الأسد يعدم سورية للحفاظ على السلطة
يواجه الرئيس السوري بشار الأسد أكبر امتحان خلال الـ 15 شهرا من بداية الانتفاضة ضد نظامه، وذلك بعد حشد تركيا لقواتها وعتادها على الحدود بين البلدين، وانفجار الوضع في العاصمة دمشق.
فغداة واحد من أكثر الأيام دموية منذ بدء الانتفاضة، سقط فيه أكثر من 180 قتيلا، حشد النظام السوري، قوات عسكرية على الحدود مع تركيا، وفق ما أكد الجيش السوري الحر، وفي الوقت نفسه واصلت قواته عملياتها العسكرية والأمنية ضد كل منطقة يتواجد فيها معارضون، وعلى وجه الخصوص في دمشق وضواحيها وريفها، حيث ارتكبت هذه القوات آخر مجازرها في الدوما حيث سقط 50 مدنيا، بينهم أطفال ونساء ومسنون، قضوا قصفا وقنصا وإعدامات ميدانية.
ورغم كل ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للنظام في أنحاء مختلفة من سوريا حتى في المناطق التي تشهد عمليات قصف ومداهمات، ورفع المتظاهرون شعار «واثقون بنصر الله، في اشارة واضحة الى الاستياء من المساعي الدولية التي تعتبرها المعارضة خجولة والتي لم تنجح في ايجاد حل للازمة وللتصعيد الدموي الذي تشهده البلاد منذ أسابيع. وقد تصدت العناصر الأمنية للمتظاهرين بالذخيرة الحية والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.
وأكد رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر، العميد الركن مصطفى الشيخ، أن قوات الحكومة السورية حشدت نحو 170 دبابة وآلية عسكرية وحوالى 2500 عنصر إلى الشمال من مدينة حلب على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع تركيا، مرجحا أنها بمنزلة «عرض قوة» مقابل القوات التركية التي عززت تواجدها على الحدود مع سوريا، بعد اسقاط المقاتلة التركية بنيران سورية اخيرا.
واشار الشيخ الى انه تبلغ هذه المعلومات من المجموعات المقاتلة في الجيش الحر على الأرض، موضحا أن القوات النظامية قامت بما يسمى في القاموس العسكري بـ«إعادة تجميع لقواتها، وسحبت بعض الحواجز من أطراف مدينة حلب الى نقاط جديدة».
وتتمركز هذه القوات على بعد أكثر من 25 كيلومترا من مركز مدينة حلب. ووفق الشيخ، فإن الدبابات «ومعظمها من الفرقة الميكانيكية السابعة عشرة» تجمعت في مدرسة المشاة بالقرب من قرية المسلمية عد 30 كيلومترا من الحدود التركية.
وقال الشيخ إن النظام السوري «يخشى حصول تدخل عسكري تركي، فاقدم على حشد قواته». إلا أن الشيخ استبعد من جهته حصول أي تدخل تركي. وأضاف أن «الاحتمال الآخر لهذا الحشد قد يكمن في توجيه ضربة الى ريف حلب الشمالي» الذي يتعرض منذ فترة لقصف وعمليات عسكرية من قوات النظام.
انفجارات تهز دمشق
ميدانيا، دوت أصوات انفجارات قوية في انحاء مختلفة من دمشق، بعد اقل من 24 ساعة على وقوع تفجيرين في مرآب قصر العدل، وبعد أيام من سلسلة مواجهات واشتباكات وقعت بين القوات النظامية ومقاتلين من المعارضة وصلت الى مداخل مقار الحرس الجمهوري، وترافقت مع تظاهرات مناهضة لامست منزل الرئيس الأسد.
جاء ذلك بعد يوم دموي عاشته مناطق ريف دمشق على وجه التحديد، حيث اسفرت عمليات القصف العنيف والمركز على دوما عن سقوط أكثر من 50 قتيلا معظمهم من الأطفال والنساء.
والجمعة، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مواطنين قتلا في «قصف على دوما ومحيطها من القوات النظامية السورية التي تحاول السيطرة على المدينة». وكانت وقعت اشتباكات فجرا في مدينة النبك في الريف الدمشقي.
أشرس هجمة
في الاثناء، استمر القصف المدفعي والاشتباكات العنيفة في احياء عدة من حمص، من دون ان تنجح بعد محاولات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في الدخول الى المدينة لاجلاء الجرحى والمدنيين المحاصرين هناك منذ أسابيع من دون غذاء ولا دواء.
وجدد المرصد السوري مناشدة «كل المنظمات والهيئات ومنظمتي الهلال والصليب الأحمر ارسال طواقم طبية بشكل عاجل الى مدينة حمص»، حيث توجد حوالى ألف عائلة محاصرة.
وجاء في البيان «تتعرض حمص لأشرس هجمة عسكرية منذ انطلاق الثورة مع حصار خانق على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقصور والقرابيص وكل أحياء حمص القديمة منذ ما يقرب الشهر، الأمر الذي جعل من الوضع الإنساني كارثيا على كل الصعد».
واشار الى «نقص اكثر من حاد في الاحتياجات الأساسية للمعيشة وخصوصا الخبز، اذ يضطر الاهالي الى استهلاك الخبز اليابس والقديم»، اضافة الى انقطاع المياه والكهرباء والنقص في المحروقات والادوية والمشافي.
طوكيو تستدعي سفيرها
قررت الحكومة اليابانية، أمس، استدعاء سفيرها في سوريا توشيرو سوزوكي، بعد أن اعتبرته الحكومة السورية شخصا غير مرغوب فيه، على خلفية طرد اليابان للسفير السوري.
وكان السفير السوري في طوكيو محمد غسان الحبش غادر اليابان في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن طردته الحكومة احتجاجا على مقتل أكثر من 100 شخص في مجزرة الحولة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنها المرة الأولى التي يعتبر فيها دبلوماسي ياباني غير مرغوب فيه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تسريح كل موظف رسمي يدان بـ «الإرهاب»!
أقر مجلس الشعب السوري (الخميس) مشروع قانون ينص على «تسريح» كل عامل أو موظف في الدولة (...) وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية في حال ثبوت ادانته بالقيام باي عمل ارهابي او الانضمام الى المجموعات الارهابية او تقديم عون مادي او معنوي.
وينطبق هذا القانون ايضا على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية اذا ثبتت ادانتهم بحكم قضائي «بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او انضمامه الى المجموعات الارهابية او تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال". وكالات
