رئيس هيئة يضغط لمنح عطاء آسيوي يساوي الملايين

لم يكد رئيس هيئة رسمية يمضي أياما معدودات منذ عودته من زيارة لاحدى الدول الآسيوية، حتى بدأت الأنباء "تتسرب" من الهيئة التي تواجه مشاريعها "الحساسة" معارضة ورفضا شعبيا واسعا، ان ضغوطات يمارسها ذلك الرئيس على لجنة العطاءات لقبول عطاء يعود لاحدى شركات تلك الدولة الآسيوية.

وفي الأنباء أيضا، ان تلك الشركة الآسيوية قد تقدمت بعرض يساوي في قيمته عرضا بريطانيا وصل حد 12.5 مليون، مع فارق ان العرض البريطاني تقدم على الآسيوي زمنيا، لكن ولسبب غير معلن بدا الرئيس مؤيدا ومحرضا على قبول العرض الآسيوي دون البريطاني، واستخدم في ذلك كل قوته والوسائل المتاحة أمامه.

دفع ذلك الرئيس لقبول عرض الشركة الآسيوية لم يكن مستغربا لدى المطلعين على تفاصيل عمل الهيئة، فقد تمت احالة عطاء سابق لأحد مشاريع الهيئة على الشركة الآسيوية ذاتها بتكلفة وصلت بداية 130 مليون دولار رغم وجود عرض مماثل بالجودة وبقيمة أقل بلغت 86 مليون دولار، قبل ان يتدخل أحدهم للطلب من الحكومة زيادة قيمة العطاء بنحو 42 مليون دولار!

واضافة إلى ان "المشروع" تتم زيارته من قبل وفود أجنبية قادمة من جهات دولية مختلفة لتقييم المشروع والمساعدة على اكمال مراحل عمله بطريقة سليمة وآمنة على المنطقة، إلا ان القائمين على الهيئة لا يظهرون حرصا كبيرا على الأخذ بملاحظات الخبراء، حيث يعتبر القائمون على المشروع "الحساس" تلك الملاحظات والتوجيهات "هامشية وغير ضرورية"، ما حمل بعض مندوبي تلك الدول الصناعية لرفع تقارير تفيد بسلبية عمل كوادر الهيئة.

وعودة إلى ملف لجنة العطاءات، يبقى السؤال ماذا حدث خلال زيارة "الرئيس" لتلك الدولة الآسيوية التي ناقصت بالعطاء؟ ماذا حدث لينقلب موقف الرئيس ويصبح مقاتلاً شرساً من أجل إحالة العطاء في لجنة العطاءات على شركة من هذه الدولة؟ وهل ستستجيب لجنة العطاءات إلى طلب رئيس الهيئة؟! وإن إستجابت فماذا يعني؟؟ هل يمكن تصنيف ذلك على انه خطأ اداري؟!