الاستهلاك اليومي للسكر يرتفع 24 %
وبحسب البيانات، التي حصلت عليها "الغد"، ارتفع المعدل اليومي لاستهلاك السكر خلال شهر رمضان المبارك بمقدار 161 طنا، ليصل الى 832 طنا بعد أن كان يبلغ 671 طنا خلال الأشهر الأخرى.
وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن كميات السكر المتوفرة في المملكة لغاية أول من أمس بلغت 125.9 ألف طن وتكفي لمدة 150 يوما.
وبرر ممثل قطاع المواد الغذائية، رائد حمادة، زيادة استهلاك السكر الى نشاط حملات طرود الخير التي تعتمد بشكل كبير على وجود مادة السكر في الطرد الواحد، إضافة الى ارتفاع استهلاك الحلويات خلال شهر رمضان، خصوصا "القطايف" والعصائر والمرطبات الرمضانية الى مختلف الأنواع الأخرى من الحلويات.
وأشار حمادة الى أسباب اخرى لارتفاع استهلاك السكر تتمثل بالزيادة السكانية نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين وعودة المغتربين.
وأكد حمادة استقرار أسعار مادة السكر في السوق المحلية عند المستويات التي كانت تباع فيها قبل رمضان، مشيرا الى وجود منافسة على أسعار مادة السكر بدليل العروض المخفضة التي تجريها المراكز التجارية على حزمة من السلع الأساسية، والتي من بينها مادة السكر.
وأكد حمادة توفر مخزون جيد ومريح من مختلف أنواع السلع يغطي استهلاك المملكة لأشهر عدة؛ حيث يتم تعزيز المخزون باستمرار.
وتشير الأرقام الى أن كميات الأرز، المتوفرة لغاية أول من أمس بلغت 84.2 ألف طن وتكفي لمدة 174 يوما في حين يقدر حجم الاستهلاك اليومي من هذه السلعة بـ484 طنا يوميا.
كما تظهر الأرقام توفر كميات من حليب البودرة تبلغ 5.5 ألف طن تكفي احتياجات المملكة لمدة 101 يوم في حين يقدر الاستهلاك اليومي بنحو 54 طنا يوميا.
ويبلغ حجم المخزون من مادة الحمص الحب 14.8 ألف طن تكفي حاجات المملكة لمدة 12 شهرا و20 يوما في ظل استهلاك يومي يقدر بنحو 39 طنا، فيما يبلغ مخزون العدس 4 آلاف طن يكفي لمدة 4 أشهر و25 يوما، في حين يقدر الاستهلاك اليومي من هذه المادة بـ 28 طنا يوميا.
وتظهر الأرقام أيضا توفر مخزون من مادة الفول الحب يقدر بـ 3.8 ألف طن يغطي حاجة المملكة لمدة 5 أشهر ويومين في ظل استهلاك يومي يبلغ 25 طنا، إضافة الى وجود مخزون من مختلف أنواع الزيوت النباتية يكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى 6 أشهر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعدت خطة شاملة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توفر جميع السلع الأساسية، وتفاديا لحدوث نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.
وتنقسم الخطة إلى مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 رمضان ولغاية 20 رمضان، في حين تبدأ المرحلة الثانية من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر.
وتركز المرحلة الأولى على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، ووفرتها ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز وتقيدها بأسعار القطايف المحدد سعرها.
أما خلال المرحلة الثانية، فسيتم تكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات ومحال بيع الحلويات والسكاكر، والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكيتات، ومدى مطابقة الأوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن والتركيز على المطاعم التي تعمل بعد الإفطار، وخصوصاً المطاعم الشعبية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المعنية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
