الأوضاع السياسية تهبط بأسعار النفط و ترفع الذهب
جو 24 : ارتفعت أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1337 دولارا للأوقية "الأونصة"، ليقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر؛ بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط بالإقبال على شراء الذهب.
وارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي 1.3 في المئة، مسجلًا ستة مكاسب أسبوعية على التوالي.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي نحو 26.71 دينار، بينما ارتفع غرام 24 إلى 30.52 دينار، وبلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 22.89 دينار.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 حوالي 17.8 دينار.
واستقرت الفضة عند 21.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر.
ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه على عاملين أساسيين؛ سعر برميل النفط، وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي انخفضت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب؛ إذ تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
من جهة أخرى، هوت أسعار خام النفط "برنت" -الذي تستخدمه الحكومة في تسعير المحروقات محليًا- لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، واتجهت لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في المنطقة.
وهبط سعر برنت 2.07 دولار إلى 106.6 دولار للبرميل.
ومن المفروض أن يؤدي هبوط أسعار النفط عالميًا إلى قيام الحكومة بخفض أسعار المحروقات بنفس نسبة الانخفاض العالمي في التعديل المرتقب مع نهاية شهر تموز الجاري.
تظهر الأسعار الحالية للمحروقات محليًا أن الحكومة تبيعها بأعلى من أسعارها العالمية بنحو 5 في المئة، بينما تقول إنها حررت أسعار المشتقات النفطية، وتبيعها بحسب الأسعار العالمية، وبدون أي زيادة.
بينما المتتبع لمؤشر أسعار نفط برنت -الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا- عند تحرير المشتقات النفطية في منتصف شهر تشرين ثاني من العام 2012، يجد أن متوسط سعر برميل نفط برنت سجل 115 دولارا، حيث كان سعر لتر البنزين أوكتان 90 الذي يستخدمه غالبية المستهلكين في المملكة 80 قرشًا عند تحرير الأسعار حينها، بينما بلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 حاليًا نحو 84 قرشًا وبمتوسط سعر برنت لا يتجاوز 113 دولارا للبرميل.
كما تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 في المئة.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين نقدًا بدل تحرير أسعار المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في "دعم المحروقات". السبيل.
وارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي 1.3 في المئة، مسجلًا ستة مكاسب أسبوعية على التوالي.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي نحو 26.71 دينار، بينما ارتفع غرام 24 إلى 30.52 دينار، وبلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 22.89 دينار.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 حوالي 17.8 دينار.
واستقرت الفضة عند 21.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر.
ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه على عاملين أساسيين؛ سعر برميل النفط، وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي انخفضت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب؛ إذ تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
من جهة أخرى، هوت أسعار خام النفط "برنت" -الذي تستخدمه الحكومة في تسعير المحروقات محليًا- لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، واتجهت لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في المنطقة.
وهبط سعر برنت 2.07 دولار إلى 106.6 دولار للبرميل.
ومن المفروض أن يؤدي هبوط أسعار النفط عالميًا إلى قيام الحكومة بخفض أسعار المحروقات بنفس نسبة الانخفاض العالمي في التعديل المرتقب مع نهاية شهر تموز الجاري.
تظهر الأسعار الحالية للمحروقات محليًا أن الحكومة تبيعها بأعلى من أسعارها العالمية بنحو 5 في المئة، بينما تقول إنها حررت أسعار المشتقات النفطية، وتبيعها بحسب الأسعار العالمية، وبدون أي زيادة.
بينما المتتبع لمؤشر أسعار نفط برنت -الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا- عند تحرير المشتقات النفطية في منتصف شهر تشرين ثاني من العام 2012، يجد أن متوسط سعر برميل نفط برنت سجل 115 دولارا، حيث كان سعر لتر البنزين أوكتان 90 الذي يستخدمه غالبية المستهلكين في المملكة 80 قرشًا عند تحرير الأسعار حينها، بينما بلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 حاليًا نحو 84 قرشًا وبمتوسط سعر برنت لا يتجاوز 113 دولارا للبرميل.
كما تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 في المئة.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين نقدًا بدل تحرير أسعار المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في "دعم المحروقات". السبيل.
تابعو الأردن 24 على 
