ماذا بعد تنفيذ الاغتيالات في الأردن ؟!
في حادثة تنذر بالخطر، قُتل ماهر خالد رحال، القائد الميداني في لواء المجاهدين التابع للمعارضة السورية في حوران، على الأرض الأردنيّة.
لا نريد هنا القفز إلى الاستنتاجات، فالتحقيقات الأمنيّة لم تؤكّد حتّى الآن أن الجريمة مرتبطة بالأزمة السوريّة، بل إن البعض اعتبرها جريمة جنائيّة حتّى يثبت العكس.. ولكن..
قد يكون من المستبعد أن تقود الصدفة بقاتل جنائي إلى اختيار قائد في المعارضة السوريّة لتنفيذ جريمته بحقّه، بل وإطلاق خمسة رصاصات عليه حتّى لا يدع أيّ مجال لنجاته.
وفي حال كانت دوافع الجريمة سياسيّة ارتباطاً بما يدور في سوريّة من أحداث دامية، فلا مجال لتجنّب سؤالين يفرضان نفسيهما على المشهد:
أولاً ما الذي يفعله قائد ميداني في المعاضة السوريّة في الأردن ؟ وثانياً: كيف تمكّنت الأجهزة الموالية لنظام الأسد من تنفيذ جريمتها على الأرض الأردنيّة ؟!
هذه التساؤلات تقودنا إلى طرح تساؤلات أخرى تتعلّق بتصريحات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور سواء التصريحات التي شدّد خلالها على أن الأردن متمسّك بالنأي بنفسه عن الأزمة السوريّة، أو تلك التي أكد عبرها عدم وجود أيّ خطر يهدّد الأردن من وراء الحدود، في إشارة إلى تهديدات تنظيم داعش.
الخطر لا يقتصر على ما يدور خلف الحدود الأردنيّة العراقيّة فحسب، فداعش بدأت من سوريّة وكانت نتيجة التخبّط الدموي لنظام الأسد، وفي حال قرّر هذا النظام توسيع المعركة واستهداف المعارضة السوريّة في الأردن فإن النتائج ستكون في غاية الخطورة. هذا الوضع يستوجب مراجعة جديّة للسياسات الرسميّة الخارجيّة والداخليّة على حدّ سواء.
النأي بالأردن تماما عن الأزمة السوريّة بات مسألة لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال. كما أن تحصين الجبهة الداخليّة عبر إصلاحات حقيقيّة ملموسة بات ضرورة وطنيّة قصوى.
