤية الانتفاضات العربية الشعبية، اي أن لديهم مطالبهم ايضا بالحرية والكرامة والديمقراطية والحياة الحزبية والنقابية وتقديم العقل على طغيان فتاوى النقل التي لا تحترم عقل الشعوب ولا تعتبر الشعوب مصدر السلطات.

وأكد انه لا بد من اعادة النظر بالخطط الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج ،ما يؤمن ايضا درجة اعلى من الرعاية والعدالة الاجتماعية والدخول في عالم الانتاج وتحديث الزراعة وتوسيع مداها وليس فقط الاكتفاء بالثروة النفطية المحدودة كي لا تؤدي بهذه الدول الى التصحر.

واشار حواتمة 'ان عدداً من البلدان العربية دخلت في مرحلة انتقالية جديدة كما في مصر مرحلة انتقالية تتجه نحو التوازن، وبدأت عملية الفصل بين السلطات، وإفراز حكومة مستقلة تراعي التعددية الفكرية والحزبية والسياسية، مشيرا الى انه عليها ان تتعهد بحفظ الحريات العامة و الاجتماعية و ذان لا تضغط على المراة ولا على المبدعين والفنانيين'.

وقال حواتمة 'ان الشعب المصري في الميادين يطالب بمراجعة اتفاقيات كامب ديفيد، لافتا انه لن يطول الزمن حتى تفرض الميادين هذا و تتمتع بالسيادة الكاملة على اراضيها'. وبين أمين عام الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين ان تأجيل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي موفاز يعود الى ان الاخير لا يحمل أي مشروع للسلام وهو صاحب عملية التوسع الاستيطاني في الاراضي المحتلة.

وقال ان الجبهة تقدمت بمشروع جديد للفصائل الفلسطينية التي تحمل السلاح، وبناء جبهة مقاومة مع الاجنحة العسكرية في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً برياً وبحرياً وجوياً ليكون هذا المشروع موازياً للمقاومة السياسية ويسير على طريق الانتفاضة الثالثة، وبعد ان بنت اسرائيل في هذا القطاع شريطاً امنياً يحتل 35بالمئة من اراضيه.

واضاف ان الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين دعت لعقد اجتماع اللجان العليا الفلسطينية من اجل سن قانون موحد تشارك فيه جميع الفصائل ويقود الى حكومة توافق وطني ويوحد الاجهزة الامنية لكل ابناء الشعب الفلسطيني وليست اجهزة لأحزاب، لأن اسرائيل الرابح الاوحد من الخلاف الفلسطيني والخاسر الاكبر فلسطين